تسجيل الدخول
ملتقى أبوظبي اليابان الاقتصادي 2013 يؤسس لعلاقات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طموحة بعيدة المدى بين البلدين

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ملتقى أبوظبي اليابان الاقتصادي 2013 يؤسس لعلاقات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طموحة بعيدة المدى بين البلدين

11 فبراير, 2013
افتتح معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومعالي توشيمتسو موتيغي  (Toshimitsu Motegi ) وزير الاقتصاد، والتجارة والصناعة الياباني اليوم في فندق انتركونتننتال ابوظبي ملتقى ابوظبي اليابان الاقتصادي الذي شهد توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بين أبوظبي واليابان في مجالات البحوث والدراسات والتعليم والصحة والطاقة والاستثمار وغيرها.شهد الملتقى معالي مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وسعادة الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام جامعة الإمارات وسعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسعادة محمد طيب كمالي مدير عام كليات التقنية العليا وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين الصديقين.وقال معالي ناصر أحمد السويدي في كلمة افتتح بها الملتقى إن حكومة إمارة  أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام تعتبر اليابان شريكا استراتيجيا لها باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام ، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات حيث شكلت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 23٪ من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام 2012.وأضاف انه على الرغم من أن شراكتنا في مجال الطاقة تمثل ركيزة مهمة في التعاون بين الجانبين إلا أن عمق علاقاتنا يتجاوز ذلك إلى آفاق أبعد في المجالات الاقتصادية غير النفطية الاخرى لافتا في هذا السياق الى ان  حجم التبادل التجاري بين الجانبين حقق نموا بما نسبته 50 % خلال السنوات الخمس الماضية.وأكد معاليه إن السياسة الطموحة التي تبنتها حكومة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية، حققت العديد من الانجازات على مسار التنمية الاقتصادية  وتحقيق معدلات نمو ملحوظة وخاصة في العديد من القطاعات غير النفطية الاستراتيجية وفق محددات رؤيتها الاقتصادية 2030 مشيرا الى  أن الشركات اليابانية تدرك جيدا هذا الأمر، وهي حريصة على الاستمرار في لعب دور إيجابي وشريك فاعل في  مسرية التنمية لإمارة أبوظبي.وذكر معاليه إن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بذلت جهودا حثيثة على مدى السنوات الماضية، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في اليابان بهدف توطيد وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على أسس أكثر تنوع وذات قيمة مضافة.وأضاف إن الدائرة نظمت زيارات عديدة للوفود الرسمية بين البلدين، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة، وإنشاء الإطار المؤسسية لدعم هذه الشراكة من خلال إنشاء مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي (AJEC)  في يناير عام 2011 وذلك كنتيجة مثمرة وتعاون مشترك بين الدائرة ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) . وقال نحن هنا اليوم نجني ثمار هذه الجهود المخلصة التي تهدف إلى توسيع وتعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية بين ابوظبي واليابان من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط وتنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية، والقطاع الطبي، ومبادرات لتشجيع الاستثمار.وذكر معاليه في سياق كلمته إن تطور العلاقات اليابانية الإماراتي بات يتخذ مسارا هاما نحو تحقيق مستقبل أفضل للبلدين الصديقين باعتبار أن الرؤى المستقبلية للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتطابق ورؤى اليابان الرامية إلى أن الاستثمار الهائل في تكنولوجيا الابتكار هو أفضل مفتاح للنجاح والتقدم في المستقبل.وأختتم معالي ناصر السويدي كلمته بالقول إن بلدينا الصديقين يدخلان في شراكة بعيدة المدى، وأنا على قناعة تامة بأن الشركات في بلدينا ستسعى للاستفادة من الفرص المتاحة ونحن بدورنا نرحب بشركائنا اليابانيين الذين أسهموا ويسهموا دائما بدور إيجابي في بلوغ الشراكة الاستراتيجية الحقيقية مع إمارة أبوظبي الى مستويات تلبي طموحات الجانبين.بدوره قال توشيمتسو موتيغي  وزير الاقتصاد الياباني إن بلاده على يقين بأن المستقبل المنتظر في منطقة الشرق الأوسط يكمن في تحقيق شراكة إستراتيجية مع دولة الأمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة أبوظبي التي تتمتع بفرص استثمارية طموحة ومشاريع ورؤى إستراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات.وأكد معاليه إن اليابان تتابع باهتمام بالغ ما أنجزته وتنجزه دولة الإمارات من نمو حضاري كبير على كافة المستويات مما يضع بلاده أمام خيار استراتيجي لتحقيق وبلوغ هذا التقارب الذي يأمل في أن يحقق أهداف البلدين المشتركة في فتح المزيد من الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الجانبين.وأشار الى إن اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة وخاصة في المجال التكنولوجي والمعرفي الى إمارة أبوظبي وان هذا الملتقى وهذا الحضور الكبير للوفد الياباني إنما يترجم هذا التوجه الذي تسعى حكومتي البلدين الى بلوغه في المستقبل القريب.وأضاف الوزير الياباني إن هذا الملتقى الذي يعد من الانجازات المشتركة  لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي يوفر اليوم المنصة المثالية للهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين للإطلاع والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها اليابان أبوظبي موضحا بان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم إنما تترجم وبوضوح هذه الرغبة الصادقة من الجانبين.وتم على هامش الملتقى توقيع عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والتعليمية في البلدين حيث استهلت بتوقيع مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي  (ADJEC) وثيقة تعاون بين أبوظبي واليابان بهدف تعزيز وتفعيل دور ثلاث مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين  تعمل تحت مظلة المجلس في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.وقع الوثيقة من جانب أبوظبي معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومن الجانب الياباني تاداتسونا كودا - الرئيس المشارك في المجلس وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين.واتفق الجانبان على تسريع وتيرة  الأعمال  بين  شركات أبوظبي واليابان، وتحديد احتياجاتهم ، من خلال تعزيز الاتصالات على المستوى الرسمي بين البلدين كما تم تعيين لجنة تسيير في كل مجموعة عمل  لمناقشة وتنسيق أنشطة  المجموعات. وتضمنت الوثيقة العمل على زيادة عدد البعثات التجارية، والحلقات الدراسية، والمؤتمرات، والدراسات المشتركة بين البلدين والتي  يتم تنظيمها من قبل الجهات الحكومية في أبوظبي واليابان وخاصة دائرة التنمية الاقتصادية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط  JCCME)...) .كما تم على هامش الملتقى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي  ومركز أبحاث التقنيات والعلوم المتقدمة (RCAST) في جامعة طوكيو بهدف تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البحث العلمي والتنمية وتطبيقه والاستفادة منه لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.وقع الاتفاقية من جانب أبوظبي سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة ومن الجانب الياباني الدكتور يوشياكي ناكانو مدير عام مركز البحوث للعلوم والتقنية المتقدمة (RCAST) وذلك تحت رعاية معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومعالي وزير الاقتصاد الياباني.وتضمنت الاتفاقية العمل على تنفيذ أنشطة  التبادل والتعاون في مجالات البحث العلمي وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك من خلال تبادل الخبرات بين الموظفين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجانبين والتعاون المشترك في مجال  البحث  والتطوير وإقامة المحاضرات والندوات المشتركة وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية وتسهيل زيارة الطلاب والتسجيل في  كلا  البلدين.واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على التنفيذ  والإشراف على المشاريع الاستثمارية المشتركة  وتعزيز تبادل الأنشطة التجارية وذلك برئاسة كل من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ومدير عام لمركز البحوث للعلوم والتقنية المتقدمةRCAST  على أن تعقد اللجنة اجتماعا مرة في السنة لمناقشة تنفيذ تحقيق الأهداف المشتركة وتفعيل العمليات والإجراءات المتفق عليها  واستعراض مستجدات المشاريع الجاري تنفيذها .كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجال الطاقة بين كل من شركة أدنوك وبنك اليابان للتعاون الدولي وأدنوك ومركز اليابان للتعاون الدولي في الغاز والنفط والمعادن وفي مجال الاستثمار  وقعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط  JCCME)).وفي مجال تنمية الموارد البشرية تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الامارات ومركز ( RCAST ) بجامعة طوكيو وكذلك بين مجلس ابوظبي للتعليم ومركز اليابان للتعاون الدولي ( JICE ) وبين مركز التميز والابحاث والتدريب (CERT ) وبين معهد اليابان للطاقة .كما  تم توقيع مذكرتي تفاهم في المجال الطبي بين كل من مركز ( CERT ) ومركز اليابان الطبي وجامعة الإمارات ومركز التميز الياباني. يشار الى أن الاستثمارات اليابانية في أبوظبي تضاعفت أربع مرات خلال عامين من 200 مليون دولار في نهاية عام 2008 إلى 770 مليون دولار عام 2009  حيث تأتي  اليابان  في المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان استثماراً في الإمارة.وحافظ الميزان التجاري بين أبوظبي واليابان على مستواه في العام 2012 مقارنة بالعام 2011 حيث بلغ العام الماضي حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي 9 مليارات و842 مليونا و813 ألف درهم وذلك بانخفاض طفيف عن العام 2011 حينما بلغ 9 مليارات و902 مليون و951 ألف درهم. ومن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في اليابان جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة الأحواض الجافة العالمية وشركة أبوظبي للاستثمار وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، وبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة 306 شركات مستثمره في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية.
تابعنا على