تسجيل الدخول
بهدف تيسير إصدار تراخيص الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية إقتصادية أبو ظبي والأوراق المالية توقعان إتفاقية تعاون مشترك

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

بهدف تيسير إصدار تراخيص الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية إقتصادية أبو ظبي والأوراق المالية توقعان إتفاقية تعاون مشترك

05 يناير, 2010
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي مع هيئة الأوراق المالية والسلع إتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تؤسس في الإمارة.  وقع الاتفاقية كل من سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية وذلك بحضور سعادة سعيد بن حموده الظاهري المدير التنفيذي للشئون للسياسات والتشريعات بالدائرة وسعادة غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة وسعادة مريم السويدي نائب المدير التنفيذي بالهيئة وعدد من المسئولين من الجانبين.وقال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة بهذه المناسبة أن توقيع دائرة التنمية الاقتصادية هذه الاتفاقية مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية يأتي انطلاقا من مسئولياتها للدفع باتجاه اقتصاد منفتح ونشط وناجح وذلك من خلال السعي إلى توفير أجواء مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكن القطاع الخاص من أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارة .  وأشار إلى أن إطار إستراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها إمارة أبو ظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال، تقتضي وجود تعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة الاتحادية منها والمحلية .وأوضح بأن الدائرة تعمل بالتعاون والتنسيق مع لجنة أبو ظبي للنظم والمعلومات لتنفيذ مشروع مركز أعمال متكامل لخدمة المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال نافذة استثمارية واحدة تقدم للمستثمر جميع الخدمات المطلوبة دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو نافذة استثمارية أخرى.من جانبه أكد سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع حرص الهيئة على توقيع هذه الاتفاقية إنطلاقا من المهام الرقابية والتنفيذية المنوطة بها، والتي تتضمن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأسواق الأوراق المالية والسلع في الدولة، والرقابة والإشراف على أنشطتها وتعزيز الممارسة السليمة بين المتعاملين فيها.كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن الاتفاقية الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية تعد نموذجا رائداً في الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية وأنها ترتقي نوعيا بالخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي والدولة، وتواكب التطورات الجارية في دول العالم المتطورة، وتساهم في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين الموقعين عليها.وأشار إلى أن أهميتها تكمن في تعزيز التعاون بهدف تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الاقتصادية واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الانجاز ورفع كفاءة الأداء، مع المحافظة على ضمان الجودة ومراعاة كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية للتراخيص الاقتصادية.ونوه الطريفي إلى أن الاتفاقية سيكون لها إنعكاسات إيجابية على عملية ترخيص الشركات التي تعمل في قطاع الأوراق المالية وستساهم في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية بدولة الإمارات عموما وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.ووفق الاتفاقية يعمل الجانبان على بناء شراكة نوعية بينهما بهدف إصدار الرخص التجارية من خلال ربط أنظمة التراخيص الالكترونية في كل منهما، وذلك باستخدام  تقنية المعلومات وشبكة الانترنت حيث يتعين على الطرفين التعاون بجميع الوسائل الممكنة لدعم المبادرات والبرامج التي يتقدم أي منهما لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.يشار إلى إن هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت خلال العام الماضي 2009 -بناء على مخاطبات من الدائرة- موافقات بشأن تجديد أو إصدار عدد 5 رخص تجارية لعدد من شركات الخدمات المالية بالإمارة .
تابعنا على