تسجيل الدخول
ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار 2012 يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية لأبوظبي وخلق شراكة إستراتيجية مع اليابان

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار 2012 يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية لأبوظبي وخلق شراكة إستراتيجية مع اليابان

06 فبراير, 2012
افتتح معالي ناصر احمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو ملتقى ابوظبي طوكيو للاستثمار 2012 الذي تنظمه الدائرة برعاية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وذلك بمشاركة وفد حكومي كبير يضم كبار المسئولين بعدد من الجهات الحكومية والشركات والبنوك الوطنية.وقال معالي ناصر السويدي في كلمته الافتتاحية للملتقى أن الخطى المتسارعة في نمو العلاقات بين دولة الإمارات واليابان، قد مكنت إمارة أبوظبي من أن تصبح لاعبا رئيسيا في العلاقات بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط ويتجلى ذلك بوضوح في استضافة دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي مكتب مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الأوسط (JCCME) في مقرها الرئيسي منذ عام 2009، والذي بدوره مهد الطريق لانعقاد (منتدى التعاون اليابان للشرق الأوسط في دورته الخامسة والثلاثين ) في أبوظبي في عام 2010.وأضاف أنه على مدى العقود الماضية من التعاون المتبادل بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، شهدت العلاقات الثنائية المتنامية بين الجانبين نموا وتطورا كبيرا على صعيد التعاون في المجتمع الدولي وازدهرت العلاقات الديناميكية بين أبوظبي واليابان، نتيجة للرغبة الحقيقية ودعم قيادتي البلدين وكبار المسئولين لكافة المبادرات الرامية الى تعزيز هذه العلاقات. وأشار الى أن هذه المساعي من قبل البلدين تتضح عبر الوفود الرسمية والزيارات المتبادل على مدار العام حيث تعززت هذه العلاقات المتميزة بقيام مجلس أبو ظبي - اليابان الاقتصادي (AJEC) في يناير الماضي من العام الماضي والذي شكل حديثا لتحقيق الهدف الرئيس بتعزيز الروابط بين الجانبين، وتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارات الجارية ودفعها إلى الأمام.وأشار معالي ناصر السويدي إلى أن الإحصاءات الأخيرة للتجارة الخارجية بين دولة الإمارات واليابان تشير إلى أن قيمة التبادل التجاري خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام 2011 ارتفعت بنسبة 30.5٪، لتصل إلى 23.82 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وأضاف أن صادرات دولة الإمارات بشكل عام إلى اليابان بلغت خلال النصف الأول من عام 2011  20.65 بليون دولار، مقارنة بنحو 14.67 بليون دولار بالفترة نفسها من عام 2010، أي بزيادة قدرها 40٪.وأشار إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان خلال النصف الأول من العام الماضي شهد انخفاضا بنسبة 9 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، حيث كان هذا الانخفاض بشكل رئيس في الصادرات اليابانية إلى الدولة والتي انخفضت بنسبة 11٪ بسبب تأثر اليابان بالزلزال الكبير الذي ضربها في شرق البلاد في11 مارس الماضي مما اثر على صادراتها في مختلف القطاعات.وقال معاليه إننا في أبو ظبي نرى أن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، كانت بمثابة اختبار عملي لكفاءة اقتصادنا الوطني، وقدرتنا على التعامل أو التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية المفاجئة، ومدى انفتاحنا نحو النظام الاقتصادي العالمي. وأكد أن التحديات الإقليمية الجارية، والتي تشمل التباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الإقليمية، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن التقدم الاقتصادي والاستقرار الذي حققته إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية، لم يكن من قبيل الصدفة، ولم يكن طفرة قصيرة الأجل، بل كان نتيجة للتخطيط السليم، والرؤية السديدة، والفكر النير للقيادة في الإمارة. وأوضح أن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد تحولا هاما على طريق الانتعاش في عام 2010، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.9٪، في حين أن الناتج المحلي غير النفطي ارتفع بنسبة 5.5٪ في نفس العام  مقارنة بنحو 1.3٪ في العام 2009، وهذا بدوره يعكس تحسنا في أداء الأنشطة والقطاعات غير النفطية التي ساهمت بنسبة 50.3 ٪ في إجمالي الناتج المحلي للإمارة، في حين أن القطاع النفطي بلغ إسهامه 49.7٪ في عام 2010 مما يؤكد التقدم المطرد على مسار التنوع الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.وذكر معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن إمارة أبوظبي تبرز كمركز واعد للاستثمار والشراكات، ويعود ذلك إلى تركيز حكومة أبوظبي على عشرة قطاعات اقتصادية رئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهي قطاعات تتمتع بالدعم الحكومي والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الضخمة.وأضاف أن أبوظبي توفر مجموعة كبيرة من الحوافز للمستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الإمارة، بما في ذلك بنية تحتية عالمية المستوى، وحرية تدفق رأس المال، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، والاستعادة الكاملة لرأس المال، وحرية تحويل الأرباح، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية والوسيطة في الصناعة التحويلية علاوة على ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي الجغرافي ينعكس إيجابا على القدرة التسويقية للشركات العاملة في الإمارة.وأفاد إن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل حاليا على إعداد مكتب الترويج للاستثمار الأجنبي تحت مظلة الدائرة والذي سيكون بمثابة مركز تنسيق للمستثمرين ولكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل وتشجيع الاستثمارات في الإمارة، كما سيساعد واضعي السياسات من أجل تعزيز وتطوير الاستثمارات. وأضاف أن المكتب سيفتتح مكاتب إقليمية ودولية للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة تنافسية على الصعيد العالمي وتحديد المجالات والفرص للمستثمرين المستهدفين، وسيكون النافذة الواحدة للترخيص، وتسجيل المؤسسات التجارية والمشاريع الاستثمارية.وفي سياق كلمته أوضح معالي ناصر السويدي أن حكومة أبو ظبي وضعت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر أولوية رئيسة في رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23٪ في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.ووصف السويدي الاستثمارات المستقبلية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان بالواعدة وذلك في ظل احتلال دولة الإمارات المركز الثاني كأكبر مزود لليابان للنفط الخام ، مما جذب العديد من الاستثمارات اليابانية في قطاع الطاقة. وأضاف إن إحصائيات الاستثمارات تكشف أيضا أن دولة الإمارات تعد مقصدا رئيسا وأساسيا للاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل ملاذا للشركات اليابانية الكبرى العاملة في المنطقة موضحا بأن  الاستثمارات المباشرة اليابانية في دولة الإمارات وصلت إلى أكثر من 370 مليون دولار بحلول نهاية عام 2010.وقد أشاد معالي ناصر السويدي في كلمته بالجهود القيمة والاستثنائية التي بذلتها الحكومة اليابانية والشعب الياباني، لتجاوز الآثار والتداعيات لزلزال شرق اليابان الكبير منذ زلزال 11 مارس والتسونامي المدمر، مما مكنها من بلوغ خطوات كبيرة على طريق التعافي والشفاء، الأمر الذي لاقى أيضا إشادة واسعة على نطاق دولي واسع. وذكر معاليه أن الدور الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية في تسريع التعافي من آثار الكوارث  ينطوي على العديد من قصص النجاح داعيا الحكومة اليابانية الى تعميم تجربتها على شركائها من الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة والمهارات التي مكنتها من التعايش المتناغم مع الطبيعة القاسية. وقال معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن المستقبل الواعد في إمارة أبوظبي، وآفاق التحول إلى قوة إقليمية ودولية للمعرفة والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، والظروف المواتية حاليا تفتح الطريق أمامنا اليوم، مشيرا إلى إن هذا الملتقى يمثل منصة مثالية للاستفادة من وفرص الاستثمار الحالية والمقبلة. ونوه معاليه إلى إن اختيار أبوظبي مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، يؤكد مكانة إمارة أبوظبي كمركز واعدة للطاقة المتجددة، ويثبت من جديد حرصها على المساهمة في تطوير صناعة الطاقة المتجددة في العالم.وفي ختام كلمته قال معالي رئيس الدائرة أمام المشاركين بملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار قد نتفق جميعا على أن حالة عدم اليقين المتزايدة والتحديات والتهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، تتطلب الحذر، وتدعو إلى إحداث تغييرات كبيرة وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق حتى الآن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، يجب علينا ألا ندع التحديات تعرقل جهودنا على طريق الوصول إلى الازدهار وإننا إذ نجتمع هنا اليوم، فإنني أدعو بحماس المستثمرين من اليابان و دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل والتعاون، يدا بيد من أجل تحقيق أهداف مجتمعاتنا ورفعة بلدينا. ومن جانبه قال سعادة سعيد علي النويس سفير الدولة لدى اليابان في كلمة له خلال افتتاح الملتقى أن العلاقات السياسة والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان شهدت خلال العقود الماضية تطورا كبيرا مما أثمر في خلق علاقة إستراتيجية في شتى المجالات .وأضاف أن تطور العلاقات بين البلدين يأتي من منطلق حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تبادل الوفود والزيارات وتوفير الأرضية الملائمة والمناسبة للقطاع الخاص والمستثمرين من كلا الجانبين نحو توسيع آفاق الاستثمارات والمشاريع التنموية المتاحة وذلك في ظل حزمة  الحوافز والتسهيلات التي تمكنهم من تحقيق النتائج المرجوة.وأعرب سعادة السفير عن تمنياته لهذه الملتقى التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافه في توطيد العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين وأن يسهم في الترويج للفرص والحوافز الاستثمارية التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي المقبلة على مشاريع تنموية كبرى خلال السنوات المقبلة.وتضمن الملتقى خمس جلسات بدأت فعالياتها بجلسة افتتاحية تضمنت تقديم عرض من قبل سعادة فهد الرقباني المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الاقتصادي ثم جرت جلسة نقاش حول مجمل الفرص الاستثمارية شارك فيها مجلس أبوظبي الاقتصادي ومبادلة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم.وتناولت الجلسة الأولى للملتقى مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي شارك فيها كل من سعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسعادة خالد سالمين الكواري المدير التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية (كيزاد) وسعادة سلمان عبد الله نائب مدير مؤسسة الإمارات للألمنيوم (أيمال) للعمليات وعدد من المسئولين من عدد من الجهات ذات العلاقة في أبوظبي.كما خصصت الجلسة الثانية للملتقى لمناقشة أبرز الاستثمارات التي تتميز بها أبوظبي في قطاع الطاقة يشارك فيها السيد بدر المالكي مدير الطاقة النظيفة بمبادلة وسلطان المهيري مدير التكرير بشركة أدنوك .أما الجلسة الثالثة فناقشت أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية باليابان توجهات حكومة إمارة أبوظبي لمناقشة  الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البنية التحتية يشارك فيها كل من سعادة فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وسعادة ريكارد بوكر المدير التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات وفيجاي بونوسامري نائب مدير شركة الاتحاد للطيران .كما ناقشت الجلسة الرابعة والأخيرة للملتقى الفرص الاستثمارية في قطاع الاستثمار والمال يشارك فيها كل من سعادة سالم المرزوقي مدير عام هيئة أبوظبي للاستثمار وقمبر علي الملا المدير العام للقطاع المصرفي الدولي ببنك أبوظبي الوطني وسعادة راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وبادمانبها ميشرا من بنك أ[وظبي التجاري.واختتم الملتقى فعاليات بورشة عمل تخللها عرض قدمته منطقة خليفة الصناعية ( كيزاد ) سلطت فيه الضوء على إستراتيجية الهادفة الى استقطاب الشركات العالمية عبر إرساء أفضل الممارسات الصناعية في المنطقة، حيث تقدّم للمستثمرين بيئة تشغيلية تنافسية ومنخفضة التكاليف، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة نقل ومواصلات متطورّة بحراً وبراً وجواً، معززةً بذلك المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
تابعنا على