تسجيل الدخول
مركز أبوظبي للاعمال ينظم ورشة عمل لاصحاب نشاط الصالونات النسائية على مستوى إمارة أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مركز أبوظبي للاعمال ينظم ورشة عمل لاصحاب نشاط الصالونات النسائية على مستوى إمارة أبوظبي

16 أبريل, 2013
نظم مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اليوم بمقر الدائرة ورشة عمل لأصحاب نشاط صالونات النساء على مستوى إمارة أبوظبي بهدف استعراض اللوائح والاشتراطات والنظم التي من شأنها أن تنظم الية عمل هذا النشاط وتوعيتهم بكيفية التعامل معها بما يسهم في حماية المستهلكين .وقال السيد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالمركز  إن هذه الورشة تأتي ضمن عدد من ورش عمل تنظمها الدائرة بشكل دوري لتوعية المنشآت التجارية باختلاف أنشطتها وخاصة التي ترتبط بشكل مباشر بالمستهلكين من عامة الجمهور بهدف تحقيق بيئة أعمال يسودها المنافسة الحرة والنزيهة التي تقوم على أسس العدل والشفافية.وأكد القبيسي حرص الدائرة على تنظيم العلاقة بين المستهلك والمستثمر من خلال مراقبة الأسواق للتأكد من خلوها من الممارسات السلبية وتطبيق البنود القانونية متى ما تطلب الأمر ذلك موضحا بأن إدارة الحماية التجارية تعمل على القيام بدورها الرئيس والمتوازن تجاه المستهلكين وأصحاب الانشطة التجارية بما يسهم في تعزيز  تنافسية الإمارة.وأضاف إن هذه الورشة تركز على مسئوليات ومهام أصحاب الصالونات النسائية وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها بين الدائرة وممثلي هذا النشاط الرائج على مستوى الامارة بما يسهم في تعريفهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدائرة وكيفية تطبيقها وتفادي أية أخطاء قد ينجم عنها ارتكاب مخالفات صريحة.واطلع المشاركون في الورشة من أصحاب الصالونات النسائية على عروض توضيحية ركزت على تحقيق بيئة استهلاكية آمنة لأعضاء المجتمع عن طريق وضع وتطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك والتي تضمن حصول المستهلك على أجود السلع والخدمات. وتضمنت العروض المقدمة توضيح الية استقبال الشكاوي من الجمهور من قبل قسم حماية المستهلك (الغش التجاري، خدمة ما بعد البيع، سوء خدمة) والحرص على حلها في أسرع وقت ممكن تحقيقاً لرضاه وتوعية المجتمع وتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته الاقتصادية مبينة  أبرز المخالفات الصريحة التي تؤثر في أداء هذا النشاط .ومن المخالفات التي رصدتها الورشة والمعنية بحماية المستهلك عدم وجود قائمة الأسعار الأصلية أو الامتناع عن إظهارها أو تسليمها للموظف المختص أو للمستهلك عند طلبها والتي تبدأ غرامتها بالف درهم وتصل الى 6 الاف درهم وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات التي تبدأ بمخالفة بقيمة 2000 درهم وتصل الى 10 الاف درهم والتمييز بين المستهلكين عن طريق فرض أسعار مختلفة لكل مستهلك والتي تبدأ بالفي درهم وتصل الى 8 الاف درهم.وشددت الورشة على مخالفة العمل أو السماح بتواجد الرجال في الأماكن المرخصة للنساء، والعمل أو السماح بتواجد النساء في الأماكن المرخصة للرجال باستثناء المنشآت المصرح لها والتي تبدأ بإنذار وتصل الى 12 الف درهم وكذلك فرض خدمات إضافية على المستهلك والتي تبدأ ب 5 الاف درهم وتصل الى قيمة 20 ألف درهم.ومن الممارسات الخاطئة التي يترتب عليها تحرير مخالفات صريحة للانشطة التجارية اشارت عروض الورشة الى عدم وضع بطاقات الأسعار على البضائع المعتمدة بقائمة الأسعار والتي تبدأ بالف درهم وتصل الى 6 لاف درهم بالاضافة الى عدم وضع الأسعار بشكل ظاهر على السلع والخدمات وكذلك عدم الالتزام بإصدار فاتورة متضمنة البيانات بشكل واضح وصحيح والتي تبدأ بإنذار وتصل الى 8 الاف درهم وكذلك.كما ركزت الورشة على دور قسم العلامات التجارية بمكافحة الغش التجاري والتقليد بكافة أشكاله وحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية وذلك من خلال استلام الشكاوي من أصحاب العلامات الأصلية وتنفيذ الحملات التفتيشية ومتابعة الشكاوي المحولة اليه مشددة على ضرورة الاتزام بعدم بيع البضائع المقلدة بشتى أنواعها سواء كانت (مكياج، اكسسوارات، حقائب، وغيرها  وعدم السماح للباعة المتجولين أو تجار الشنطة بالبيع في المنشأة التجارية (الصالون) وبالتالي عدم استخدام البضائع المقلدة أو المغشوشة للمستهلكين والزبائن مثل المكياج والصبغات ومواد العناية بالبشرة والشعر بشكل عام.وأفادت الورشة بأن قيام المنشأة بحيازة أو تسويق أو إنتاج أو شراء بضائع أو سلع أو مواد أو منتجات مقلدة أو مغشوشة سواء من بائع متجول أو من السوق أو من خارج الدولة بغرض تسويقها داخل الدولة يترتب عليها مخالفة تبدأ بقيمة 5 الاف درهم وتصل الى 20 الف درهم .واضافت ان تصنيع أو استيراد أو تسويق أو الترويج أو استخدام أو نسخ أو وضع علامة تجارية لأي مواد أو أغلفة أو أدوات أو مواد أو خدمات تستعمل أو تساعد على الغش التجاري يترتب عليها تحرير مخالفة صريحة تبدأ بالف درهم وتصل الى 25 الف درهم أما فيما يتعلق بحيازة أو عرض سلعة مجهولة المنشأ أو لا يوجد ما يشير إلى منشأها أو تحمل علامة منشأة غير صحيحة فتبدأ بقيمة 5 الاف وتصل الى 20 الف درهم. أما فيما يتعلق بقسم الرقابة والتفتيش بادارة الحماية التجارية بالدائرة فأوضحت الورشة إن من أهم الاعمال والمهام الموكلة اليه مراقبة جميع الأنشطة التجارية المرخصة في الامارة والتأكد من تطبيق المنشأة التجارية لكافة القوانين والقرارات والأنظمة التي تسمح بممارسة الأنشطة المصرح لها به والتأكد من التزام المنشأة بالموقع المحدد لتلك الانشطة، وصلاحية الرخصة، وكذلك عدم ممارستها لأي أنشطة إضافية غير واردة بالرخصة.كما يعمل قسم الرقابة والتفتيش على مراقبة الحملات الترويجية و التنزيلات والتأكد من مصداقيتها والقضاء على الظواهر السلبية التجارية بكافة أنواعها وأشكالها، والتصدي للظواهر السلبية التجارية العامة والتأكد من خلو الامارة من اي منشأه تجارية تزاول نشاطها بدون ترخيص وإجراء عمليات الضبط والتحفظ على كافة السلع المخالفة للقوانين والقيم الأخلاقية أو التعاليم الدينية أو ما تمنعه قوانين الدولة.وأوضحت الورشة بهذا الشأن بأن ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم وكذلك استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسكن يترتب عليهما تحرير مخالفة تبدأ بالفي درهم وتصل الى 8 الاف درهم .وفي ختام الورشة تم فتح باب الاسئلة والمناقشات حيث قام مسئولو إدارة الحماية التجارية بالرد على كافة الاستفسارات التي تقدم بها أصحاب نشاط الصالونات النسائية وتوضيح كيفية التعامل مع كافة القوانين واللوائح المعمول بها لتفادي الوقوع بأية أخطاء قد يترتب عليها مخالفات صريحة.
تابعنا على