تسجيل الدخول
تقرير ابوظبي للتنافسية الاول يقيس القدرة التنافسية لامارة ابوظبي بمناطقها الثلاث

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

تقرير ابوظبي للتنافسية الاول يقيس القدرة التنافسية لامارة ابوظبي بمناطقها الثلاث

05 مايو, 2013
أطلق مكتب ابوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي أول تقرير للتنافسية على مستوى إمارة أبوظبي وذلك في إطار مبادراته الرامية الى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة من خلال من خلال قياس القدرة التنافسية لأبوظبي بمناطقها الرئيسية الثلاث مدينة أبوظبي، مدينة العين والمنطقة الغربية.جاء ذلك خلال حفل نظمته الدائرة اليوم بفندق حياة بارك بابوظبي افتتحه معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة بحضور معالي مغيير الخييلي مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم وسعادة محمد عمر عبدالله وكيل الدائر وعدد كبير من أصحاب السعادة وكلاء ومدراء الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي.ويهدف تقرير التنافسية الأول لإمارة أبوظبي إلى قياس القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي عبر عدد من المقارنات المعيارية العالمية وتسليط الضوء على التحديات وعوامل النجاح الرئيسة التي حققتها الإمارة من منظور التنافسية وتقديم التوصيات الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتحسين الوضع التنافسي الحالي بتبني مبادرات حكومة أبوظبي وتحقيق كامل طاقاتها الإنتاجية. وصدر هذا التقرير بدعم ومساهمة فاعلة من عدد من الشركاء الاستراتيجيين ذوي العلاقة وهم غرفة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ولجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وبلدية مدينة العين وصندوق خليفة لتطوير المشاريع والمركز الوطني للإحصاء ومركز الإحصاء –  أبوظبي ومجلس تنمية المنطقة الغربية.وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة بهذه المناسبة إن تحسين القدرات التنافسية لأبوظبي يستدعي تنفيذ دراسة معمّقة لكل من الوضع القائم للأداء الاقتصادي في الإمارة وربطه بمحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأوضح إنه في إطار ما يشهده المشهد التنافسي العالمي والإقليمي من تطورات متلاحقة وفي ضوء الأهداف الطموحة لقيادة أبوظبي الرشيدة والرامية إلى الترويج لإمارة أبوظبي كمركز إقليمي للأعمال والاستثمارات كان لزاماً على الدائرة القيام بالمراجعة الدقيقة والتشخيص المتأني لواقع محددات البيئة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي والاسترشاد بنتائج ابرز التجارب والخبرات الناجحة ذات الصلة.وذكر معاليه إن التقرير الحالي يستند إلى نموذج متطور لتقييم تنافسية الامارة مقارنة بعدد من التجارب والخبرات الناجحة التي تم اختيارها وفقاً لمجموعة من الاعتبارات تراعي تطلعات الامارة واهتماماتها كما اخذ بعين الاعتبار مجموعة العوامل التمكينية ذات الأثر الواضح في تنافسية الامارة قبل أن ينتهي إلى حزمة متكاملة من النتائج والتوصيات على مستوى المحددات الثلاثة لتنافسية الامارة.    وأضاف إن القدرة التنافسية تطال كل أبعاد الاقتصاد، من المستويات الجزئية إلى الكلية، بحيث يساعد إطار القدرة التنافسية الخاص بأبوظبي الذي تم وصفه في هذا التقرير صناع السياسة على تحديد التحديات التنافسية في الإمارة بمناطقها الفرعية ورسم الأولويات للتدخل وتصميم وتنفيذ السياسات والمبادرات المنشودة للتعامل مع هذه الأولويات. وأشار معالي ناصر السويدي إلى إن الجزء الخاص بمناطق التحسين الذي تم التركيز عليه في هذا التقرير يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للامارة في ظل التحكم بالمحركات الرئيسية للاقتصاد والمعنية برأس المال البشري، والشركات، والبنية الاقتصادية . وأكد على أهمية أن يعمل أصحاب العلاقة على مستوى الامارة معاً وأن يوحّدوا أهدافهم وغاياتهم بهدف تمكين مكتب أبوظبي للتنافسية من تنسيق المبادرات، والقيام بدور رئيسي في تنفيذها والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية.وأفاد إنه في سبيل المضي قدماً في هذا المشروع فإنه سيتم إعداد ونشر هذا التقرير مرة كل سنتين لمتابعة مبادرات التحسين التي تشمل تحديث مبادرات القطاع العام والخاص إضافة إلى تحليل نتائج التحديات والتوصيات من خلال تبادل معلومات وتحليلات إضافية مصنفة حول القدرة التنافسية للإمارة. وذكر معاليه إن هذا التقرير الأول يمهد الطريق من أجل نقاش هادف حول القدرات الإقليمية التنافسية في أبوظبي، على أمل أن تؤدي هذه الجهود إلى بيئة تنافسية متقدمة للمجتمع، ومناطق الإمارة  وبالتالي القدرة على بناء الوحدات الثلاث التي تشكل العناصر الأساسية للقدرة التنافسية والمتمثلة في المدخلات والمخرجات والنتائج لما من شأنه أن يحدث متغيرات اجتماعية واقتصادية تقيس بشكل علمي القدرة التنافسية الإقليمية للإمارة. من جهته قال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن توقيت إطلاق التقرير يتزامن مع مجموعة من المبادرات الحكومية الهامة وبما يجعل من الإصدار الحالي للتقرير والإصدارات القادمة بمثابة حلقة وصل بين تلك المبادرات وأجندة الامارة للتنافسية وبما يساهم في تعزيز مكتسبات التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي.وأضاف إن تحقيق أقصى درجات التنافسية وتحسين مستويات الإنتاجية يعد ضمن الأهداف الرئيسة المرتبطة بأولويات السياسة الاقتصادية للإمارة والمتمثلة في بناء اقتصاد مستدام وفق محددات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والرامية إلى إطلاق الطاقات الكامنة لاقتصاد الامارة وتمكين الجميع من المساهمة بفعالية ضمن مسيرة التنمية.وذكر سعادته إن هذا التوجه أوجب علينا الرصد الدقيق لمجالات التطوير وواقع الفرص والتحديات التي تحظى بها مختلف مناطق الامارة الثلاث، وبما يمكن الجميع في أبوظبي من تحقيق أقصى إمكاناتهم الاقتصادية، سعياً نحو بلورة أحد أهم إرشادات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والخاصة ببناء تنمية اقتصادية متوازنة إقليمياً واجتماعياً تعود بالفوائد على الجميع.ونوه سعادة محمد عمر إلى أن أحد أبرز الملامح الفريدة لهذا التقرير تكمن في تناوله المعمق لمكامن التنافسية على مستوى مناطق الامارة الثلاث، بعد أن ظلت معظم التقارير والإصدارات المشابهة قاصرة في نظرتها على مدينة أبوظبي باعتبارها المصدر الرئيس لتنافسية الامارة.وأوضح بأن التقرير الحالي يرصد مجموعة من المبادرات الرائدة التي نفذتها حكومة الامارة بغرض الارتقاء بمساهمة المناطق المختلفة ضمن مسيرة التنمية، وينصب الهدف من تلك النظرة المتكاملة للتقرير على ضمان الفهم الدقيق لمحركات ومحددات التنافسية على كافة المستويات، وبما يحقق التنمية بطريقة متوازية ويتيح فرصاً متكافئة للجميع.   وأكد سعادة محمد عمر عبد الله التزام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالعمل على تحقيق إرشادات خارطة الطريق التي وضعها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي تحظى برعاية ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي. وأعرب سعادة وكيل الدائرة  عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات والشركاء المساهمين في عملية الإعداد والتحضير لهذا التقرير حيث انطوت المرحلة السابقة على عملية بحث معمق وتشاور موسع مع العديد من الشركاء وأصحاب الاختصاص وكانت لإسهاماتهم وآرائهم عظيم الأثر في إثراء محتويات التقرير ودعم نتائجه وتوصياته. وقدمت هالة العامري مسئولة مكتب أبوظبي للتنافسية خلال الحفل عرضا توضيحيا عن أبرز نتائج أول تقرير للتنافسية في ابوظبي والذي تكمن إحدى مميزاته في تركيزه على مناطق أبوظبي الثلاث كمصادر رئيسية لفهم الأداء العام للإمارة كما يوفر الأسس المنطقية لتحليل أكثر دقة للبيانات الاقتصادية بما يتيح للحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد استهداف الاستثمارات وتقديم حلول محددة للتحسين. وقالت إنه من أجل قياس أداء إمارة أبوظبي ومناطقها الرئيسية، أعد مكتب أبوظبي للتنافسية نموذج تنافسية المناطق الذي يقيس القدرة التنافسية للإمارة مقابل مقارنات معيارية عالمية منتقاة تم اختيارها وفق أهميتها بالنسبة للإمارة سواء بسبب موقعها وموازاتها للتنمية أو نجاحها في الانتقال من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأوضحت العامري إنه تم قياس كل معيار باستخدام ما يقارب من 50 مؤشراً اقتصادياً تم تقسيمها إلى مدخلات ومخرجات ونتائج بحيث يأخذ النموذج بعين الاعتبار العوامل الداعمة التي تعتبر شروطاً وعوامل نوعية تؤثر على التنافسية.وأضافت إن التنافسية الاقتصادية لمنطقة ما ترتبط بشكل وثيق مع ميزتها النسبية وتخصصها داخل صناعاتها، كما إن البيانات المحددة للقطاع في كل المعايير ترتبط أيضا بتنافسية المناطق  لافتة إلى إن بيانات القطاعات المستهدفة والمعلومات ذات الصلة حول الصناعات والقطاعات الاقتصادية تساهم، بشكل أكبر، بالمخرجات الاقتصادية المتمثلة بتوفير فرص عمل وبالأجور وبإنتاجية العمال والاستثمار الأجنبي مما يسمح بتحليل القطاعات والحصول على عرض أكثر تفصيلاً للاقتصاد والتعرف على الثغرات المرتبطة به ومجالات النمو المحتملة.وذكرت هالة العامري إن التقرير يلقي نظرة أكثر عمقا على نتائج النموذج والوضع التنافسي الحالي للإمارة بحيث تم جمع نتائج البيانات في المجالات الأكثر ارتباطاً بمبادرات التحسين وعرضها في إطار تقييم التنافسية مما ساهم في تحديد الإطار العام للتحديات الخاصة بإمارة أبوظبي وتقديم مقترحات تختص بثلاثة دوافع رئيسية للتنافسية.وأضافت إنه من أجل الحصول على تقييم أفضل للوضع التنافسي في أبوظبي على مقياس دولي تمت مقارنة معايير منتقاة وفقا ًللعديد من مؤشرات التنافسية بحيث وفرت هذه المعايير رؤية مفيدة حول وضع أبوظبي لأنها تملك خصائص متميزة ذات صلة بملف إمارة أبوظبي الاقتصادي الحالي أو لأنها تتماشى مع إستراتيجيتها المتوسطة إلى طويلة الأجل لتحسين التنافسية. وأفادت بأن مكتب أبوظبي للتنافسي استخدم مقاييس تعتمد على تجارب عدد من الدول من أهمها ألبرتا، كندا والنرويج وسنغافورة كمعايير رئيسية في هذا التقرير مركزة على دلالات مثل وفرة النفط وتطوير صناعة واسعة النطاق وتوفر اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتوفر مستويات معيشة مرتفعة وريادية التنافسية العالمية ونسبة العمالة الأجنبية ومستويات الاستثمار الحكومي وثروة الأفراد والنجاح في جذب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي والمشاريع المشتركة التي توفر قاعدة من رأس المال البشري الماهر.وأوضحت هالة العامري مسئولة مكتب أبوظبي للتنافسية إن مؤشر تنافسية المناطق يشكل انطلاقة مفيدة لقياس الوضع الشامل لإمارة أبوظبي ومناطقها الثلاث وقطاعاتها باستخدام ما يقارب 50 مؤشراً اقتصادياً لقياس المدخلات والمخرجات والنتائج. وأضافت تم تطوير إطار التقييم التنافسي للامارة بفضل تقسيم التحديات الأكبر إلى مجموعات ثلاث تمثل الدوافع الرئيسية للتنافسية يقيّم كل من هذه الدوافع الأداء التنافسي على مستوى مختلف بدءاً من المستوى الفردي مروراً بمستوى الشركات وصولاً إلى الملف الاقتصادي الكلي.وقام معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خلال الحفل بتكريم الجهات التي شاركت مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة بإعداد تقرير التنافسية الأول لإمارة ابوظبي موجها خالص الشكر والتقدير لجهودهم وحرصهم على انجاز التقرير وتضمينه بكافة البيانات والمعلومات التي أسهمت في رسم الصورة المتكاملة في تقييم تنافسية إمارة أبوظبي.
تابعنا على