تسجيل الدخول
تقرير سنوي عن حركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

تقرير سنوي عن حركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي

02 يناير, 2012
رصد مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي حركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية لعام 2011، بعد أن شرع يطبق نظامين جديدين للتصنيف على مستوى إمارة أبوظبي، ابتداء من نوفمبر من العام الماضي لكل من شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية. وعمل مكتب تصنيف المقاولين خلال العام الجاري، على إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين، بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبو ظبي، وخاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بالإمارة. وبيّن مؤشر حركة معاملات مكاتب الاستشارات الهندسية لعام 2011 أن هناك 893 معاملة، شملت 42 معاملة تصنيف جديد، وتجديد تسجيل 813 مكتبا، وتعديل 26 مكتبا، وإضافة تخصصات إلى 12 مكتبا آخر، حيث ظهرت زيادة في تجديد المكاتب بنسبة 30 %، مقارنة بالعام الماضي 2010 الذي بلغت فيه 623 معاملة تجديد. وأظهرالمؤشر أنه منذ الشروع في تطبيق لوائح الأنظمة الجديدة تم تصنيف 42 مكتبا استشاريا هندسيا في أبوظبي حتى نهاية العام الجاري.  في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة 684 مكتبا. وأوضح المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني، مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة:  أنه منذ البدء بتطبيق لوائح أنظمة التصنيف الجديدة، فإن مكاتب الاستشارات الهندسية بدأت تعمل على تعديل أوضاعها، بما يسهل عليها الشروع في تصنيفها ضمن الفئات التي حددتها الأنظمة، وذلك حسب المهلة المحددة لها بسنتين لمكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات غير المصنفة التي ستنتهي في  21 نوفمبر 2012. أما شركات المقاولات المصنفة حسب النظام القديم، فالمهلة الممنوحة لها هي أربع سنوات تنتهي في 21 نوفمبر 2014. وقال مدير مكتب تصنيف المقاولين: إن تطبيق أنظمة التصنيف الجديدة قد ساهم في إجراء العديد من التعديلات على أوضاع مكاتب الاستشارات الهندسية، بما ينسجم مع التغييرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة التي من المنتظر أن تشهد تطورا كبيرا، وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة. وجاء في المؤشر، أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة، وغير المصنفة في إمارة أبوظبي بلغ 6123 شركة، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات المصنفة حسب النظام الجديد حتى نهاية العام الجاري 358 شركة،  وبلغ عدد الشركات المصنفة حسب النظام القديم 1482 شركة ليصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة بأبوظبي إلى 1840 شركة، وعدد شركات المقاولات غير المصنفة إلى  4283 خلال عام 2011. وأوضح المؤشر، حسب حركة معاملات شركات المقاولات، أنه تم تصنيف 358 شركة لأول مرة في أبوظبي، وتجديد ترخيص 561 شركة، وترفيع 28 شركة، وتخفيض تصنيف 4 شركات، فيما تم رصد 19 حركة لمعاملات مختلفة، بين الإضافة أوالحذف أوتعديل الاسم التجاري. وقال مدير مكتب تصنيف المقاولين بابوظبي: إن المعدل الثابت لعدد شركات المقاولات المسجلة في أبو ظبي حتى نهاية عام 2011 دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة، وعلى مدى توفر المناخ الاقتصادي السليم، مما يوضح مدى نجاح حكومة إمارة أبو ظبي  في استقطاب الشركات والاستثمارات، تحقيقا لما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030،  لتكون إمارة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. وأشار إلى أن شركات المقاولات المصنفة والمسجلة لدى الدائرة، ساهمت بشكل كبير خلال العامين الماضيين في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، وأثبتت بفضل حزمة الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها، رغم التحديات التي فرضتها الظروف العالمية والإقليمية، مدى تطور هذا القطاع وإنجاز المشاريع التنموية في الإمارة. وأضاف: إنه مع بدء العمل بتطبيق أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين الجديدة في نوفمبر من العام الماضي لوحظ مدى استيعاب أصحاب شركات المقاولات، ومكاتب الاستشارات الهندسية لأهمية تعديل أوضاعها، وفق ما حددته لوائح هذه الأنظمة وتصنيفها،بما يتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة، ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام وآلية تطبيقها، وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية. وقد نظم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة خلال عام 2011 ثلاث ورشات عمل في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وذلك لتوضيح الأنظمة المعمول بها حاليا، ومناقشة الآراء ووجهات النظر مع الجهات المعنية، والشركات التي تم تصنيفها، وذلك في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى تحقيق ما جاءت به رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030، والتي يتضمن أحد أهدافها الارتقاء بمستوى الأداء، وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة القادمة المنتظر أن تشهد فيها إمارة ابوظبي تطورا كبيرا، وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة. كما نظم مكتب تصنيف المقاولين في ديسمبر 2011 ورشة عمل للتعّريف بالمتطلبات المالية لأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شخص يمثلون مكاتب تدقيق الحسابات العاملة في إمارة أبوظبي، وتضمنت الورشة التعريف بالأنظمة المالية للتصنيف وفاعليتها في تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى إيضاح آلية التدقيق المالي المتبعة في أنظمة التصنيف الجديدة التي مر عام على بدء العمل بها. وبيّن المؤشر أن عدد مكاتب الاستشارات المصنفة حتى نهاية العام الجاري حسب الأنظمة الجديدة في مدينة أبوظبي بلغ 32 مكتبا، وفي مدينة العين 10 مكاتب، فيما بلغ إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والفعالة على مستوى إمارة أبوظبي 642 مكتبا، منها 520 في مدينة أبوظبي، و118 في العين، و4 في المنطقة الغربية. وأما شركات المقاولات فإن هناك 358 شركة مقاولات مصنفة حسب الأنظمة الجديدة في إمارة أبوظبي حتى نهاية العام الجاري 2011، منها 238 في مدينة أبوظبي، و98 في العين، و22 في المنطقة الغربية، بينما بلغ عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام القديم والفعالة حتى نهاية العام الجاري 1482 شركة، منها 1064 في أبوظبي، و415 في العين، و3 في المنطقة الغربية. وأوضح السيد أحمد البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين بالدائرة، أن استمرار ارتفاع تجديد ترخيص شركات المقاولات، بعد الانتقال من النظام القديم إلى الأنظمة الجديدة للتصنيف، يظهر بوضوح مدى نجاح لوائح هذا النظام في ملاءمة متطلبات واحتياجات هذه الشركات، إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في قطاع الإنشاءات. وأضاف: إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عملت منذ نهاية العام الماضي على تطبيق نظام تصنيف المقاولين، وإصدار نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، وذلك بعد قيامها بحصر كافة الشركات وتقييمها حسب اللوائح والنظم المعمول بها، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة تسهّل عرض الآراء والمقترحات والتوصيات، وإعداد الدراسات اللازمة، وعرض نتائجها على أصحاب القرار بالإمارة. واستنادا  إلى المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2009 التي خولت فيها معالي رئيس الدائرة بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية  وقيد المهندسين، وتحقيقا لإحدى أولويات الخطة الإستراتيجية للدائرة الرامية إلى توسيع قاعدة المؤسسات، كقوة محركة للنمو الاقتصادي، وإيجاد بيئة إعمال تنافسية محسنة مع دور مهيمن للقطاع الخاص، فقد تم إصدار الأنظمة الثلاثة، والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين، وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، وبدئ بتطبيقها في 22 نوفمبر من العام الماضي،  وجاءت نتاج 3 سنوات من البحث والدراسة والمقارنة، ومرت عملية إعداد هذه الأنظمة وتعليماتها بعدة مراحل . وحسب النظام رقم (1) لعام 2009 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، يُصنَّف المكتب الهندسي بناء على إمكاناته المالية، وجهازه الفني من المهندسين العاملين لديه و خبراته السابقة، كما يسمح لمالك المكتب الاستشاري بامتلاك أكثر من مكتب، ويسمح أيضا لمالك شركة المقاولات بامتلاك مكتب استشارات هندسية، كما يمكن للمستثمر المواطن امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محددة. وأخذ النظام الجديد رقم ( 2 ) لعام 2009 لتصنيف المقاولين بالاعتبار التطورات التي طرأت على قطاع المقاولات، منذ صدور نظام تصنيف المقاولين رقم (4) لعام 1980حتى الآن، حيث ركز في زيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك فيها، لمنحه مجالاً أوسع للاشتراك في المناقصات، وإمكانية تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول. وحسب هذا النظام يسري هذا التصنيف على كافة المقاولين الذين يزاولون أنشطة المقاولات التي تصنّف بها دائرة التنمية الاقتصادية، مع إمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم والإنشاء، وفق الأسس المستخدمة ذاتها في تصنيف المقاولين، وهي (الوضع المالي ، والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء، وكذلك سابقة الخبرة المنفذة، ومتطلبات إدارية أخرى). وأما النظام رقم ( 3 ) لقيد المهندسين الذي سيتم إطلاقه قريبا، لأول مرة في إمارة أبو ظبي، فإنه سيعمل على فحص واختبار المهندسين العاملين في الإمارة، والراغبين بالقيد في سجل المهندسين بالدائرة ، مما يتطلب من كافة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية تعيين مهندسين مقيدين لدى قسم قبول المهندسين بالدائرة. وعقَّب المهندس أحمد البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة على ذلك بالقول: إنه من أهم مميزات هذه الأنظمة أنها ضَمِنت التوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف، لتحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين، من خلال تحديد القيم التقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها، حيث سيتم التأكد من التزام جميع المقاولين والاستشاريين بهذا التوزيع، من خلال جولات التفتيش المنتظمة أو المفاجئة. وأضاف: إن دائرة التنمية الاقتصادية عملت في الفترة الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجهات المنفذة، لوضع الضوابط التي تكفل التوزيع العادل لبعض أجزاء المشاريع الكبرى على الشركات الصغيرة، كما راعت عدم إرباك الشركات المصنفة وغير المصنفة بهذه النظم، وذلك بمنح  فترة سماح بتعديل الأوضاع امتدت إلى 4 سنوات للمقاولين، وإلى سنتين للمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالإمارة، مراعاة للمتطلبات الجديدة.
تابعنا على