تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ختام ناجح لملتقى أبوظبي للاستثمار في مومباي – الهند 2011

23 أكتوبر, 2011
أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على بناء علاقات إستراتيجية طويلة الأمد مع الهند قائمة على التعاون الوثيق في جميع المجالات، عبر استكشاف إمكانات التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا والمعرفة، والصناعة، والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.جاء ذلك في كلمة وجهها معاليه لدى ختام فعاليات ملتقى أبوظبي للاستثمار في مومباي الهند الخميس الماضي والتي ألقاها نيابة عنه سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.وشارك في الملتقى وفد رفيع المستوى من إمارة أبوظبي ضم سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة  وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية بشركة أبوظبي للموانئ بمنطقة خليفة الصناعية وسعادة سعيد فاضل المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للألمنيوم  والسيد شادي ملك المدير التنفيذي التجاري بشركة الاتحاد للقطارات.وأعرب السويدي في كلمته عن شكره وتقديره لكل من شارك في ملتقى أبوظبي والهند الذي ينعقد في مدينة مومباي ليؤكد العلاقات الاقتصادية التي ترتكز على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية القوية بين الإمارات والهند، والتفاعل المستمر بين البلدين.وأضاف إن الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الجاليات، حيث تستضيف الإمارات أكثر من 1.7 مليون من مواطني الهند ونحن نثمن ونقدر دور الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهامها في الأنشطة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات الفنية.وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة والهند أرست علاقات شراكة قوية في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتطورت تلك العلاقات بين البلدين إلى شراكة إستراتيجية، وخصوصا في التجارة البينية السلعية غير النفطية.وأوضح معالي ناصر السويدي بأن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بلغت حوالي 43.5 مليار دولار بين عامي 2009 و2010 في حين أنه في النصف الأول من عام 2011 فقط، بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 26.4 مليار دولار.وذكر إن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة السادسة  بين أكبر المصدرين للنفط الخام الى الهند خلال عامي 2009 و2010 ، حيث بلغت صادراتها من النفط 11.6 مليون طن متري من النفط الخام.وأفاد أن الإمارات العربية المتحدة هي المستثمر العاشر الأكبر في الهند من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، وتقدر الاستثمارات الإماراتية في الهند بنحو 6 مليارات دولار أمريكي، منها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي استثمارات مباشرة، في حين أن الاستثمارات الباقية تتوزع كمحافظ استثمار.وذكر السويدي في كلمته أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تتركز بشكل رئيس في خمسة قطاعات هي قطاع الطاقة 19.1 ٪ ، والخدمات 9.3 ٪ ، والبرمجيات 7.8 ٪، والبناء 6.8 ٪ ، والسياحة والفنادق 5.6 ٪.وأضاف أن قيمة الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات بلغت حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي، شكلت 7 ٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة عام 2007 مشيرا إلى أن الاستثمارات الهندية في الإمارات تتركز في قطاعات البناء والمقاولات التي تستحوذ على نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، ونشاط الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية تبلغ 156 مليون دولار أمريكي من إجمالي الاستثمارات.وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم فرصا تجارية متنوعة، ومزايا وحوافز للاستثمار للشركات الهندية والدولية، بموقعها الجغرافي والاقتصادي الإستراتيجي بين أسواق أوروبا وآسيا، ومناطقها الحرة التي توفر خدمات متقدمة للمستثمرين، تشمل تحويل رأس المال والأرباح بنسبة 100 ٪، إضافة إلى مجالات الصناعات المتنوعة وأنشطة القطاع غير النفطي، ومصادر الطاقة الرخيصة، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي والأرباح، وغيرها من المزايا والحوافز التي تجعل من بيئة الاستثمار والأعمال في الإمارات واحدة من أكثر البيئات قدرة على المنافسة على المستوى العالمي.وأضاف أنه على الرغم من تراجع المستويات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أنه وفقا لتقرير فاينانشيال تايمز عن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر 2011 ، فقد احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني من حيث الوجهة الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط في عام 2010 بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.ونوه بإن التطور الملحوظ في قدرة أبوظبي على ربط المصنعين والمستهلكين بالأسواق الدولية، سوف يضمن مستقبلا اقتصاديا أكثر ازدهاراً للإمارة.وأشار معالي ناصر أحمد السويدي في كلمته التي وجها للمشاركين في الملتقى إلى أن الهند باقتصادها المزدهر الصاعد، تبرز كقوة رائدة في التقدم التكنولوجي والعلمي، وتحديدا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية. ورأى بأن هذه المجالات يمكن أن تتيح فرصة ممتازة للتعاون البناء بين إمارة أبوظبي والهند، ويمكن أن يعمل الجانبان في إقامة مشاريع مشتركة، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، وصناعات الكمبيوتر، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، والاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال من جهة، والفوائد الكبيرة التي تتيحها أبوظبي للمستثمرين من جهة أخرى.وأضاف معاليه يبرز مجال آخر من مجالات التعاون المحتملة، هو مجال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، إذ إن كلا من الإمارات العربية المتحدة والهند تركزان في تعزيز الصناعات القائمة على المعرفة.وقال في هذا السياق إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك، تشكل قاعدة مستقبلية للتعاون واسع النطاق بين أبوظبي والهند، وخاصة أن الهند تمتلك خبرات متميزة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين أن السياسة الاقتصادية لإمارة أبوظبي تركز في هذا المجال على تشجيع المواطنين والشباب على الاستثمار، وأخذ زمام المبادرة في هذه المشاريع.وبين معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأنه في ضوء عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الإقليمي، والتحولات الاقتصادية في أوروبا وغيرها من المناطق، ينبغي للدول الصديقة التقارب من خلال الشراكات الإستراتيجية والتعاون الوثيق. وقال أنه حان الوقت ان تشهد العلاقات بين الإمارات والهند مزيداً من التطور، والاستفادة من أبعاد جديدة في مجالات التعاون، مع التركيز في التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الأنشطة التجارية وتوسيع فرص الاستثمار بين الهند وأبوظبي، فضلا عن المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.وأعرب معالي ناصر السويدي في ختام كلمته عن شكره لكل من ساهم في تنظيم وإعداد هذا الملتقى الهام بين البلدين ، متمنيا للجميع التوفيق والعمل معا لتحقيق أهداف هذه الفعالية.ومن جانبه القى سعادة محمد سلطان عبدالله العويس سفير الدولة لدى الهند كلمة خلال فعاليات ملتقى أبوظبي للاستثمار مومباي- الهند أعرب عن شكره لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي واتحاد الصناعات الهندية (CII) والمستثمرين من المؤسسات في البلدين لتنظيمهم هذا الملتقى الذي يعد خطوة هامة في طريق بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين. وقال نحن اليوم نشهد هذا اللقاء والحدث الذي ظل يترقبه الوسط الاقتصادي ورجال الأعمال في الإمارات والهند، لتعزيز التفاعل بين رجال الأعمال البارزين من الجانبين وهو الوقت المناسب لذلك ، حيث إن العالم يمر بأزمات مالية صعبة للغاية، في ظل الاقتصادات الأوروبية المتعثرة ، وزيادة الاتجاهات الانكماشية التي تشهدها الاقتصادات الآن. وذكر سعادة السفير إن الاقتصادات الناشئة مثل الهند، تظهر علامات قوية للنمو إلى حد كبير، خلافا للاتجاهات العالمية وهذا يعود إلى أن الهند تتبع سياسات وإستراتيجيات التنمية الخاصة بها، التي تناسب احتياجاتها وقدراتها، وفي الوقت نفسه تندمج سريعا في النظام العالمي. وبالمقابل أوضح سعادته إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، هو واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم العربي، وكذلك فإن الإمارات قامت بتنفيذ استثمارات ضخمة في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك إرساء بنية تحتية حديثة ومتقدمة، لفائدة مواطنيها وفائدة الأعمال التجارية والشركات، وهذا يتيح فرصاً استثمارية ضخمة للشركات الهندية، للاستثمار في الإمارات ، والاستفادة من سوق إقليمية ضخمة، وكذلك الوصول إلى الأسواق المتنامية في أفريقيا. وقال أن الملتقى يعد فرصة مثالية للخبراء والمختصين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتعددة التي تقدمها دولة الإمارات للشركات الخاصة بالهند مشيرا إلى إن التفاعل بين الشركاء هو العامل المهم دائما لتحقيق الأهداف المرجوة، وهذا هو ما يسعى إليه هذا الملتقى. واستعرض سعادة  محمد سلطان عبدالله العويس سفير الدولة لدى الهند في سياق كلمته بعض الأرقام التي قد تكون مثيرة للاهتمام بين البلدين أهمها أنه حجم تجارة الإمارات مع الهند بلع 6.710 مليار دولار أمريكي عامي 2011- 2010، مما يضعها في أعلى القائمة ، ويجعلها الشريك الأول مع الهند، للسنة الثالثة على التتالي متقدمة على الصين والولايات المتحدة. وأشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند والعالم العربي لعامي 2011- 2010 بلغ نحو 144.02 مليار دولار، تمثل 23.2 % من إجمالي حجم التجارة الهندية ، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت %17.8. ونوه سعادته بأن لتجارة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة شكلت نحو % 46.59 من مجموع التجارة بين الهند والعالم العربي فيما احتلت الإمارات المرتبة العاشرة في قائمة أكبر المستثمرين في الهند التي تعتبر المستثمر الثالث الأكبر في أسواق دولة الإمارات. وأضاف إن الجالية الهندية هي أكبر جالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ عددها نحو 1.75 مليون شخص ، يمثلون 42.5 % من القوى العاملة في الدولة لافتا إلى أن عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين الإمارات والهند، يقرب من 500 رحلة، يتم تشغيل 65% منها والتي تبلغ 304 رحلة أسبوعيا، من قبل شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سعادة سفير الدولة لدى الهند إن هذا التجمع يمثل نهجا جديدا، يزيد من تعزيز علاقاتنا المتينة، وأنه سيمهد الطريق لمزيد من التفاعل، وستكون له نتائج مثمرة موجها الانتباه إلى أهمية التركيز على قطاع ذي أهمية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتضمن مجالات كبيرة للتعاون المشترك بين الإمارات والهند، هو قطاع الطاقة المتجددة. وأشار سعادته في هذا السياق إلى إن أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أصبحت المقر الرئيس للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، IRENA وقد قامت حكومة أبوظبي بإنشاء مدينة خالية من الكربون والنفايات (صفر كربون - صفر نفايات)، هي مدينةمصدر، التي تعمل كليا بالطاقة الشمسية، وستكون مقراً لما يقرب من 50,000 نسمة. نوه إلى إن هذا في حد ذاته، يمثل فرصة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والشركات الهندية للاستثمار، والأهم من ذلك ، أنها فرصة لإنشاء وتطوير روابط مؤسسية قوية بين الإمارات والهند لتبادل الأفكار والمعارف والتطوير والبحث العلمي المشترك وتعزيز الاستفادة المشتركة . وأختتم سعادة محمد العويس كلمته بالقول إن هذا الملتقى هو تفعيل لإطلاق الامكانات، ونحن واثقون من أنه سيوفر فرصا للمؤسسات المالية والمصرفية والصناعية، لتعزيز التعاون بشكل أفضل ولا شك أن تبادل الآراء والأفكار التي ستتولد خلاله ستسهم في تبني رؤى مفيدة وفهم أفضل لأوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وتحديد أطر ومجالات التعاون المشترك. وانطلقت فعاليات الملتقى بجلسة نقاش بعنوان أبو ظبي والهند : تأسيس شراكة طويلة الأمد تم خلالها استعراض ما تتمتع به إمارة أبوظبي والهند من إمكانات سانحة لإنشاء شراكات تجارية واقتصادية تعود بالنفع على الجانبين مع التركيز على توجهات حكومة أبوظبي المستقبلية وفق خطتها الاقتصادية 2030 وما يمكن أن تشكل من اهتمامات لكبرى الشركات الهندية واتخاذها بوابة لتمكين التجارة عبر الحدود. بدأت بعد ذلك جلسة النقاش الثانية التي خصصت لمناقشة موضوعات التمويل والبنوك في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من سياسة نقدية تمثل أرضية مثالية للمستثمرين الأجانب تسهل على الشركات الهندية أن تؤدي دورا مهما في تمويل مشاريع بإمارة أبو ظبي. كما تم تخصيص الجلسة الثالثة للملتقى لمناقشة الموضوعات المرتبطة بالقطاع الصناعي بين الجانبين والمرتبطة منها باستثمارات أبوظبي في البنية التحتية ، وموارد الطاقة واستهدافها هذا القطاع ليكون المحرك للتنويع الاقتصادي حسب محددات رؤيتها الاقتصادية 2030 مما يجعل الإمارة أكثر جذبا للاستثمارات الصناعية من جميع أنحاء العالم. وتناولت جلسة النقاش الرابعة في الملتقى استعراض مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الخاصة بقطاع النقل والمواصلات في أبوظبي والتي تتيح المجال واسعا أمام الشركات الهندية للدخول في استثمارات ناجحة تستفيد من خلالها من الفرص والحوافز التي تقدمها حكومة إمارة أبوظبي.أما جلسة النقاش الخامسة والأخيرة  لملتقى أبوظبي مومباي للاستثمار  2011  فتناولت قطاع الطاقة ومتطلبات كل من أبوظبي والهند للاستفادة من الخبرات والشراكات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي في ظل ما تتمتع به إمارة أبوظبي من موارد الطاقة الطبيعية المتمثلة بالنفط ومدى تلبية احتياجات الهند من الطاقة الأمر الذي سيضع سؤالا محوريا خلال الجلسة مفاده الدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يؤديه في مثل هذه الشراكات .
تابعنا على