تسجيل الدخول
ملتقى ابوظبي للاستثمار في باريس نافذة رجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في إمارة ابوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ملتقى ابوظبي للاستثمار في باريس نافذة رجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في إمارة ابوظبي

20 مايو, 2013 أخبار
تنطلق يوم بعد غد الاربعاء فعاليات ملتقى ابوظبي للاستثمار في باريس والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بمشاركة وفد حكومي رسمي رفيع المستوى من إمارة أبوظبي  يرأسه  معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة وذلك بحضور أكثر من 200 شخص من كبار المسئولين الحكوميين ورجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين.ويبدأ الملتقى فعالياته بكلمة يلقيها سعادة محمد مير عبدالله الريسي سفير الدولة لدى فرنسا يعقبها كلمتين رئيسيتين لمعالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومعالي نيكول بريك وزير التجارة الخارجية الفرنسي يسلطان فيهما الضوء على تطورات العلاقات الثنائية بين فرنسا وإمارة أبوظبي وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مستعرضين أبرز الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وفرنسا وخاصة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية وقطاع المال والاعمال.وقال سعادة حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة إن أهمية الملتقى تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام مع فرنسا تطورا متصاعدا واهتماما كبيرا من قبل قيادتي وحكومتي البلدين سعيا نحو خلق المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة التي يوفرها الجانبان في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تشكل ركيزة اساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.واوضح سعادته ان الملتقى سيشهد حضورا كبيرا من رجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين الذين ابدوا اهتماما كبيرا في التعرف والاطلاع على ما توفره ابوظبي من فرص استثمارية سانحة تعزز من حجم الاستثمارات الفرنسية في امارة ابوظبي بمناطقها الثلاث ابوظبي والعين والمنطقة الغربية.واكد الماس إن إمارة أبوظبي باتت تشكل مركزا مهما للاستثمار في المنطقة وذلك في ظل الدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به مشاريعها التنموية الاستراتيجية الكبرى وخاصة التي تركز على مشاريع الطاقة البديلة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وقطاع المال والاعمال إلى جانب توجهات حكومة الامارة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي للمساهمة بحصة أكبر في الناتج المحلي الاجمالي للامارة من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا والمعرفة وخاصة في المناطق الصناعية المتخصصة.واشار إلى إن تنظيم هذا الملتقى في العاصمة الفرنسية باريس ينطلق من حقيقة أن دولة الإمارات باتت شريكا اقتصاديا رئيسا لفرنسا وأكبر سوق للمنتجات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط حيث تأتي فرنسا في المرتبة السابعة عالمياً والثالثة أوروبياً لأكبر المصدرين إلى الدولة موضحا بأن دولة الإمارات تستحوذ على 25% من الصادرات الفرنسية إلى الشرق الأوسط، كما تستحوذ على 33% من الصادرات الفرنسية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.ويشهد الملتقى ست جلسات نقاش تتناول استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبوظبي في ستة قطاعات استراتيجية وهي الصناعة والطاقة والبينة التحتية والنقل والتعليم والمال والاعمال والنفط والبتروكيماويات. ويشارك في جلسات الملتقى عدد من كبار المسئولين في إمارة أبوظبي من ابرزهم سعادة كل من وليد المقرب الرئيس التشغيلي لشركة مبادلة للتنمية وفهد الرقباني مدير مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعبدالله سيف النعيمي مدير هيئة ابوظبي للمياه والكهرباء ومحمد حارب اليوسف المدير التنفيذي بدائرة النقل وراشد البلوشي المدير التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية ومحمد الحمادي الرئيس التنفيذي للطاقة النووية وعدد من الخبراء وكبار المسئولين في عدد من الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي.وتظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وفرنسا  بنسبة قاربت 50% خلال الفترة (2007 - 2011) لتصل إلى نحو 17.8 مليار درهم عام 2011. وشهدت الفترة نفسها ارتفاع إجمالي صادرات الدولة إلى فرنسا بنسبة 234% لتصل إلى  1.8 مليار درهم عام 2011، وفي المقابل ارتفعت واردات الدولة من فرنسا بنسبة 40% خلال الفترة نفسها  لتصل إلى نحو 16 مليار درهم عام 2011.ونتيجة لزيادة الصادرات بنسبة أكبر من زيادة الواردات فقد شهد عجز الميزان التجاري لدولة الإمارات مع فرنسا ارتفاعاً بنسبة 30% خلال الفترة (2007 - 2011) ليصل إلى نحو 14 مليار درهم عام 2011 كما وانه رغم ارتفاع التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي مع فرنسا بنسبة 93% خلال الفترة (2007 - 2011)، إلا أنها لم تتجاوز نسبة 33% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع فرنسا خلال عام 2011. ووفقاً للسفارة الفرنسية في أبوظبي، فإنه يوجد 250 فرعا لشركات فرنسية في دولة الإمارات وتعد شركة توتالبتروليوم أحد أكبر المستثمرين في إمارة أبوظبي من حيث عدد المشاريع النفطية الخاصة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وكذلك في مشاريع تكرير النفط الخام وبيع وتوزيع النفط والغاز والمشتقات النفطية، بما في ذلك حصة شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (9.5%) وشركة أبوظبي لصناعات الغاز (15%). كما قامت شركة توتال بالاستثمار خارج القطاع النفطي، مثل مشروع دولفين ومعمل توليد الطاقة الشمسية الرائد شمس 1 في مدينة مصدر وتبلغ حصة شركة توتال في مجموعة شركات دولفين للطاقة التي تقوم بتشغيل مشروع غاز دولفين 24% ولها حصة بنسبة 20% في المشروع المشترك لامتلاك وبناء وتشغيل شمس 1 بالاشتراك مع شركة مصدر وشركة أبنجوا الاسبانية. كما يعد مشروع ستراتا في العين أحد مشروعات الشراكة الرئيسة طويلة الأمد بين أبوظبي وفرنسا حيث وقعت شركة مبادلة في 2008 اتفاقية تجهيز مع مجموعة إيداس (EADS)  للصناعات الدفاعية والفضائية الأوربية لإنشاء مصنع إنتاج الأجزاء المركبة للطائرات التجارية.وفيما يخص الاستثمارات الإماراتية في فرنسا فإن التقديرات تشير إلى أنها تبلغ نحو ملياري يورو تمثل أكثر 45% من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط ونحو 65% من الاستثمارات الخليجية في فرنسا وتتركز الاستثمارات الإماراتية في فرنسا في قطاعات النقل والمواصلات  ومعدات الطيران والأجهزة الكهربائية وصناعة السيارات بالإضافة إلى القطاع العقاري.وترتبط دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا بعدد من الاتفاقيات الهامة من أبرزها الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 2008 في مجال الملكية الفكرية واتفاقية عام 1991 حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية ثالثة بشأن تجنب الازدواج الضريبي عام 1989 .الجدير بالذكر ان الاقتصاد الفرنسي يعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد الاقتصاد الألماني ويعتمد الاقتصاد الفرنسي بشكل ملحوظ على إيرادات السياحة؛ حيث تأتي فرنسا في مقدمة البلدانالأكثرزيارةفيالعالم، بنحو 75 مليون سائح أجنبي سنوياً وتحقق ثالث أكبر دخل من السياحة على مستوى العالم. ويمر الاقتصاد الفرنسي في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية من اقتصاد  تهمين عليه الملكية الحكومية إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على آليات السوق حيث قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بخصخصة العديد من الشركات والبنوك الكبرى بشكل جزئي أو كلي،وتنازلت عن حصص في شركات رائدة مثل شركة الخطوط الجوية الفرنسية وفرانستليكوم ورينو وغيرها.
تابعنا على