تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي توقّع اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي توقّع اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي

27 يونيو, 2011
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك تهدف الى الحد من ظاهرة الإقامات غير المشروعة للأجانب على مستوى إمارة أبوظبي من خلال وضع إطار عام بين الطرفين يتم فيه تحديد القواعد الأساسية ومحاور هذا التعاون بما يخدم الصالح العام للمجتمع وذلك في إطار الحدود المادية والبشرية لطبيعة عمل كل منهما وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وقع الاتفاقية اليوم بمقر دائرة التنمية الاقتصادية كل من سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وسعادة العقيد سعيد سالم الشامسي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين. وأكد سعادة وكيل الدائرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على التعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي في كل ما من شأنه أن يهدف الى خلق بيئة مثالية للأمن والاستقرار في إمارة ابوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. وأشار الى إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسئوليات المناطة بالدائرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي والتي تهدف الى العمل من أجل خلق بيئة عمل منظمة تعكس توجهات القيادة الحكيمة لإمارة ابوظبي الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي بيئة جاذبة للاستثمارات وقبلة رجال الأعمال لما توفره من قوانين وتشريعات وإجراءات توفر الأرضية المثلى للعمل.   وبدوره أعرب سعادة العقيد سعيد الشامسي عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى التنسيق والتعاون ضمن الإطار العام لسياستهما وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الإقامة غير المشروعة، باستخدام كافة الوسائل المتاحة والحقوق والالتزامات المدنية بهدف دعم المبادرات والبرامج التي يتقدم بها أي من الجانبين. وبناء على الاتفاقية اتفق الطرفان على أن يشمل نطاق التعاون والتنسيق المشترك تنظيم فعاليات وأنشطة توعية حول قانون الإقامة وشئون الأجانب والآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مخاطر احتواء الاقامات غير المشروعة للعمالة. كما نصت الاتفاقية على أن يقوم كل طرف بإخطار الطرف الأخر بالحالات التي تخالف قانون الإقامة وشؤون الأجانب والتي يتم اكتشافها أثناء تأدية المهام الوظيفية وخاصة خلال الحملات التفتيشية، بحيث تعمل كل جهة على رصد المخالفات القانونية حسب اختصاصاتها الميدانية. وحسب الاتفاقية يتم تشكيل لجنة عمل مشتركة من كلا الطرفين تجتمع دورياً لمراجعة آليات العمل والتنسيق، لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتعمل على رفع التقارير الدورية والنتائج الميدانية التي تم تحقيقها إلى القيادة العليا.
تابعنا على