تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تدشن برزة أبوظبي الرمضانية بجلسة رؤية 2030

10 أغسطس, 2011
انطلقت مساء أمس بمركز أبوظبي للمعارض برزة أبوظبي الرمضانية الأولى التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية بمشاركة مركز الإحصاء ابوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض وعدد من الجهات الحكومية في إمارة ابوظبي وبالتعاون مع شركة كود ريد لتنظيم الفعاليات وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين في الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي. وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في كلمة افتتح بها البرزة ألقاها نيابة عنه سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إن لقاءنا اليوم يأتي ليؤكد على أهمية التكامل والتواصل الفعال بين كافة الشركاء الفاعلين باقتصاد إمارة أبوظبي، وإيماناً بأننا نسير جميعا على درب واحد... درب التنمية، ولنجدد ولاءنا وحرصنا على المضي قدما في تحقيق الأهداف والتطلعات العامة لقيادتنا الرشيدة. ورحب معاليه بكافة المشاركين في برزة أبوظبي الرمضانية خلال هذا الشهر الفضيل، والتي بدأت أولى جلساتها بالحديث عن مستقبل إمارة أبوظبي، وما تسعى إليه حكومتها الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع مستدام يحقق قيمة مضافة واندماجاً حقيقياً في الاقتصاد العالمي، ويوفر مقومات الحياة الكريمة والعيش المستقر الآمن لأبناء الوطن.وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي تكليلا لجهود دائرة التنمية الاقتصادية وسعيها الدءوب في تعزيز العمل المشترك، وحشد الطاقات لضمان انتقال أبوظبي إلى آفاق جديدة من النجاح والتقدم معربا عن أمله في أن تصبح هذه البرزة منبراً سنوياً يلتقي فيه صناع القرار، وكبار المسئولين والمعنيين على طاولة واحدة لتداول الأفكار والآراء المتعلقة بواقع وآفاق اقتصاد الإمارة، وإلقاء الضوء على القضايا التي تهم كل فرد في هذا الوطن الحبيب.وأضاف إننا في إمارة أبوظبي نسير وفق خطة طويلة الأجل رسمتها لنا الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي (حفظه الله)، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة. وأوضح معالي ناصر السويدي أن ما تحظى به إمارة أبوظبي من طفرة تنموية وتطور شامل، ليس وليد المصادفة، بل هو نتاج رؤية ثاقبة، وتخطيط مدروس، يحظى بدعم ومتابعة وتوجيهات القيادة الحكيمة للإمارة مؤكدا أن اقتصاد إمارة ابوظبي دولة الإمارات بشكل عام ضرب مثلا ونموذجاً فريداً للاستقرار السياسي والاقتصادي، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من موجة اضطرابات سياسية واقتصادية تزيد من تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً. وأشار بهذا الشأن إلى أن أخر هذه الاضطرابات الدولية كان أزمةُ الديون السيادية، التي طالت القوى الاقتصادية العظمى في العالم متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالعتنا الصحف بخفض وكالة ستاندارد أند بورز التصنيف الائتماني الممتاز «AAA» للدين العام الأمريكي، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة لم تحدث منذ نشأة هذه الوكالة عام 1941، حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية.وقال معالي رئيس الدائرة في كلمته أن تلك الأزمات أظهرت ، بما لا يدع مجالاً للشك مدى كفاءة اقتصاد الإمارة، وقدرته على التعامل الكفء مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية الطارئة وإننا في دائرة التنمية الاقتصادية نحمل على عاتقنا مسؤولية قيادة المنظومة الاقتصادية بإمارة أبوظبي، وتنفيذ الرؤية الطموحة لحكومتنا الرشيدة، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، ومن خلال إستراتيجية واضحة وخطة عمل متكاملة، تكريساً وتعزيزاً للمكانة التي حققتها الإمارة في السنوات الأخيرة. وأضاف لعل ما عبرت عنه البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي خير دليل على التحسن الملحوظ الذي طرأ على اقتصاد الإمارة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليتخطى 620 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ نحو 15.9% مقارنة بعام 2009.وذكر معاليه أن هذا النمو الكبير يعود إلى نمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 29% عام 2010، وخاصة في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد ارتفع متوسط سعر البرميل من خام مربان من 63 دولاراً عام 2009 إلى نحو 80 دولاراً عام 2010، كما ارتفع إنتاج الإمارة من النفط، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط نحو 2.3 مليون برميل يومياً عام 2010، مقابل 2.2 مليون برميل يومياً عام 2009.ونوه الى انه على صعيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فقد سجل معدل نمو بلغ 5.5% عام 2010، مقارنة بنحو 1.3% عام 2009، وعلى الرغم من ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2010، إلا أنه مازال أقل من 50% للعام الثاني على التوالي، وهو ما يوضح أن اقتصاد إمارة أبوظبي قطع شوطاً كبيراً في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية، بشكل ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لافتا إلى أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ نحو 49.7%، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50.3% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2010.وأوضح معالي ناصر السويدي أنه بنظرة أكثر تفصيلا لتلك البيانات، نبشر بما حققه نشاطا الصناعات  التحويلية، ونشاط المؤسسات المالية والتأمين من معدلات نمو كبيرة، حيث ارتفع نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 14.4%، وهو ما يوضح تجاوزه لآثار الأزمة، مستفيداً من استعادة حركة الإيداع، والقدرة على الإقراض، وتجاوز مرحلة الانكماش وعدم الثقة بعد ما ألمّ به في أعقاب الأزمة العالمية عام 2009. وقال أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 10.8% عام 2010، بينما شهد انكماشاً بنسبة 22% عام 2009، وهو ما يؤشر على جهود الحكومة في النهوض بالقطاع وتطويره، باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة. وأشار معالي رئيس الدائرة إلى ما حققته إمارة أبوظبي بل دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات عديدة بفضل قيادتها السياسية الحكيمة، مما حافظ على قوة ومتانة اقتصاد الإمارة والدولة وسط تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية موضحا بأن ما حققته أبوظبي في رحلتها التنموية من خطوات جادة وواثقة يعد المنطلق نحو بذل المزيد من الجهد والمثابرة، لتحقيق ما تصبو إليه القيادة  الرشيدة، من بناء اقتصادٍ مستدام قائم على المعرفة.وقال ما من شك في أن الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، تمثل في جوهرها انطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تقوم على التكامل والتوازن بين قطاعات الاقتصاد المحلي، وتنمية وتطوير الكوادر المواطنة، ودعم وتمكين القطاع الخاص للمشاركة في قيادة التنمية المنشودة.وفي ختام كلمته أعرب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في كلمته أمام المشاركين في برزة أبوظبي الرمضانية عن جزيل الشكر والامتنان لكافة الحضور مثمنا حرصهم ودعمهم لمبادرات وأنشطة وفعاليات الدائرة ومتمنيا التوفيق والنجاح لهذه البرزة وأن تشهد تبادلا مثمرا للأفكار والآراء. وقدم بعد ذلك السيد أحمد أبو غيدا مدير التخطيط بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية عرضا عن رؤية أبوظبي 2030 سلط فيها الضوء على  الأهداف التنموية العليا حسبما حددتها أجندة السياسة العامة والتي تتمثل في إحداث مزيد من التنويع في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإمارة  إيجاد فرص عمل عالية القيمة، وبخاصة لمواطني الدولة  وتعزيز اندماج أبوظبي في الاقتصاد العالمي  ورفع كفاءة بيئة الأعمال  والتركيز على مبدأ الشفافية وعلى صياغة السياسات استناداً إلى الحقائق.وقال أن أبوظبي تسعى من خلال الرؤية 2030 إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي (من خلال حركة البضائع والسلع ورؤوس الأموال والمعرفة والمعلومات والخبرات والمهارات) بما يؤول إلى فرص أفضل للجميع ضمن مختلف مناطق الإمارة.وأوضح أبو غيدا أن التحليلات حيال أداء الاقتصاد الكلي والتوجهات الاجتماعية-الاقتصادية السائدة في الإمارة ومختلف عناصر البيئة التمكينية تشير إلى سلسة من التحديات المهمة التي ينبغي تذليلها بغرض ضمان استمرار النجاحات الاقتصادية المتحققة والبناء عليها وصولاً إلى مزيد من العمق الاقتصادي والنمو المستدام حيث تندرج تلك التحديات ضمن مجالات النمو القطاعي ضمن الاقتصاد غير النفطي  والتنمية الإقليمية  والسياسات المالية  والنقدية وسوق العمل والبنية التحتية والموارد البشرية والموارد التمويلية لقطاع الأعمال .وأوضح بأنه في حال تمكن اقتصاد الإمارة من تحقيق نمو ينسجم من حيث النوع والكم مع تطلعات الرؤية (نحو 7% للاقتصاد ككل ونحو 8.5% للاقتصاد غير النفطي مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المستندة إلى المعرفة والاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير) فإن هيكل الاقتصاد سيصبح في العام 2030 أكثر تنوعاً واستدامة مع اعتماد أكبر على الأنشطة غير النفطية منه على الأنشطة النفطية، وذلك بنسبة 64% للأولى و36% للثانية. وقال أبو غيدا أنه حسب الرؤية سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو أربع مرات، وستتمكن الإمارة قبل حلول العام 2030 من تحقيق التوازن مع العالم الخارجي في ميزانها التجاري غير النفطي. وأفاد أنه من أجل ضمان التحرك السليم والثابت نحو تحقيق تطلعات الرؤية، فإنه من الضروري أن تتم ترجمة هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خطط أو برامج اقتصادية خمسية من أجل توفير إطار أكثر تركيزاً للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط، إضافة إلى فترة تقييم أكثر انتظاماً لقياس مدى التطور الذي يتم تحقيقه، وإتاحة الفرصة أمام إجراء التعديلات اللازمة. وقال أنه من المهم جداً أن يُراعى في ذلك إحداث الربط اللازم بين خطط القطاعات الإنتاجية (وبالذات القطاعات المستهدفة) وخطط الدوائر والهيئات الحكومية بغرض تحقيق المستوى المطلوب من التناغم والاتساق بين شقي الاقتصاد المتمثلين بالقطاعات التمكينية والقطاعات الإنتاجية.بعد ذلك قدم سعادة أبوبكر عبد الله العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بمركز الإحصاء أبوظبي عرضا أوضح دور المركز في تحقيق التنمية من خلال إصدار الإحصاءات والبيانات التي تحدد موقع اقتصاد إمارة ابوظبي بالإضافة الى عدد من المجالات الأخرى التي اشارت إليها رؤية ابوظبي الاقتصادية واستهدفتها.وسلط العمودي في عرضه الضوء على ما ينفذه المركز من مؤشرات يقارب عددها 629 مؤشرا وكذلك على احتساب الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية وإجمالي تقديرات السكان  في إمارة أبوظبي حسب النوع والجنسية وسنوات التعداد بالاضافة الى تقديرات القوى العاملة للمواطنين (15 سنة فأكثر ) في إمارة أبوظبي حسب الفئات العمرية والنوع حتى منتصف عام 2010.بعد ذلك دارت مناقشات حول كافة الموضوعات التي تم تقديمها ومنها تقرير مصور للقاءات مع شريحة من المجتمع للتعرف عن مدى معرفتها برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 عكست مدى الحاجة الى المزيد من التوعية لأفراد المجتمع بكافة شرائحه بالاضافة الى آراء مختلفة لمسئولين من عدة جهات حكومية وإعلامية تحدثت عن وجهة نظرها حيال دور المجتمع في المساهمة بتحقيق الرؤية.واختتمت الجلسة فعالياتها بتقديم عرضين لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن مشروع استدامة قدمه عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية ومؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات عن مشاريعها التي تتوافق ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والذي استعرض فيه علي الأحمد الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي جهود اتصالات في دعم مسيرة التنمية  في الدولة من خلال بناء واحدة من أحدث البنى التحتية في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وبشكل يخدم توجهات الدولة ورؤيتها في جعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، حيث يعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات تأثيرا وأهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور المجتمعي بالإضافة إلى تأثيره في باقي القطاعات الأخرى سواء التعليمية او الصحية او الاقتصادية. وتطوره يعني دعما لتحقيق رؤية أبوظبي 2030.  وأشار الأحمد إلى قيام اتصالات بإعلان أبوظبي كأول عاصمة في العالم مرتبطة كليا بالألياف الضوئية الأمر الذي يدعم مسيرة التنمية والتقدم في الإمارة. وقد ساهم ذلك في تبّوء دولة الإمارات المركز الأول عربياً، والـ23 عالميا  وفقاً لدراسة «مؤشر الجاهزية الشبكية» للعامين 2009 ـ 2010 التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي.
تابعنا على