تسجيل الدخول
دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تصدر تقريرها الاقتصادي السنوي 2010 

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تصدر تقريرها الاقتصادي السنوي 2010 

09 نوفمبر, 2010 أخبار
أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن إمارة أبوظبي تشهد مرحلة من التوسع الاقتصادي المرتكز على رؤية طموحة لقيادة الإمارة الرشيدة ، تهدف إلى الترويج للإمارة كي تصبح مركزاً للأعمال في المنطقة، من خلال إطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد، وتنفيذ موجة جديدة من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي بشكل يساهم في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وقال معاليه في كلمة له في مقدمة التقرير السنوي لاقتصاد إمارة أبوظبي التقرير الاقتصادي 2010 الذي أعدته إدارة الدراسات بالدائرة أن  هناك نموا للأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إمارة أبوظبي بنسبة تجاوزت 6% خلال عام 2009، رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط . وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في مساهمة الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في عام 2009، علماً بأن الرؤية الاقتصادية 2030 كانت تستهدف الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2015، الأمر الذي يؤكد سلامة النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة، والقائم على توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي ومصادر الدخل، وهو ما أفضى إلى إقامة اقتصاد قوي قادر على التعامل مع تقلبات إيرادات النفط وتقلبات أسواق الأسهم أو العقارات. وأضاف أنه على الرغم من أن الأزمة العالمية قد ألقت بظلالها على مختلف دول العالم منذ عام 2008، فإن هناك أسباباً ومعطيات واضحة قد أكسبت اقتصاد الإمارة مرونة كبيرة في مواجهة آثار الأزمة خلال عام 2009، منها الفرص والإمكانات المتاحة لهذا الاقتصاد الذي أصبح في واجهة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وبات أحد النقاط المضيئة في عالم ينتاب اقتصاده حالة من الركود. وأوضح معالي رئيس الدائرة في كلمته بأنه في الوقت الذي ظهرت فيه آثار الأزمة في قطاعات بعينها بشكل ملحوظ، مثل القطاع المصرفي، إلا أن التدخل الحكومي وقرارات القيادة الرشيدة قد ساهما في الحفاظ على استقرار هذا القطاع وغيره من القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ساعد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية. من جانبه قال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في تقديمه في كلمة له في مقدمة التقرير أن التقرير الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2010 يستعرض الصورة الحقيقة لاقتصاد الإمارة في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدها عام 2009 . وأضاف أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية قد تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية التي حققتها في السنوات الماضية، وإن انخفضت تلك المعدلات عن سابقتها، وهو ما يعزز إستراتيجية الإمارة الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد، للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر سعادته أن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد انتعاشاً قوياً خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة لارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 24% في المتوسط خلال الفترة (2003 ـ 2008). وأوضح بأنه على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% في عام 2009، مقارنة بعام 2008، إلا أنه يمكن القول إن اقتصاد إمارة أبوظبي قد حقق أداءً مقبولاً خلال عام 2009، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها الاقتصاد العالمي على إثر الأزمة العالمية. وأضاف إن انخفاض أسعار النفط ، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات النفطية للإمارة أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمعدل 34% خلال عام 2009، في الوقت نفسه حققت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو مرضية خلال العام نفسه، على الرغم من التحديات التي واجهتها؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6%. وأكد سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في ختام كلمته على أن  الخطة الاقتصادية الخمسية الأولى للإمارة تأتي بمثابة خطوة مهمة في هذا المجال؛ حيث إنها تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، ومعطيات واضحة ودقيقة لبرامج تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، من خلال زيادة فاعلية القطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات إستراتيجية ذات أبعاد تنموية تتجاوز حدود السوق المحلية. ويشمل التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2010 سبعة فصول يتناول الأول التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية مركزا في ذلك على نمو الاقتصاد العالمي والتضخم والتجارة العالمية والحساب الجاري والبطالة وأداء الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري . ويسلط الضوء الفصل الثاني من التقرير على التطورات الاقتصادية لإمارة أبوظبي خلال 2009 موضحا حالات السكان والقوى العاملة والناتج المحلي الإجمالي وإجمالي تكوين راس المال الثابت والتضخم فيما يستعرض الفصل الثالث حالة الاستثمار والتبادل السلعي عبر منافذ الإمارة مشيرا إلى حالة الصادرات والواردات والميزان التجاري والشركاء التجاريين والاستثمار الأجنبي المباشر . أما الفصل الرابع من التقرير الاقتصادي لأبوظبي 2010 فيبين الأنشطة السلعية من خلال التركيز على حالة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية  والصناعات الاستخراجية والتحويلية وقطاعات الكهرباء والغاز والمياه والبناء والتشييد . ويشير التقرير في فصله الخامس إلى وضع الأنشطة الخدمية من خلال توضيح مجالات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة والتركيز على قطاع الفنادق والمطاعم والعقارات وخدمات الأعمال والمؤسسات المالية والتأمين . كما يعطي التقرير الاقتصادي 2010 في فصله السادس صورة واضحة عن المالية العامة والتخطيط الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال العام 2009 من خلال تسليط الضوء على الإيرادات العامة والنفقات والخطة الخمسية للإمارة وإعطاء لمحة عامة عن مشروع الإستراتيجية وأثار  التنمية الاقتصادية الخمسية وخاصة الخطة الخمسية لقطاع الصناعة . وفي الفصل السابع والأخير يتناول التقرير قضايا هامة ترتبط بالعملية التنموية لإمارة أبوظبي أبرزها مؤشرات تطوير بيئة الأعمال في الإمارة وقضايا الطاقة وجهود دعم التنمية المستدامة في أبوظبي وواقع البيئة التكنولوجية .
تابعنا على