تسجيل الدخول
مركز ابوظبي للأعمال يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مركز ابوظبي للأعمال يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات

26 يونيو, 2013
وقع مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات حددت بموجبها الإطار التشغيلي المشترك الذي يحكم العلاقة بينهما فيما يتعلق بجميع إجراءات التراخيص التجارية والموافقات على النشاط التجاري وفي مجال التفتيش والرقابة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء ورجال الاعمال.واتفق الجانبان على العمل وفق نظام النافذة الواحدة لمركز ابوظبي للأعمال عبر تفعيل الربط الالكتروني بينهما بما يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التجارية  في الإمارة ذات العلاقة بنشاط قطاع الاتصالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية أمس بنادي أبوظبي للصحافة الاقتصادية بمقر الدائرة حيث وقع عليها  من جانب الدائرة سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة ومن جانبه هيئة تنظيم الاتصالات سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة بالإنابة بحضور عدد من المسئولين من الجانبين. وقال سعادة محمد عمر عبد الله بهذه المناسبة إنه تحقيقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وفي إطار استراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال تحرص الدائرة على خلق تعاون فعال مع الجهات الحكومية ذات الصلة الاتحادية والمحلية منها . وأكد سعادته على إن مركز أبوظبي للأعمال باعتباره الجهة المسئولة على مستوى الامارة في إصدار الرخص التجارية بجميع أنواعها وأنشطتها لكافة العملاء من مستثمرين ورجال أعمال بات يحرص على تفعيل وتطوير  خدماته بما يسهم في جعل أبوظبي مركزاً تجارياً جاذباً على مستوى الدولة  والمنطقة بشكل عام وذلك من خلال ترقية وتطوير حزمة من الخدمات الالكترونية والتي من شأنها أن تعزز من تنافسية الامارة.ونوه سعادة وكيل الدائرة بمستوى الشراكة والتعاون المشترك بين الدائرة وهيئة تنظيم الاتصالات التي تعد شريكاً استراتيجياً مهما تعمل على تنظيم أحد أبرز القطاعات التي تحرص حكومة إمارة أبوظبي على تنميتها وتطويرها وفق ما حددته رؤية 2030 ووضعته ضمن القطاعات الاستراتيجية غير النفطية المستهدفة لمستقبل اقتصاد الامارة.وبدوره أعرب سعادة المهندس ماجد سلطان المسمارالمدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات عن سعادته بتحقيق هذه الخطوة الهامة في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها تقود اجندة اقتصاد امارة ابوظبي وتستهدف تحقيق أهداف رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.وقال إن قطاع تكنولوجيا الاتصالات بات يشكل أحد أهم القطاعات الحيوية التي تقيس بها العديد من دول العالم مستوى تطورها ونموها باعتباره قطاعاً مرتبطاً بالتنمية الاقتصادية في العديد من المجالات الاخرى لما يوفره من خدمات وحلول تكنولوجية مساندة مشيراً إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في تعزيز وتسهيل الإجراءات الرامية إلى تنمية وتطوير الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي على مستوى الامارة. وتشتمل هذه الاتفاقية على ثمانية ملاحق تحدد الإطار العام للاتفاق بين الجانبين وهي نطاق الخدمات والنظام التشغيلي لمركز أبوظبي للأعمال وآلية التحصيل المالي وقنوات الاتصال وجداول الأنشطة التجارية  ومتطلبات نظام الربط الإلكتروني ونظام إدارة التغيير وصلاحيات استخدام النظام.وحسب الاتفاقية يقوم مركز ابوظبي للأعمال بإدارة نظام الربط الإلكتروني وتحديد مدخلاته ومخرجاته ويتولى إدارة التغيير على النظام وفقاً لمتطلبات هيئة تنظيم الاتصالات وفي ضوء الآلية المتبعة فيه والقيام باستلام كافة الطلبات المتعلقة بالرخص التجارية ذات العلاقة بالنشاط التجاري الخاص بقطاع الاتصالات بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المتعلقة بالرخصة التجارية بالنيابة عن الهيئة . وبالمقابل تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار الموافقة النهائية على طلب النشاط التجاري إلكترونياً من خلال النظام وتوفير المتطلبات والشروط والرسوم الخاصة بالأنشطة التجارية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات والتي يتم معالجتها ضمن مسؤولياتها وتزويدها إلى المركز لإدراجها بالنظام.واتفق الطرفان على آلية التحصيل المالي للدرهم الإلكتروني الجيل الثاني بحيث يقوم المركز نيابة عن الهيئة بتحصيل المبالغ المالية بعد الحصول على جميع الموافقات المرتبطة بالرخصة التجارية والخاصة برسوم الأنشطة و المخالفات و الغرامات وغيرها فيما يقوم المركز بإصدار إيصالات ماليه نيابة عن الهيئة.كما اتفق الطرفان على أن يقوم النظام بوضع الموافقة التلقائية واستكمال إجراءات الطلب في حالة التجديد فقط، وذلك إذا لم يكن لدى الهيئة اعتراض مسجل على النظام عند إشعارها بطلب التجديد عن طريق النظام. وحسب الاتفاقية يعمل المركز على نظام توفير الربط الإلكتروني للهيئة على شبكة حكومة أبوظبي الإلكترونية أو أية وسيلة آمنة أخرى يتفق عليها الجانبان فيما يقوم المركز بإدراج متطلبات وشروط ورسوم الهيئة حسب ما هو متفق عليه في ملاحق هذه الاتفاقية .وبناء على ذلك يقوم مركز ابوظبي للأعمال بتدريب موظفي هيئة تنظيم الاتصالات على استخدام نظام الربط الإلكتروني بعد التأكد من أن جميع المتطلبات و الشروط تم إدراجها و فق وظائف النظام طبقا لإجراءات العمل لدى الطرفين.
تابعنا على