تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2010

28 ديسمبر, 2010
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي اليوم ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2010 وذلك بمشاركة 300 شخص يمثلون عددا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع  الخاص. ونيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ألقى سعادة محمد عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة الكلمة الافتتاحية للملتقى رحب فيها بالمشاركين في هذا الحدث الاستراتيجي الذي يشكل منصة مثالية لإلقاء الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والتي هي موضع حرص للقيادة الرشيدة لتطوير أداء هذا القطاع الحيوي ولإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين فيه. وأضاف يمتد هذا الحرص أيضاً إلى وزارة الاقتصاد كجهة اتحادية مسئولة عن تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث تحرص الوزارة بصورة دائمة على دعم كافة الفعاليات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديداً ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد سعادته حرص وزارة الاقتصاد لدعم هذا الحدث إيمانا من التزامها في تطبيق إستراتيجيتها وفق المسؤولية الوطنية الكاملة اتجاه دعم أداء الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية ضمن محاور الوثيقة الوطنية 2021 التي تركز على تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.وأشار إلى إن هناك توجها أساسيا تحرص الدولة من خلاله على التركيز فيما يتعلق بتطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية وهو الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا السياق كونه المحرك الرئيسي لدعم هذا القطاع .وأضاف انه من هذا المنطلق يجب أن يكون هناك تعاون جدي بين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية وذلك من ناحية ترويج المنتجات وزيادة نسبة المشتريات والتمويل وغيرها من الوسائل التي من شأنها دعم هذه المشاريع.وأعرب سعادة محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد عن ثقته التامة من أنه هناك تعاون ودعم من قبل مؤسسات القطاع الخاص لهذه المشاريع ولكن ضمن اطر محدودة مبديا تطلعه إلى أن يتم توسيع نطاق هذا الدعم إلى أعلى المستويات من أجل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي ليكون داعما أساسياً للاقتصاد الوطني بقيادة كفاءات وطنية. وافاد بان دعم وزارة الاقتصاد ومشاركتها في هذا الحدث تاتي لتؤكد أيضاً على رؤية قيادتنا الحكيمة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى دعم المواطنين وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إستراتيجية الحكومة الاتحادية حيث تشرفت وزارة الاقتصاد بمسؤولية هذه الإستراتيجية والعمل على تنفيذها مع كافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي. وتعزيزا لهذا التوجه افاد سعادته أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد قانون جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيعزز من تنافسية الدولة ويطور أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والخدمات ويفعل مشاركة المواطنين في هذا القطاع الحيوي. وقال لا شك أن مشروع القانون الجديد يعتبر بمثابة محفز رئيسي لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز المنافسة في بيئة الأعمال المحلية ويدعم أيضاً الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل دعم وتشجيع الابتكار وخلق التنافسية في أجواء العمل خاصة. وذكر أن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2010، وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى وسط 15 دولة عربية، كما وضعها في المرتبة 24 على المستوى العالمي ضمن 132 دولة تم تغطيتها في المؤشر ذاته.كما أكد سعادته حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على تطبيق خططها من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات المحلية  لتحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية العليا، لافتا الى قيام الوزارة بالتشاور والتنسيق مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل وضعف التأهيل والتدريب وارتفاع تكاليف التشغيل وغيرها من المعوقات الإجرائية.  وفي ختام كلمته أكد سعادة محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن قضية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مسؤولية وطنية حيث يتطلع الجميع إلى توحيد الجهود مع كافة الشركاء لترسيخ المفهوم الحقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موجها الشكر الجزيل لدائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع على تنظيم هذا الحدث الاستراتيجي والإعداد والتنظيم المتميز له. وفي مستهل كلمته رحب سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالمشاركين في هذا الملتقى الذي يناقش واحداً من أهم وأبرز الموضوعات التي يتم تناولها هذه الأيام في مختلف أنحاء العالم باعتبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز المهمة في تحقيق التنوع والاستقرار الاقتصادي، وكذلك لدورها المهم في تخريج جيل من رجال الأعمال بخبرات وإمكانيات تؤهلهم لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار. وقال سعادته أنه إيماناً بالدور الذي تضطلع به دائرة التنمية الاقتصادية في قيادة مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي فقد قامت الدائرة بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بتنظيم هذا الملتقى الذي نستضيف فيه مجموعة من المهتمين والخبراء في هذا المجال من داخل دولة الإمارات وخارجها. وأضاف سعادته إننا نعول على مثل هذه التجمعات التي تمثل فرصة لمناقشة قضية محورية تتصدر اهتمامات حكومة أبوظبي ليكون بمثابة منصة للحوار بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة وبين كافة الجهات التي يمكن أن تخدم هذا القطاع الحيوي والهام، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات بصورة سليمة للارتقاء بمستوى هذا القطاع ليكون داعماً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني.واعرب سعادة وكيل الدائرة عن أمله في أن يكون الملتقى فرصة للإطلاع على الخبرات الدولية والتعرف على مختلف الجهود والمساعي الرامية إلى تحسين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن استراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة. وأكد ان هذه المشروعات اصبحت تمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية حيث تساهم بنسبة 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني، وبنحو 35% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، وتوظف نحو 52% من العاملين في القطاع الخاص الأمريكي، كما تساهم بأكثر من 46% من إجمالي صادرات الصين. وأضاف انه في الولايات المتحدة الأمريكية يذهب نحو 60% من إجمالي الاستثمار إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل هذه النسبة إلى 65% في أوروبا، بينما لا تتعدى هذه  في دول مجلس التعاون 9%، فقط على الرغم من أن هذه المشروعات تمثل نحو 87% من إجمالي المشروعات في دول المجلس. وقال سعادة محمد عمر عبد الله رغم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي المشروعات في دولة الإمارات، ونحو 97% من إجمالي مشروعات الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي، إلا أنها تواجه معوقات عديدة تحد من تطورها مما يحرم الاقتصاد الوطني من الانتفاع بعوائد نموها بشكل سليم. وأشار إلى إن أبرز هذه المعوقات هو توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة وضعف الترابط مع المنشآت الصناعية الكبيرة وتدني القدرة التنافسية، بالإضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتدريب. وراى سعادته في سياق كلمته بإن إدراك هذه الصعوبات والاعتراف بوجودها يعد أولى الخطوات على الطريق الصحيح للبحث في آليات وسبل تمكين هذه المشروعات وإن معالجة هذه المعوقات يتطلب من جميع الجهات المسئولة عن هذا القطاع المهم مضاعفة وتنسيق الجهود والاضطلاع بدور أكثر فاعلية وديناميكية من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة لتمكين هذه المشروعات والنهوض بها للتكيف مع متطلبات المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وافاد ان العديد من الخبرات والتجارب الدولية تؤكد أن السبب الرئيس لكافة المخاطر والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم يعود إلى عمل هذه المشروعات بصورة منفردة وبشكل منفصل ودعا سعادته بهذا الشأن الى التقارب والتعاون بين هذه المشروعات بما يمثل عاملاً مهماً في التغلب على تلك الصعوبات، بل ويحسن أيضاً من الوضع التنافسي لتلك المشروعات، ومن هنا نشأ مفهوم العناقيد الصناعية، والتي تعد ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأولويات الملحة لاقتصاد أبوظبي، وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. واوضح بأن مزايا العناقيد الصناعية تشكل تحقيق وفر لحجم المدخلات، وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم، ويؤدي التعاون بين تلك المشروعات وبعضها البعض إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج. واكد سعادة وكيل الدائرة مواصلة حكومة إمارة أبوظبي جهودها لتطوير آليات تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي . وقال بهذا الشأن انه يجري إنجاز إطار تنظيمي لهذه المشروعات، كما تسعى الحكومة إلى تنمية القدرات الفنية والإدارية لهذه المشروعات، وزيادة الموارد المتاحة لتمويلها، وكذلك تشجيع دور المرأة في هذا القطاع. واضاف تولي الحكومة اهتماماً بالغاً بمتابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي ستسهم في ‏تحسين البيئة الاستثمارية، وتحسن قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.‏ وابدى سعادته تطلعه أن تنعكس هذه الإصلاحات على آفاق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، وأن يخرج هذا الملتقى برؤى محددة، وواضحة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية متناسقة، تواكب التطورات العالمية وتعمل على تعزيز تحقيق التنمية ‏المستدامة في إمارة أبوظبي. وفي ختام كلمته أ‘رب سعادة محمد عمر عبد الله عن أمله في يسهم  المشاركون بافكار ايجابية وأراء ومداخلات قيمة لإثراء محاور الملتقى بما يسهم في بلورة برامج عملية وخطط طموحة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه القى الدكتور أحمد خليل المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع كلمة قال فيها لايخفى عليكم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم ركائز الاقتصادي الوطني وتعزيز استقراره وتقليل تقلباته ، فضلا عن كونها أداة فعالة لتقليص مستويات البطالة في أوساط المواطنين.واشار الى انه من الضروري تضافر الجهود وتعاون كافة الجهات لتذليل الصعوبات التي قد تواجهها هذه المشاريع سواء في أثناء فترة التأسيس أو خلال سعيها للتطور والتوسع .. وقال لعل أبرز الصعوبات التي توجهها هذه المشاريع تتمثل في محدودية مصادر التمويل في ظل عزوف البنوك التجارية عن تقديم خدمات مالية كافية وملائمة يمكن أن تسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي.وطالب سعادته في كلمته بخلق هيئات تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية التجارية على توجيه جزء أكبر من تمويلاتها نحو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني وسيعزز من عملية التنمية التي تشهدها الدولة.وأكد المطوع على ان القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي أولت أهمية بالغة لتطوير ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث جاء قرار إنشاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع ليهدف إلى تنمية جيل من رواد الأعمال المواطنين القادرين على متابعة مسيرة التنمية والتطوير في الإمارة ، إضافة إلى المساهمة في بناء وتهيئة بيئة أعمال على مستوً عالمي.وأضاف ان صندوق خليفة لتطوير المشاريع بلور منذ تدشين خدماته قبل نحو 3 سنوات عدداً من الآليات التي تهدف بالأساس إلى الاستثمار في الإنسان عبر استثارة قدرات ومواهب مختلف شرائح المواطنين وتحفيز إبداعاتهم وتمكينهم من تبني الابتكار والتميز كسلوك يومي في مختلف مناحي الحياة.وفي هذا الإطار افاد المطوع أن الصندوق  وفر حلولا تمويلية متنوعة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني،عبر برامجه التقليدية (خطوة وبداية وزيادة، وبرنامج تصنيع) حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاريع الممولة منذ تأسيس الصندوق إلى 233 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت نحو410 ملايين درهم , توزعت على قطاعات متنوعة مثل الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات وغيرها من القطاعات.وقال أنه لم تقتصر انجازات الصندوق على منح التمويل فقط ، فقد عمل على  ترسيخ ثقافة التدريب والتأهيل الفني في أوساط المواطنين وذلك بطرح العديد من برامج التدريب المتخصصة التي وصل عددها إلى أكثر من 100 دورة تدريبية استفاد منها نحو 1800مواطن ومواطنة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.وراى ان نجاح وتطور المشاريع الصغيرة المتوسطة لا يكون بتوفير الجانب التمويلي فقط والذي يقع في معظمه على كاهل الصندوق ، ولكن الصندوق يسعى جاهدا إلى إيجاد بيئة أعمال تدعم المزايا التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال نظام لخدمات الدعم والمساعدة تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية إضافة إلى تطوير مبادرات خلاقة في مختلف المجالات . وفي ختام كلمته أكد سعادة الدكتور احمد المطوع إن نجاح هذه الجهود  لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون البناء مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية في خلق بيئة مناسبة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية ، مشيرا الى ان صندوق خليفة قام بتأسيس وحدة لدعم وتفعيل السياسات تهدف إلى خلق قنوات تواصل فاعلة مع الجهات الحكومية المعنية وتنسيق الجهود والعمل على تكاملها بما يضمن تحقيق المنفعة وتشكيل الاطار التشريعي والتنظيمي لهذا القطاع الحيوي والمهم.وقدم في الجلسة الافتتاحية للملتقى السيد جون كلان بلانا رئيس مكتب هيئة ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO   عرضا يتناول أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات التي تقدمها أل UNIDO لتعزيز دور هذه المؤسسات في تطوير الاقتصاد الوطني للدول .وشهد الملتقى جلسة نقاش أولى خصصت لمناقشة فرص وإمكانات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، شارك فيها كل من إبراهيم المنصوري نائب رئيس صندوق خليفة، وعبد الباسط الجناحي مدير عام مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع، وخالد المقلد مدير تطوير الأعمال في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد، وهيثم الرفاعي مدير الإدارة التجارية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني، وشاكر زريقي مدير أول قسم التمويل في بنك HSBC . كما استعرضت الجلسة الثانية للملتقى الأطر التشريعية والتنظيمية للمشاريع الصغيرة المتوسطة حيث شارك فيها كل من أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد، وحبيب محمد وزير، مدير إدارة تشريعات الإدارة بقطاع السياسات والتشريعات بدائرة التنمية الاقتصادية، وراشد هلال الدرمكي مدير دائرة المستثمرين في ZONESCORP ، وعبد الرحيم عبدالرحمن المستشار الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وفي ختام الملتقى قدمت دينا علي شقفوش مديرة التدريب والاستشارات بمؤسسة نهر الأردن، تجربة المؤسسة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، موضحة المراحل التي مرت بها وأبرز المعوقات التي اعترضت مسيرتها الناجحة
تابعنا على