تسجيل الدخول
UNDPو اقتصادية أبوظبي   يعدان أول تقرير للتنمية البشرية لإمارة أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

UNDPو اقتصادية أبوظبي   يعدان أول تقرير للتنمية البشرية لإمارة أبوظبي

30 يوليو, 2011
تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على إطلاق أول تقرير للتنمية البشرية على مستوى الإمارة في  نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تقديم توصيات محددة ودقيقة، لرفع مستوى التنمية البشرية في الإمارة، من خلال  المراجعة النقدية والعلمية للواقع. ويركز أول تقرير للتنمية البشرية لإمارة أبوظبي على خمسة محاور رئيسة هي الأدلة والمؤشرات الإحصائية، والنمو الاقتصادي وآثاره في الجوانب الاجتماعية، والواقع الديموغرافي، والخصائص التعليمية، وخصائص قوة العمل.وقال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة  رئيس اللجنة العليا لتسيير التقرير إن هذا التقرير يندرج ضمن الدراسات التحليلية الهادفة،  التي تطرح أمام متخذي القرار توصيات محددة حول المواضيع التي يتم معالجتها، ويعتمد على مفاهيم التنمية البشرية، بحيث يشكل الوضع  الإنساني محور الاهتمام، ولا يقتصر التركيز على الجانب الاقتصادي فقط.وأكد سعادته أهمية هذا التقرير في إظهارالصورة العامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والديموغرافي لإمارة أبوظبي، وذلك في ظل النمو السريع الذي شهدته الإمارة خلال السنوات الماضية، وخاصة في ظل توجهات قيادة حكومة الإمارة الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم.وأشار إلى أن تقرير التنمية البشرية الأول لإمارة أبوظبي يساعد حكومة الإمارة في تحقيق جملة من الأهداف العامة الرامية الى تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، كاعتماد سياسات جديدة لتحسين مستوى المعيشة والتقدم الاجتماعي، ومتابعة ونشر مؤشرات رائدة ومبتكرة للتنمية البشرية، وكذلك ترشيد الاستثمارات الوطنية لمعالجة الجوانب الرئيسة، لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مساعدة المجتمع المحلي في أبوظبي، على تحديد مفهوم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة لتعزيز مكتسبات الوطن في ظل التوجهات السديدة للقيادة الرشيدة. وقالت الدكتورة اليسار سروع، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة، إن البرنامج أدرك أهمية الدور الذي تؤديه إمارة أبوظبي في تطور ونمو دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، ولهذا ظهرت الحاجة إلى تسليط الضوء على قضايا التنمية البشرية، من خلال إطلاق أول تقرير للتنمية البشرية للإمارة. وأشارت إلى أن التقرير يستهدف المواطنين الذين هم أول المعنيين في عملية التنمية المستدامة، موضحة أن مؤشرات جودة الحياة لا تقتصر على الثروة وفرص العمل فحسب؛ بل تشمل البيئة العمرانية، والصحة، والتعليم، والحياة الاجتماعية والترفيه، باعتبار أن جودة الحياة أصبحت منذ فترة طويلة هدفا صريحا للسياسات .وأضافت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبوظبي: إن هناك إجماعا عالميا حول الحاجة لتطوير رؤية أكثر شمولا للتقدم، تأخذ في الحسبان الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بدلا من التركيز بشكل رئيس على المؤشرات الاقتصادية، التي تعد معيارا مهما للنشاط الاقتصادي، ولكنها غير كافية لتكون المعيار الوحيد لتقدم الأمة، أو مستوى المعيشة العام للمواطن.وأضافت: إن تقارير التنمية البشرية التي بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطلاقها منذ عام 1990، تهدف إلى وضع الإنسان مرة أخرى في صميم عملية التنمية، مع التركيز على تحقيق رفاهية الإنسان بوصفها هدفا مهما للتنمية.وذكرت الدكتور اليسار سروع أن دائرة التنمية الاقتصادية الممثِّلة لحكومة إمارة أبوظبي ستشرع في صياغة تقرير التنمية البشرية الأول، لإلقاء الضوء على المشكلات التي تعيق التقدم، وصياغة الإستراتيجيات التي  ترفع مستويات المعيشة للأفراد، وتوفر فرص حياة أفضل بشكل يتماشى مع اقتصاد الإمارة المتنامي.  وأفادت سروع: إن هذا التقرير يعد وثيقة مستقلة تظهر الحقائق والاتجاهات الإنمائية، وتحتفظ بالانتماء الوطني، وتتناول أولويات الحكومة التي ركزت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي،  والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: إنه بالاستناد إلى التجربة الدولية والعربية في إعداد تقارير التنمية البشرية، وأخذا بالاعتبار تفاوت خصائص المواطنين وغير المواطنين، في دول مجلس التعاون الخليجي عامة، ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، فقد تم الاتفاق على اعتماد عاملين منهجييْن هما أولا: أن يتم النظر الى هذا التقرير كحلقة في سلسلة من التقارير، يتم تحضيرها مرة كل سنتين أو ثلاث، بحيث يتم التطرق لاحقا الى المواضيع التنموية، بحسب الأولوية المعطاة لها ثانيا: أن يتم حساب المؤشرات المختلفة، وتدارس خصائص السكان، مواطنين وغيرمواطنين، وإجمالي السكان.وأكدت الدكتورة اليسار سروع أهمية أن يخرج التقرير بنتائج وتوصيات، تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية البشرية في إمارة أبوظبي، من خلال الدراسة العميقة والموضوعية للسمات السكانية للمواطنين، وغير المواطنين في الإمارة. وأوضحت: إن اللجنة العليا لتسيير التقرير شرعت في وضع الترتيبات التنظيمية والإدارية  معتبرة بما يهدف إليه التقرير من تقديم توصيات محددة ودقيقة لرفع مستوى التنمية البشرية في الإمارة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تضمّ في عضويتها كافة المعنيين الأساسيين بالتنمية البشرية في الإمارة، وهم: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة الصحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتوطين، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وهيئة البيئة أبوظبي، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، ومركز الإحصاء أبوظبي، وكذلك وزارة شؤون الرئاسة.وأشارت سروع إلى أهمية حساب دليل التنمية البشرية في إمارة ابوظبي، لأنه يقيس ثلاثة جوانب رئيسة هي: الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة اللائق، منبهة إلى أنه في عام 2010 تم حساب دليل التنمية البشرية العالمي من خلال حساب توقع الحياة عند الولادة لقياس المستوى الصحي، ومن خلال متوسط سنوات الدراسة والمتوسط المتوقع لسنوات الدراسة لقياس مستوى المعرفة ونصيب الفرد من الناتج الوطني لقياس مستوى المعيشة.وقالت الدكتورة سروع: إنه تمّ تعيين خمسة كتّاب لإعداد فصول التقرير، ويجري العمل حاليا لمراجعة الفصول قبل إرسالها إلى المراجعين المختصين لإبداء آرائهم ، بحيث تُرسل المسودات المعدّلة إلى فرق العمل المتخصصة، لمراجعتها سواء من ناحية التأكيد على الأسلوب العلمي المتبع لرصد الواقع، أو لتقديم الاقتراحات الخاصة بالسياسات الإنمائية الواجب اتباعها. وبعد هذه المرحلة يُصار إلى وضع التقرير بالشكل ما قبل النهائي، بحيث يُطرح أمام مؤتمر وطني عام، لمراجعته وإبداء الرأي فيه قبل وضعه بشكله النهائي، ورفعه إلى متخذي القرار.  وقال سعادة راشد على الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة  مدير مشروع التقرير، إن المحور الأول للتقرير الأدلة والمؤشرات الإحصائية سوف يقوم بعرض دليل التنمية البشرية للفئات السكانية  الثلاث المواطنين، وغير المواطنين ومجموع السكان .وأشار إلى أن فريق عمل المشروع يعمل حاليا في إعداد البحوث وجمع البيانات والتحاليل والكتابة، ومن المقرر تنظيم العديد من ورشات العمل خلال المرحلة المقبلة، لتبادل الأفكار بهدف وضع كافة محاور التقرير موضع التنفيذ النهائي، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية، والشركاء الإستراتيجيين المعنيين بإعداد التقرير.وذكر الزعابي: إنه من المقرر أن تُراجع هذه الورشات البحوثَ المقدمة، وتقيّم البيانات الكمّية والنوعية التي توفرها المصادر الحكومية والمعدة من قبل كتّاب فصول التقرير، بحيث يتم عرضها على المستشارين والخبراء للتعرّف على آرائهم لإثراء التقرير.وأضاف: إن المحور الثاني النمو الاقتصادي وآثاره في الجوانب الاجتماعية سيركز في مجالات النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ودورها في تحقيق معدلات النمو على المستوى الاجتماعي، فيما يتناول المحور الثالث الواقع الديموغرافي الخصوبة، والوفاة، والزواج والطلاق، والهجرة الوافدة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بها.وأشار سعادة راشد الزعابي إلى أن المحور الرابع للتقرير الخصائص التعليمية  يوضح خصائص المواطنين، من حيث معدلات الانتساب في المراحل التعليمية المختلفة ومعدلات التسرب، ويلقي الضوء على نوعية التعليم. أما المحور الخامس خصائص قوة العمل فيركز في حجم ومعدلات التعطل، والتوزيع حسب أقسام وأبواب المهن، وأقسام وأبواب النشاط الاقتصادي، ويسلط الضوء بشكل خاص على خصائص العمل، والبطالة للمواطنين، ومشاكل توطين قوة العمل.
تابعنا على