تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تنظم حلقة نقاش حول تمويل الصادرات

29 يونيو, 2011
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حلقة نقاش بعنوان تمويل الصادرات شارك فيها 22 شخصا يمثلون 13  بنكا ومصرفا وطنيا وأجنبيا وجهات خاصة للتمويل المالي.وفي كلمة افتتح بها حلقة النقاش قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة أنه وفقا لبيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، إن مساهمة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بين عامي 2007 و2009  ارتفعت من 1.1 ٪ الى 1.7 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لافتا الى ان رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تهدف إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 11 ٪. وأضاف أنه وفقا لإحصائيات التجارة الصادرة عن إدارة جمارك أبوظبي ارتفعت صادرات أبوظبي من السلع بنسبة 85 ٪ بين عامي 2008 و2010 وخلال نفس الفترة ازدادت إعادة الصادرات بنسبة 76 ٪ وانخفضت الواردات بنسبة 4 ٪. وأشار العفيفي إلى أن معدل نمو الصادرات وإعادة التصدير ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2010 إلى 22 ٪ و26 ٪ على التوالي، مقارنة بالعام 2009 التي ارتفعت فيه الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 52 ٪ و39 ٪. وأوضح أن هناك عوامل كثيرة من المحتمل أن تؤثر على هذه الإحصاءات ، بما في ذلك طاقة الإنتاج، الطلب المحلي، الجودة المتوقعة للمنتجات من السلع والخدمات في أبوظبي وكذلك أسعار الصرف إلا أنه أكد أن هناك عاملا واحدا يمكن أن يكون له تأثير على تطوير الصادرات المحلية وهو حصول الشركات على التمويل المطلوب لصادراتها.وأكد الدكتور أديب العفيفي إن الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم جودة  منتجاتها بأعلى المستويات والمعايير العالمية ، إلا أنها ستظل تعمل في نطاق السوق المحلية في ظل عدم وجود آليات تمويلية كافية. وأضاف إن تمويل الصادرات يسمح لهذه الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها بالحد من مخاطر عدم السداد، كما يمكنها في الوقت ذاته من التوسع في أسواق جغرافية جديدة من شانها أن تساهم في زيادة فئات منتجاتها أو الابتكار والاختراع. ونوه العفيفي بأنه خلال العامين الماضيين، فإن إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة قد عقدت العديد من الفعاليات التي استمعت من خلالها إلى شركات ومصانع أبوظبي حيث كانت مسألة الحصول على التمويل واحدة من أهم قضاياهم التي تفرض نفسها بشكل مستمر.وقال أن هناك أهداف ينبغي تحقيقها في حلقة نقاش تمويل الصادرات وذلك لفهم ما الذي يعيق ويعرقل الحصول على تمويل الصادرات في الدولة موضحا أهمية تسليط الضوء على السياسات واللوائح الحكومية، وظروف السوق، ومعرفة الشركات بأسس التمويل واستعدادها للحصول على تمويل أو غير ذلك . وفي ختام كلمته أعرب الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية عن أمله في أن يخرج المشاركون بحلقة  النقاش بمقترحات تعكس الحلول المناسبة لمعالجة عقبات ومعوقات تمويل الصادرات مع أهمية تحديد نقطة البداية للوصول الى تلك الحلول. ووجه العفيفي الشكر والتقدير لكافة المشاركين في هذه الحلقة التي تتطلع دائرة التنمية الاقتصادية من خلالها إلى تعزيز الشراكة مع الجهات التي تعمل على  تمويل الصادرات على مستوى إمارة أبوظبي .وقدمت فاطمة الشحي محللة بيانات اقتصادية بإدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة عرضا عن  خدمات دعم الصادرات التي تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030  من خلال التنويع الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات والصادرات الوطنية وتطوير الأنشطة الترويجية للقطاع الخاص .وأشارت الشحي إلى أهمية الدور الذي سيقوم به مركز أبوظبي لدعم الصادرات التابع للدائرة  كونه سيعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير القدرات التصديرية للشركات والمصانع العاملة في إمارة أبوظبي وذلك عبر توفير المعلومات والبيانات التي تسهل من دخولها الى الأسواق الإقليمية والدولية  بالاضافة إلى العمل على ربط المصدرين بالمشترين و التقليل أو إزالة العقبات التي تعترض الصادرات وتشجيع القطاع الخاص على دخول أسواق جديدة وإتاحة الفرصة لحصولهم على تمويل كاف لنشاطهم التجاري.وأوضحت فاطمة الشحي في عرضها أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعمل وفق إستراتيجية لدعم الصادرات المحلية للإمارة وذلك عبر ثلاثة مستويات الأول يهدف إلى تلبية احتياجات الشركات من مهارات ومعلومات واتصالات والثاني خاص بتطوير برامج محددة لتنمية صادرات القطاع الصناعي عبر تحقيق زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل ذات جودة أما المستوى الثالث فيلبي متطلبات الشركة عبر تمكينهم من المنافسة بفعالية في الأسواق الجديدة وزيادة القدرة التنافسية في السوق العالمية.وبعد ذلك تم فتح باب المناقشات بين كافة المشاركين من ممثلي البنوك والمصارف الوطنية والاجنبية للإجابة على عدة تساؤلات أهمها حول دور البنوك في الارتقاء بالوضع الحالي لتمويل الصادرات وذلك بالنظر إلى الأمور التنظيمية، وظروف السوق، ومدى وعي الشركات بسياسات التمويل التي تتبعها البنوك مع إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لكلا الطرفين  والتركيز على تمويل القطاع الصناعي
تابعنا على