تسجيل الدخول
اقتصاديتا أبوظبي ورأس الخيمة توقعان اتفاقية تعاون مشترك التعاون المشترك في المجالات التجارية، والتشريعات، والسياسات، وتقنية المعلومات، والتطوير المؤسسي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصاديتا أبوظبي ورأس الخيمة توقعان اتفاقية تعاون مشترك التعاون المشترك في المجالات التجارية، والتشريعات، والسياسات، وتقنية المعلومات، والتطوير المؤسسي

04 ديسمبر, 2011
وقعت دائرتا التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تبادل المعلومات والدراسات، والتشاور في الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية التي تهم الجانبين، وتأتي في إطار صلاحياتهما في اقتراح السياسات الاقتصادية، وإعداد الخطط الإستراتيجية، بالتعاون مع الدوائر الحكومية، المحلية والاتحادية، والجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص. وقع الاتفاقية عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الشيخ محمد بن كايد القاسمي، نائب رئيس الدائرة، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سعادة محمد عمر عبد الله، وكيل الدائرة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدائرتين. وأكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي عقب توقيعه الاتفاقية، بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي،  أن اقتصادية رأس الخيمة، وفي إطار مسئولياتها واختصاصاتها، تحرص على تفعيل التعاون المشترك مع الدوائر الاقتصادية المحلية والجهات الحكومية الاتحادية، من أجل إيجاد بيئة تشريعية متطورة، عبر اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وإعداد الدراسات اللازمة . وقال: إنه من الأهمية أن تعمل كافة الدوائر على تفعيل دور القطاع الخاص، واقتراح السياسات والإستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته، بما يعود بالفائدة على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أهمية أن تعمل كافة الجهات الحكومية أيضا، على توفير الفرص والتسهيلات، والحوافز التي تشجع المستثمرين ورجال الأعمال عبر الترويج، وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية، على المستويين المحلي والاتحادي. وأشار  الشيخ   محمد بن كايد القاسمي إلى أن هذه الاتفاقية، توضح رغبة  دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورأس الخيمة في تنسيق جهودهما، والاستفادة المتبادلة من خبراتهما وقدراتهما المادية والبشرية، سعياً للتسخير الأمثل لمواردهما، ورفع مستوى تحقيق أهدافهما الإستراتيجية إلى مستويات إنجاز تضاهي متطلبات وتحديات العولمة. وقال سعادة محمد عمر عبد الله عقب التوقيع: إن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً للتعاون المثمر البناء، وتتويجا للتنسيق المستمر بين الجانبين، في العديد من المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات ومسؤوليات الدائرتين، بما يجسد الإطار العام لهذا التعاون، ويضعه ضمن منظومة عمل مشترك، يحقق الأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار سعادته إلى أن أبرز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرتين يكمن في إعداد الدراسة المتخصصة، وتبادل المعلومات حول آلية تنفيذ الخطط والإستراتيجيات العامة، والسياسات والأنظمة التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها، وفق الإجراءات واللوائح المرتبطة بالحكومات المحلية. وأعرب سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تحرص من خلالها اقتصادية أبوظبي، على استثمار ما تتضمنه من بنود تعزز التعاون المشترك بين إمارتي أبوظبي ورأس الخيمة، في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية. واتفقت دائرتا التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورأس الخيمة على التعاون والتنسيق في عدة مجالات أهمها: مجال الترخيص والرقابة والتفتيش وحماية المستهلك، وذلك عبر حجز وتسجيل الأسماء التجارية، والتأكد من توافقها مع الشروط والأحكام المعمول بها في نظام الترخيص الاتحادي، والاتفاق على إجراءات ومتطلبات إصدار وتجديد وإلغاء الرخص التجارية والتصاريح، إلى جانب اقتراح التعديلات في عمليات الترخيص (إجراءات ورسوم) التي تساهم في تعزيز تنافسية الدولة في قطاع الأعمال. وأكدت الاتفاقية تنظيمَ الدائرتين برامجَ تدريبية وورشات عمل مشتركة، وتبادل الزيارات للاطلاع على الممارسات والخبرات والمعلومات في عمليات الترخيص، والرقابة والتفتيش، وبحث سبل تطويرها، وكذلك تبادل المعلومات والممارسات والخبرات، في ميدان العناية بالمتعاملين وحماية المستهلك، وكيفية إدارة نظم الشكاوى والاقتراحات. كما تضمنت الاتفاقية وضع آلية مشتركة للتعامل مع الشركات والمؤسسات المرخصة لدى أحد الطرفين وتمارس نشاطاً اقتصاديا في نطاق الطرف الآخر بطرق غير نظامية، وكذلك شركات المناطق الحرة التي تمارس أنشطة خارج هذه المناطق، ووضع شروط موحدة لترخيص فروع لها خارجها.وفي مجال التشريعات والقوانين، نصت الاتفاقية على العمل وفق آليات تنفيذ القوانين والتشريعات، التي تنظم التراخيص التجارية للشركات والمؤسسات، وفض المنازعات حول الأسماء التجارية،والمعوقات التي تواجهها، وتطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية، وخاصة قوانين حماية المستهلكوالغش التجاري، والقوانين الأخرى، المعمول بها حالياً، التي ستصدر مستقبلاً، ومراجعتها واقتراحأية تعديلات على صياغتها ورفعها إلى الجهات المختصة. وفي مجال السياسات والإستراتيجيات، جاء في الاتفاقية: أن تطلع الدائرتان على الخطط الإستراتيجية وأن تحدد مجالات التعاون التي تخدم أهداف الطرفين، بما في ذلك الآليات والسياسات، بالاضافة إلى العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب، وذلك بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الخطط الترويجية، ومتابعة مؤشرات التنافسية، وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. كما أكدت الاتفاقية أهمية تبادل المعلومات التجارية الخاصة بالعلاقات الدولية، والتعاون لتشجيع وتطوير الصادرات في الإمارتين، بما يخدم اقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مجال تنمية الصادرات. وفي مجال الدراسات الاقتصادية والفعاليات، اتفق الجانبان على الاطلاع المتبادل على البرامج السنوية للدراسات والأبحاث،  بهدف العمل معاً لإعداد دراسات في الميادين ذات الاهتمام المشترك، وبناء قنوات اتصال مباشرة لتعزيز التعاون، بما في ذلك حصر الدراسات والإصدارات الموجودة بحوزتهما، وتقييم المهم منها بهدف تحديثها وتطويرها، إلى جانب تبادل المؤشرات الاقتصادية والمعلومات الإحصائية  ضمن نطاق اختصاصهما.كما تضمنت الاتفاقية التعاون المشترك بين دائرتي أبوظبي ورأس الخيمة في مجال تقنية المعلومات، عبر تبادل الآراء، وتدارس إمكانية الربط الإلكتروني للمنشآت التجارية،  وإدارة الأنشطة  والمعلومات المشتركة، من خلال شبكة الإنترنت أو المواقع الإلكترونية لكل منهما، إلى جانب تبادل الخبرات في تطبيق المعايير والمواصفات التقنية العالمية لإدارة الخدمات التقنية. وتضمنت الاتفاقية كذلك التعاون المشترك بين الدائرتين، في مجال الجودة والتمييز والتدريب،  والعمل معاً على تحسين إدارة الاتصال المؤسسي، وتبادل الزيارات والخبرات حول سياسات وبرامج التدريب، بهدف تطوير القدرات الإدارية في مجالات المالية والاتصال والموارد البشرية وغيرها، وعمل دورات تدريبية مشتركة لتطوير المهارات الفردية والمؤسسية.
تابعنا على