تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مؤشر دورة الأعمال يعكس تحسن الوضع الاقتصادي لإمارة أبوظبي

08 يونيو, 2013
شهد الربع الاول من العام الجاري 2013 تحسن الوضع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، في ظل الدور الحكومي القوي من أجل تحفيز الطلب الداخلي، وفتح آفاق مشرقة أمام كافة المستثمرين على كافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والإنشائية، بهدف تعزيز قطاعات العمل في الإمارة وزيادة إسهاماتها في تعزيز مسيرة التنمية لتحقيق مستوى عال من الرفاه والاستقرار للمواطنين. واكد المؤشر العام لدورة الاعمال للربع الاول لامارة ابوظبي والذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي إن ذلك جاء بفضل ما حققه اقتصاد إمارة أبوظبي من مستويات مرتفعة من النمو خلال عام 2012، وبشكل أكبر من المتوقع والذي شهدت فيه إمارة أبوظبي حركة متزايدة في إصدار الرخص الجديدة على مستوى جميع الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، وارتفاع معدلات التوظيف مقارنة بعام 2011. وأوضح إن ذلك كان نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي والقيام بمواصلة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى كما إن معظم الأسواق وصلت إلى مراحل متقدمة من حركات التصحيح التي شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى تسارع وتيرة أداء اقتصاد الإمارة وارتفاع عدد الرخص التجارية، وتحسن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجة لما حققته البنوك والشركات العقارية من نتائج أعمال إيجابية. ونوه المؤشر إلى أهمية إعلان حكومة أبوظبي في بداية العام الحالي، عن تكوين مخصصات مالية كبرى تضخ في مختلف المشروعات الرأسمالية بإجمالي 330 مليار درهم خلال الفترة (2013-2017) موزعة على مختلف القطاعات بحيث تعزز تلك المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية المنشودة وبما يكون له أثر على مجمل النشاط الاقتصادي ويساهم بشكل فعال في عملية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين وتوفير بيئة استثمارية قوية تضع إمارة أبوظبي على قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات العالمية.وفي قراءة سريعة لأهم التطورات الاقتصادية خلال الربع الأول، شهد القطاع العقاري في إمارة أبوظبي انتعاشا ملحوظا، تمثل في ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الجديدة خاصة بالمدن القريبة من جزيرة أبوظبي مما جعل القادمون الجدد يفضلون السكن في أبوظبي وفقا لتقرير استيكو العقاري عن الربع الأول من عام 2013. وعلى مستوى قطاع السياحة وبحسب البيانات الصادرة بهيئة أبوظبي للسياحة، شهد هذا القطاع انتعاشا مع بداية عام 2013، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء بالفنادق خلال شهر يناير 2013 نحو 203 الاف و925 نزيلا مقارنة بنحو 198 الفا و139 نزيلا خلال يناير 2012، وبنسبة نمو 3%، نتيجة لعدد من الفعاليات التي أقيمت خلال هذا الشهر وأهمها مهرجان ليوا الدولي وأسبوع أبوظبي للاستدامة وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف . وبمقارنة شهر يناير بين عامي 2013 و2012، فقد ارتفعت إجمالي ليالي نزلاء الفنادق بواقع 19% لهذ العام كما ارتفعت إيرادات المؤسسات الفندقية بواقع 4% بقيمة (427) مليون درهم كما ارتفعت إيرادات الغرف وإيرادات المأكولات والمشروبات بواقع 6% و 3% على الترتيب. وعلى مستوى معدل الإشغال الفندقي لنفس الفترة فقد ارتفع بواقع (5%) ليبلغ نحو (70%) خلال شهر يناير 2013 مقارنة بشهر يناير 2012. وارتفع معدل مدة الإقامة خلال شهر يناير 2013 بنحو (16%) قياسا بالشهر نفسه من عام 2012. وفيما يتعلق بسوق المال، فقد تصدر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي  مع نهاية شهر مارس 2013، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو (15%)، لينهي تعاملات السوق عند (3025.33) نقطة. وشهد شهر مارس 2013 شهر جني الأرباح عن تداولات شهري يناير وفبراير 2013. ويأتي هذا التحسن في ظل التطورات التي تمثل أهمها في ألاندماج الذي تم بين شركتي «الدار» و«صروح» العقاريتين والذي يعتبر ثالث أكبر كيان عقاري في منطقة الشرق الأوسط، بأصول تزيد على 47 مليار درهم.وشهد القطاع المصرفي انتعاشا قويا خلال عام 2012 انعكس على نمو أرباح البنوك، مما أسهم بشكل كبير في صعود أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من عام 2013. هذا في ظل التوقعات بأن القطاع المصرفي سوف يشهد المزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة. أما بالنسبة لقطاع الصناعة، تسعى إمارة أبوظبي خلال الفترة الحالية إلى دعم قطاع الصناعة على مستوى المناطق الجغرافية للإمارة خاصة بالمنطقة الغربية حيث تسعى الحكومة إلى إنشاء مدينتين صناعيتين بمدينة الرويس ومدينة زايد تختص الأولى بصناعات البتروكيماويات ومواد البناء بينما ستضم الأخرى صناعات النفط والغاز والخدمات اللوجسيتية، ومن المتوقع أن توفر حوالي 43 ألف فرصة عمل. ومن المقرر أن يكون عام 2014 هو بداية إنشاء أول المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تعمل على إنشاء مدينة متخصصة للسيارات بجانب منطقة المصفح. وبحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، فإن حجم الاستثمار الصناعي في إمارة أبوظبي قد ارتفع بنهاية عام 2012 ليزيد عن (22) مليار درهم، وحقق القطاع الصناعي معدل نمو يتراوح بين (15-20%) خلال عام 2012 ومن المنتظر أن ترتفع خلال العام الجاري 2013 في ظل الاستراتيجية الصناعية التي أعلنتها حكومة إمارة أبوظبي والتي ستمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة من خارج الدولة. وكانت بعض التقديرات الصادرة خلال شهر نوفمبر 2012 عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تشير إلى أن هناك نحو 400 مصنع سيبدأ أعماله الإنشائية خلال الفترة القادمة كما أعلنت عن تخطيطها لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق خليفة اتطوير المشاريع . وفي قطاع التجارة، انخفضت قيمة كل من إجمالي التجارة السلعية خلال شهر يناير 2013 بنحو 1,425 مليون درهم بما يمثل نحو (-12.5%) مقارنة بشهر ديسمبر 2012، وانخفضت الواردات بنحو 1,337 مليون درهم بما يمثل نحو (-14.6%) والمعاد تصديره بمبلغ 125 مليون درهم بما يمثل نحو (-8.9%) بينما حدث ارتفاعا في قيمة الصادرات غير النفطية بمبلغ 37 مليون درهم بما يمثل نحو (4.4%).
تابعنا على