تسجيل الدخول
تقرير سنوي لحركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

تقرير سنوي لحركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي

20 فبراير, 2011 أخبار
رصدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي حركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين للعام 2010 بعد أن قامت بإصدار ثلاثة أنظمة جديدة لتصنيفها على مستوى إمارة أبو ظبي وذلك بهدف إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبو ظبي وخاصة في قطاع الإنشاءات والذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بالإمارة. وبين مؤشر حركة شركات المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين أن هناك زيادة بنسبة 8.2 % في حركة معاملات تصنيف المقاولين للعام الماضي ب 1184 معاملة مقارنة بالعام 2009 البالغة 1094 معاملة حيث برزت فيها زيادة بنسبة 120 % في حركة ترفيع تصنيف شركات المقاولين إلى 97 شركة بعد أن كانت 44 شركة في العام 2009. وبهذا الشأن أوضح المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة بالإنابة أن النظام الجديد لتصنيف شركات المقاولات قد ساهم في الارتقاء بالمستوى الحالي لأداء هذا القطاع وتهيئة للمتغيرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة والتي من المنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة. وجاء في المؤشر إن هناك أكثر من (1855) شركة مقاولات مصنفة في إمارة أبو ظبي في العام الماضي مقارنة بحوالي 1767 شركة مع نهاية العام 2009 وذلك بزيادة نسبتها 4.7 % فيما شهد العام الماضي أيضا تسجيل 415 شركة مقاولات تصنف لأول مرة . وأوضحت حركة معاملات تسجيل مكاتب الاستشارات الهندسية أن عدد المكاتب في 2010 بلغ حوالي 1582 مكتبا مقارنة ب 1352 مكتبا في العام قبل الماضي وذلك بنسبة زيادة بلغت 14.5 % فيما شهد العام الماضي أيضا تسجيل 134 مكتبا استشاريا لأول مرة وقام أيضا 81 مكتبا في إضافة تخصصات مقارنة ب 59 مكتبا في العام 2009. وقال البركاني إن ارتفاع عدد شركات المقاولات المسجلة في أبو ظبي العام 2010 دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة ومدى توفر المناخ الاقتصادي السليم مما يعكس مدى نجاح حكومة أبو ظبي  في استقطاب الشركات والاستثمارات وصولا وتحقيقا إلى ما تضمنته رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030  لتكون إمارة أبو ظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم. وأشار بهذا الشأن إلى أن شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة والمسجلة لدى الدائرة من المتوقع أن تساهم وبشكل كبير خلال العامين المقبلين في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي وذلك بفضل حزمة الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة بهدف الاستمرار في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالإمارة. وذكر السيد أحمد البركاني أن حركة معاملات تسجيل مكاتب الاستشارات الهندسية في أبوظبي والتي سجلت تعديل وضع قانوني ل 141 مكتبا في العام الماضي مقارنة ب 53 مكتبا في 2009 بنسبة زيادة وصلت إلى 166 % تعكس وبصورة واضحة توجه هذه المكاتب نحو تفعيل أنشطتها وزيادة وتيرة أعمالها على مستوى الإمارة . وأضاف أنه مع بدء العمل بأنظمة تصنيف المقاولين الجديد في نوفمبر من العام الماضي لوحظ مدى استيعاب أصحاب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات بأهمية تعديل أوضاعها وفق ما حددته لوائح هذه الأنظمة وتصنيفها بما يتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة. وبينت حركة معاملات تصنيف المقاولين في الدائرة أنه تم خلال العام الماضي تجديد 627 شركة مقاولات مقارنة ب 542 شركة في العام 2009 وذلك بزيادة نسبتها 16 % فيما سجلت حركات الإضافة والحذف وتعديل الاسم التجاري انخفاضا بنسبة 17 % وذلك ل 45 شركة مقارنة ب 54 شركة العام 2009. وأوضح السيد أحمد البركاني مدير إدارة تصنيف المقاولين بالإنابة أن استمرار ارتفاع تجديد ترخيص شركات المقاولات بعد الانتقال من النظام القديم إلى النظم الجديدة للتصنيف يعكس وبوضوح مدى نجاح لوائح هذا النظام في ملائمة متطلبات واحتياجات هذه الشركات وعكست أيضا الرؤية الواضحة والحاجة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في قطاع العقارات. وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عملت منذ مطلع نهاية العام الماضي على تطبيق نظام تصنيف المقاولين وإصدار نظام تصنيف الاستشاريين وذلك بعد قيامها بدراسة الوضع السابق وزيارة بعض الدول للإطلاع على أفضل الممارسات وتجميع الآراء والمقترحات ودراستها ومناقشتها مع المعنيين والجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل وعرضها على أصحاب القرار. وحسب النظام رقم (1) لعام 2009 الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية يصنف المكتب الهندسي بناء على إمكانياته المالية وجهازه الفني من المهندسين العاملين لديه و خبراته السابقة كما يسمح لمالك المكتب الاستشاري من امتلاك أكثر من مكتب ويسمح أيضا لمالك شركة المقاولات من امتلاك مكتب استشارات هندسية كما تمكن للمستثمر المواطن امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محدده. ويتيح هذا النظام الجديد لمهندسي الرأي فتح مكتب مهندس رأي للتخصص في جزئية هندسية دقيقة لتقديم خبراته الاستشارية في هذا التخصص الدقيق لمكاتب الاستشارات الهندسية الأخرى والجهات الأخرى الحكومية والخاصة حسب الحاجة . وقد أخذ بالاعتبار النظام الجديد رقم ( 2 ) لعام 2009 لتصنيف المقاولين التطورات التي طرأت على قطاع المقاولات منذ عام 1980 حينما صدر نظام لتصنيف المقاولين رقم (4) لعام 1980 وحتى الآن حيث ركز على زيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك فيها لمنحه مجالاً أوسع للاشتراك في المناقصات وإمكانية تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول . وحسب هذا النظام يسري هذا التصنيف على كافة المقاولين الذين يزاولون أنشطة المقاولات التي تصنف بها دائرة التنمية الاقتصادية مع إمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم والإنشاء وفق الأسس ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وهي (الوضع المالي ، والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء ، وكذلك سابقة الخبرة المنفذة) متطلبات إدارية أخرى. وبشأن النظام رقم ( 3 ) لقبول المهندسين سيتم عند إطلاقه ولأول مرة في إمارة أبو ظبي فحص واختبار المهندسين العاملين في الإمارة والراغبين بالقيد في سجل المهندسين بالدائرة ، وعند تطبيقه سيطلب من كافة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية تعيين مهندسين مقيدين لدى قسم قبول المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية. واستنادا  إلى المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2009 التي خولت فيها معالي رئيس الدائرة بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية  وقيد المهندسين، وتحقيقا لإحدى أولويات الخطة الإستراتيجية للدائرة الرامية إلى توسيع قاعدة المؤسسات كقوة محركة للنمو الاقتصادي وخلق بيئة إعمال تنافسية محسنة مع دور مهيمن للقطاع الخاص، فقد تم إصدار الأنظمة الثلاث والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية حيث تم البدء بتطبيقها في 22 نوفمبر من العام الماضي ، التي جاءت نتاج 3 سنوات من البحث والدراسة والمقارنة، حيث مرت عملية إعداد هذه الأنظمة وتعليماتها بعدة مراحل . وجاء في التقرير أن من هذه المراحل مرحلة توزيع الاستبيانات على شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وتلمس تحديات الأنظمة القديمة، كون أن نظام تصنيف المقاولين السابق والذي صدر في عام 1980 لم يطرأ عليه أي تغيير سوى بعض القرارات المنظمة التي لا تواكب المتغيرات التي تشهدها الإمارة خاصة في السنوات الخمس الأخيرة من طفرة عمرانية كبيرة، اضافة إلى انه ولغاية وقت سابق لا يوجد نظام لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بالإمارة حيث كانت الدائرة تقوم بتسجيل تلك المكاتب منذ عام 1973 بناء على قرار صدر عن المجلس التنفيذي الموقر في ذلك الوقت، فان تحديث وإصدار الأنظمة بات أمرا ملحا خاصة بما يتوافق مع الطفرة العمرانية المشهودة بالإمارة.  وأشار التقرير إلى مرحلة القياس والمقارنة مع أنظمة دول إقليمية ودولية في سنغافورة وكندا وبريطانيا والسعودية وقطر والأردن حيث قام فريق من الدائرة بزيارات رسمية إلى تلك الدول والإطلاع على الأنظمة والقواعد المنظمة لقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، حيث تم خلالها تبادل وجهات النظر والتعرف على المستجدات الإقليمية والدولية في هذا المجال، والتي تم على أثرها وعلى أثر تطلعات وأراء المقاولين والاستشاريين والجهات المنفذة الحكومية وشبه الحكومية، صياغة مناسبة لمسودة الأنظمة الثلاث.  وذكر التقرير أن الدائرة حرصت بعد الاطلاع على التجارب الخارجية شرعت في تنفيذ مرحلة أخذ أراء المتعاملين وأصحاب العلاقة من خلال عقد 6 ورش عمل متخصصة ، حيث تم إشراك آراء جميع الأطراف المستفيدة من هذه الأنظمة وعرض ومناقشة مسودة الأنظمة والتعليمات وتقريب وجهات النظر ومن ثم التعديل بالشكل الذي يتناسب مع جميع الأطراف، وذلك إيمانا منها بضرورة مشاركة الأطراف ذات العلاقة في  إصدار التشريعات المنظمة. وذكر التقرير أن مرحلة عرض مسودة الأنظمة والتعليمات على اللجان الفنية والقانونية جاءت بهدف توفير البرامج التقنية اللازمة للتفعيل. وعلق المهندس أحمد البركاني مدير إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة على ذلك بالقول من أهم الآثار الإيجابية المترتبة من تطبيق الأنظمة، تشجيع كافة الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، وكذلك ضرورة الحصول على التأمين المهني لتغطية أخطاء التصميم والتنفيذ، إضافة إلى رفع مستوى وعي المهندسين بكافة الأنظمة الخاصة بكود البناء وكود التخطيط العمراني والاستدامة. وأكد حرص الدائرة على السعي نحو تحسين مستوى جودة العمل الهندسي بوجود ضوابط قيد المهندسين التي تشجع على التطوير المهني المستمر للكادر الفني الهندسي ومتابعة المستجدات المهنية عن طريق المشاركة في الدورات والندوات وورش العمل التخصصية، كما وتشجع المواطنين للاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وذلك بالسماح للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب هندسي دون الحصول على مؤهل علمي هندسي، ضمن ضوابط محددة. وقال البركاني أنه من أهم مميزات هذه الأنظمة أنها ضمنت التوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف، لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين، من خلال تحديد القيم التقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها، حيث سيتم التأكد من التزام جميع المقاولين والاستشاريين بهذا التوزيع من خلال المتابعة الدورية من خلال المفتشين. وجاء في تقرير إدارة تصنيف المقاولين أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل خلال في الفترة القادمة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجهات المنفذة لوضع الضوابط التي تكفل التوزيع العادل لبعض أجزاء المشاريع الكبرى على الشركات الصغيرة كما راعت عدم إرباك الشركات المصنفة وغير المصنفة بهذه النظم، من خلال منح فترة سماح بتعديل الأوضاع بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة تمتد إلى 4 سنوات للمقاولين وسنتان للمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالإمارة. وبناء على ذلك أفاد المهندس احمد البركاني أنه تم الأخذ بآراء ومقترحات المتعاملين باعتماد تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول أو الاستشاري، حيث تساهم هذه الخطوة في إعطاء الفرصة لعدد كبير من الشركات للترقية إلى فئات أعلى وذلك ضمن ضابط أن لا تقل قيمة احد المشاريع عن قيمة محددة لكل فئة. وأضاف أنه تمت زيادة القيمة التقديرية للمشاريع التي يجوز للمقاول الاشتراك بها حيث نجد على سبيل المثال أن القيمة التقديرية للمقاول المصنف بالفئة الخامسة قد زادت من 5 ملايين درهم إلى عشرة ملايين درهم، أي بنسبة 100% في مقابل زيادة متطلبات القدرة المالية للشركات بمعدل 50% فقط. وأشار إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على سنوات الخبرة المطلوبة للمهندسين في كل فئة فيما عدا الفئة الخامسة، وكذلك فقد راعت الدائرة الشركات غير المصنفة والتي قد تتأثر عند إلزامها بالتصنيف ، حيث استحدثت الفئة السادسة في التصنيف بشروط مالية وفنية ميسرة في حدود إمكانية شركات المقاولات الصغيرة. وحسب التقرير فأن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عالجت عامل الوقت وشكاوى المتعاملين بتأخر حصولهم على شهادات التصنيف لارتباطها بانعقاد لجنة التصنيف، حيث تم إلغاء اللجنة وتحديد 5 أيام عمل كمدة للانتهاء من معاملة التصنيف في حال اكتمال الوثائق المطلوبة ، كما وتم تشكيل لجنة تظلمات تصنيف المقاولين والاستشاريين للنظر في الطلبات المتظلمة من قرارات التصنيف. ومن مميزات الأنظمة الجديدة التي أشار إليها التقرير هو فتح المجال للراغبين في ممارسة نشاط المقاولات والاستشارات الهندسية في آن واحد في رخص مستقلة شريطة التصريح لملاك المشاريع بذلك، تمهيدا لتأهيل الشركات المحلية في مجال التصميم والإنشاء ومنافسة الشركات المتخصصة في هذا المجال. وفيما يخص المتطلبات والاشتراطات الإدارية التي تمت إضافتها ضمن معايير التصنيف ، ذكر التقرير أنه بالنظر إلى المدى البعيد فإن حصول المقاول على شهادة المطابقة الأيزو 14001 يساهم في  ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وتقليل الفاقد والحد من التلوث، والتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية. وأضاف إن هذا الإجراء يعطي المقاول أيضا فرصة تحسين صورة شركته وأداءها مما يحسن من سمعتها ويكسبها تقدير واعتراف الجهات العالمية ويفتح لها في الوقت ذاته المجال للمنافسة في الأسواق الحلية والعالمية ، ويساعدها على الحد من التكاليف المرتبطة بالانبعاث و التصريفات ومعالجة النفايات والنقل والتخلص منها، وتحسين المناخ الوظيفي للعمل في بيئة آمنة وخالية من الملوثات، فضلا عن زيادة الوعي البيئي لدى العاملين وأيضا يساهم في رفع كفاءة العمليات الداخلية، وزيادة رضا العملاء، وخفض عمليات المراجعة والتدقيق. أما فيما يخص حصول المقاول على شهادة الأمن والسلامة  OHSAS 18001فقد وضح التقرير إن ذلك من شأنه الحد من الحوادث والأخطار وتوقف العمل، وإعداد الكادر الوظيفي للتعامل بفاعلية مع أية مخاطر مستقبلية، والتوافق مع المتطلبات القانونية، والحد من مخاطر العقوبات أو التقاضي الممكنة، وإظهار أعلى مستويات فهم نظام الصحة والسلامة المهنية لدى الكادر الوظيفي العامل. ونوه تقرير إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة إلى أن الأنظمة الجديدة حرصت على تعزيز معيار الجهاز المحاسبي في التصنيف لما له من أهمية بالغة تصب في مصلحة شركات المقاولات وخصوصاً الصغيرة منها والتي تكون أكثر عرضة من غيرها للمخاطر المالية الناتجة عن تغيرات وتقلبات السوق.وأضاف إنه من المهم توجيه الشركات العاملة في قطاع المقاولات وبشكل تدريجي إلى أهمية استعانتها بكوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع تطورات وتغيرات السوق وبما يساعد في ضمان الحقوق وحماية الموارد المالية للشركات وتقليص نسبة مخاطر التعرض للازمات المالية التي قد تهدد مستقبل هذه الشركات واستمرارها مكانتها وبقاءها في السوق. وأكد التقرير إن الأنظمة الجديدة تمتلك من المرونة ما يجعلها قادرة على معالجة وتعديل التغيرات والتطورات التي تطرأ بشكل دوري بما يتناسب مع كل مرحلة من مراحل التطور التي تمر بها المنطقة.
تابعنا على