تسجيل الدخول
دائرة التنمية الاقتصادية تطلق ورشة عمل تعريفية خاصة بتمويل التصدير 

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

دائرة التنمية الاقتصادية تطلق ورشة عمل تعريفية خاصة بتمويل التصدير 

31 أكتوبر, 2010
قام سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإطلاق ورشة العمل المتخصصة الأولى ضمن الخطة الإستراتيجية لتعزيز مبادرات تنمية الصادرات من إمارة أبوظبي، والتي تعتبر عنصراً هاماً لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 للامارة. وقد جمع هذه الورشة فريقاً من الخبراء في مجال تمويل التصدير الذين تحدثوا أمام 68 ممثلا لكبريات شركات القطاع الخاص التي تطمح إلى تطوير أعمالها من خلال مبيعات التصدير. وبالإضافة إلى تمكين الشركات المشاركة من اكتساب الخبرة، فإن ورشة العمل قد ساهمت في تحديد الفجوات المعرفية الرئيسة في السوق في الوقت الحاضر، كما بحثت في السبل التي من شأنها تعزيز دور القطاعين العام والخاص بالمساهمة في إزالة الحواجز والمعوقات أمام أعمال التصدير. وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: ان تنويع القاعدة الاقتصادية أساسي لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لامارة أبوظبي، وهو من اولويات المهام التي اسندت الى دائرة التنمية الاقتصادية في قانون انشائها.وشكر سعادته المؤسسات التي قامت برعاية ورشة العمل هذه ووجه كلامه الى ممثلي القطاع الخاص قائلا لهم: ان دورنا في دائرة التنمية الاقتصادية يتمحور حول بيئة العمل المناسبة ضمن إمارة أبوظبي، ووضع التشريعات القانونية المناسبة لتنمية الصادرات، لكنه من واجبكم، كممثلين للقطاع الخاص، ان تستفيدوا من هذه الفرصة وان تؤدوا دوركم كاملا كقوة دفع تجعل الرؤية الاقتصادية 2030 واقعا ملموسا.واضاف سعادته: ان نجاحكم كشركات يمثل نجاحا للامارة والدولة، وانه قد آن الاوان حتى تبادر الشركات الى الاستفادة من زيادة الصادرات التي شهدناها خلال العام الماضي، وانه يسعدنا ان ندعم جهودكم في هذا المجال. هذا وتعتبر تنمية الصادرات غير النفطية لتسهم بنسبة معينة في الناتج المحلي الإجمالي مبادرةً إستراتيجيةً مهمةً ضمن إطار التطوير المستمر لإمارة أبوظبي كمركز تجاري في المنطقة، وبوابةً لأعمال التجارة لبقية أنحاء العالم. ومن جانبه، قال ديكلان هيغارتي، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: من خلال موقعها الجغرافي الفريد على مفترق العديد من الطرق التجارية المعروفة، فإن إمارة أبوظبي توفر بالفعل بنيةً تحتيةً عالمية المستوى وخدمات متميزة لأصحاب الأعمال التجارية البينية الإقليميين والعالميين على حد سواء. ونحن إذ نشاطر حكومة أبوظبي في التزامها نحو تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة من خلال تنمية الصادرات تمشياً مع رؤيتها الاقتصادية لعام 2030، كما نعمل بنشاط مع دائرة التنمية الاقتصادية على تطوير أفضل الممارسات والإجراءات في تمويل الصادرات. ومن المهم أيضاً تمكين مجتمع الأعمال التجارية ضمن الإمارة للاستفادة من هذه الفرصة الاقتصادية إلى أقصى الحدود، وعليه فإننا نضع خبرة HSBC الدولية الفريدة ومعرفتنا المحلية وانتشارنا العالمي ومكانتنا المتميزة جنباً إلى جنب مع حكومة أبوظبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل. وقامت ورشة العمل التعريفية بتشجيع الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع من الأعمال بقيادة فريق من الخبراء الذين عقدوا دورات تعليمية لتعريفهم بأفضل وأحدث الطرق المتبعة في تمويل التجارة والتصدير، فضلاً عن دراسة حالات واقعية من خلال بحث سيناريوهات أعمال محتملة يكون فيها خيار التصدير خياراً  مربحاً. وقال ديفيد فينديغر، المدير التنفيذي لشركة كوفاس الإمارات للخدمات: من التحديات التي تواجه الشركات في الإمارات العربية المتحدة عندما تسعى إلى توسيع أعمالها التصديرية هي ثقتها في معرفة أنها تتعامل مع شركات ذات سمعة طيبة. فمن خلال قاعدة عملائنا التي تضم أكثر من 50 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، وخبرتنا في مجال دعم الصادرات التي تزيد عن 60 عاماً وخبرتنا ايضاً في مجال إدارة المخاطر التي توفرها شركات الضمان والتأمين المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فإن ذلك يؤهلنا بشكل قوي لأن نكون الشريك المفضل لدعم المصدرين والشركات التي تخطط لمباشرة أعمالها التصديرية من أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. وحيث أن شركة كوفاس تشاطر دائرة التنمية الاقتصادية في مفهومها لدعم الصادرات وندرك أن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التصدير أمر لا غنى عنه لدعم الرؤية الاقتصادية لعام 2030 على نحو كبير. وإذ تفخر شركة كوفاس الإمارات للخدمات بالمشاركة في ورشة العمل هذه ولتقديم الدعم لمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز أعمال التصدير. وقد أعطى المشاركون في ورشة العمل أمثلة حقيقية عن التحديات التي تواجه عمليات التصدير التي يقومون بها من الدولة، من واقع تجربتهم وعرضوها في جلسة عمل شارك بها بنك ابوظبي الوطني. وقال هيثم الرفاعي، رئيس قسم العمليات المصرفية التجارية في البنك: يعتبر بنك أبوظبي الوطني نفسه ركيزة أساسية في اقتصاد ابوظبي وهو ملتزم بشكل تام في دعم الرؤية الاقتصادية للامارة.وأضاف: يفتخر البنك بالمشاركة في انجاح هذه الورشة لأنه يعتبر ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا التزام البنك بدعم مبادرات وخطط الحكومة في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي والمهم والمساعدة في تحسين وزيادة صادرات أبوظبي. من جهته تحدث سعادة محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة قائلا: في إطار سياستنا الرامية إلى توفير الدعم لكافة المستثمرين في مدننا الصناعية في إمارة أبوظبي، تمت دعوة أصحاب المصدرين الحاليين والمستقبليين للمشاركة في ورشة العمل هذه حول (تمويل التصدير) حتى يتمكنوا من الاطلاع على خيارات التمويل التي يوفرها لهم عدد من كبريات المؤسسات المالية العاملة في أبوظبي. وأضاف إن ورشة العمل مفيدة جداً للمستثمرين العاملين في مجال التصدير للقاء عدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية المحلية لمناقشة الكثير من الأمور المالية المهمة والحساسة والتي تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في زيادة نسب المبيعات والأرباح وبالتالي إنجاز مشاريع التوسعة المرسومة.
تابعنا على