تسجيل الدخول
مذكرة تفاهم وشراكة بين اقتصادية ابوظبي ومجلس تنمية المنطقة الغربية

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مذكرة تفاهم وشراكة بين اقتصادية ابوظبي ومجلس تنمية المنطقة الغربية

31 أكتوبر, 2010
ضمن سعي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى تمكين شركائها الاستراتيجيين من استكمال ما يحتاجون إليه في سبيل تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، قام سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وسعادة محمد حمد بن عزّان المزروعي مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الدائرة والمجلس، وذلك يوم الخميس28 أكتوبر في مقر الدائرة، وبحضور كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من الجانبين. وقال سعادة محمد عمر عبدالله في معرض تعليقه على هذه المذكرة: إن هذه المذكرة تجسد اهتمام الدائرة بتفعيل جميع العناصر المكونة للرؤية الاقتصادية 2030، وخصوصا التنمية الاقتصادية المستدامة لجميع مناطق الامارة، انسجاما مع تطلعات قيادتنا الرشيدة صوب تحقيق أقصى درجات التعاون بين مختلف اطراف هذه الرؤية. وأضاف سعادته: من شأن هذه الاتفاقية ان تعزز حضور الدائرة في المنطقة الغربية، مع ما يعني ذلك من تسهيل لأعمال رجال الأعمال والمستثمرين في تلك المنطقة والاستجابة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم. كما ان هذه الاتفاقية ستمنح ميزات تفاضلية للمنطقة الغربية في جهودنا الترويجية لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات. ورأى سعادته ان هذه الاتفاقية تشكل بداية لتعاون اكثر اتساعا بين الدائرة والمجلس لا بد وان يترجم بانجازات ملموسة تعود بالفائدة على المنطقة الغربية ضمن الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية. وقال سعادة محمد حمد بن عزّان المزروعي مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية: تمثّل مذكرة التفاهم خطوة هامة بهدف تعزيز التعاون بين مجلس تنمية المنطقة الغربية ودائرة التنمية الاقتصادية أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ودعم المبادرات الاستراتيجية وتبادل الخطط والدراسات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات في كافة المجالات.وأشار سعادة مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما في وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى تنمية اقتصاد الغربية، بالإضافة إلى تبادل المشورة والدراسات حول الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة التي يتم تطويرها وصياغتها أو اقتراحها من قبل الطرفين بما يخدم السياسة الاقتصادية للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، ويحقق التنمية المستدامة بحيث تتبوّأ الإمارة مكانتها كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
تابعنا على