تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مذكرة تفاهم وشراكة بين اقتصاديتي أبوظبي ودبي

07 نوفمبر, 2010
تم صباح يوم الاحد 7 نوفمبر 2010 التوقيع على مذكرة تفاهم وشراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي والدائرة الاقتصادية في إمارة دبي، وذلك في حضور سعادة محمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة سامي ضاعن القمزي، مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي، بالاضافة إلى كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من الجانبين. وقال سعادة محمد عمر عبدالله في معرض تعليقه على هذه المذكرة: ان هذه المذكرة الشاملة في مضمونها تعتبر تتويجاً لنشاط عدد من اللجان المتخصصة وثمرة لجهود حثيثة في سبيل التوصل إلى شراكة استراتيجية تجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة صوب تحقيق أقصى درجات التعاون بين مختلف الدوائر المحلية. وأضاف سعادته: تتميز هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية شاملة تغطي كافة مجالات التعاون المتاحة، وهي ستعزز جهود الجانبين في سبيل تقديم افضل الخدمات لرجال الاعمال بالدولة سواء في مجال الترخيص التجاري او تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، بالاضافة الى تطوير التشريعات وبيئة العمل الالكترونية. كما ان هذه الاتفاقية ستعزز دور الجهات الرقابية في مجال الحماية التجارية وتوسع مظلة حماية المستهلك لتشمل إمارتي أبوظبي ودبي، كما وتؤكد سعينا إلى ترقية الجودة والتميز واهتمامنا بتوحيد الجهود البحثية في مجال الدراسات الاقتصادية. ودعا سعادته فرق العمل من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من مضمون هذه الاتفاقية في سبيل ترجمتها إلى انجازات ملموسة تعود بالفائدة على الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية العاملة فيها. ومن جهته قال سعادة سامي ضاعن القمزي: تسعى الدائرة الاقتصادية في دبي إلى توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وتقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال. ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص الجهات الرسمية على العمل سويةً والمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية مفضلة. ويسعدنا التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي نسعى من خلالها إلى الإرتقاء بالخدمات التي نقدمها لجمهور المتعاملين. تشمل الاتفاقية ثمانية مجالات للتعاون، وهي التعاون الالكتروني، والتعاون في مجال الدراسات الاقتصادية  ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال التفتيش والرقابة والحماية التجارية، والتعاون في مجال العلاقات الدولية (الاستثمار والصادرات )، والتعاون في مجال الجودة والتميز والتدريب، والتعاون في مجال الخطة الإستراتيجية:،  بالاضافة الى التعاون في مجال الفعاليات والمهرجانات الاقتصادية والتعاون في مجال التشريعات. ويعتبر التعاون التشريعي بين الدائرتين من ابرز نقاط الاتفاقية، خصوصا وانه يشمل اقتراح وصياغة وتطبيق القوانين الاتحادية مثل قوانين حماية المستهلك والغش التجاري والقوانين الأخرى المزمع إصدارها ، والتنسيق والتعاون حول القوانين والقرارات التي تنظم التراخيص التجارية للشركات والمؤسسات، ومنازعات الأسماء التجارية و المناطق الحرة وإجراءات وشروط فتح فروع خارجها، بالاضافة إلى التنسيق والتعاون حول اجراءات تأسيس الشركات التي تؤسس في الدولة بين مواطني الدولة والأجانب بنسبة 51%، 49%  مدى ونسبة تملكها لشركات جديدة في الدولة. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود هذه المذكرة خلال شهر من تاريخ توقيعها، على ان يعقد الطرفات اجتماعات دورية مرة كل 3 شهور وتقييم سير الاتفاقية واقتراح اية تعديلات عليها. .
تابعنا على