تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية ابوظبي تدشن مركز الأعمال قريبا بنظام One Stop Shop

13 ديسمبر, 2012 أخبار
باشرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إجراءات الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية استعدادا لبدء تشغيل مركز أبوظبي للأعمال التابع لها قريبا والذي يمثل محطة الخدمة الواحدة (One Stop Shop) ليقدم خدمات متعددة للعملاء من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية وكذلك الجهات الحكومية المختلفة سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري بالإمارة وذلك تحت سقف واحد.وأنهت الدائرة إجراءات الربط الالكتروني مع خمس جهات حكومية وهي المجلس الاعلى للبترول وإدارات بلديات أبوظبي والعين والغربية ودائرة النقل في خطوة هامة تهدف إلى تفعيل الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة بإجراءات ومعاملات التراخيص التجارية وتحويلها الكترونيا للحصول على الموافقة على ممارسة النشاط الاقتصادي والمعاملات الأخرى المرتبطة بها.وتعكف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي حاليا على إنهاء الربط الالكتروني مع أكثر من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية مما يسهل على العميل الحصول على معاملته دون الرجوع إلى الجهات المعنية ويبقى المركز النافذة الوحيدة له لتقديم طلب الحصول على الترخيص التجاري مرفقاً بكافة المستندات المطلوبة مما يسهم في تقليل الازدواجية في الأعمال الورقية واختصار الوقت وتوفير الجهد للحصول على الخدمة.وأكد سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي حرص الدائرة من خلال إطلاق مركز أبوظبي للأعمال على تحسين بيئة الأعمال بما يحقق أحد أهداف رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030 والمتمثل في خلق بيئة أعمال تنافسية يتم من خلالها تقديم خدمات متكاملة لرجال الأعمال بصورة خاصة والمتعاملين مع المركز بصورة عامة تركز على الخدمة من حيث السرعة والجودة.وأشار سعادته إلى إن تفعيل عمل المركز من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء العام للنشاط الاقتصادي ويوفر المعايير التي يتوقعها رجال الأعمال والمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي.وأضاف إنه مع إنهاء المركز الربط الالكتروني مع أكثر من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال العام القادم 2013 ستكون الدائرة قد حققت خطوة متقدمة في سبيل التطوير المستمر لأعمال الترخيص التجاري تساعد في التعامل مع متطلبات التحسين لبلوغ أعلى درجات رضى العملاء خاصة وأن هذا المشروع سيوفر قاعدة بيانات إحصائية محدثة ودقيقة تساعد أصحاب العلاقة للإطلاع على البيانات والمعلومات والشروط والقرارات والقوانين والإجراءات حول النشاط الاقتصادي او على مستوى القطاع المعني بشكل خاص. وقال إن الخطة الاستراتيجية للدائرة 2011 – 2015 تتجه نحو توسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وإنشاء قاعدة إنتاجية أكثر توازنا وزيادة فعالية البنية الهيكلية للقطاعات التجارية، الأمر الذي استدعى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية منها، مشيرا إلى إن هذه الخطوة تصب في هذا السياق وتحقق الأهداف المستقبلية التي رسمتها الخطة وتتوافق مع تطلعات أصحاب الأعمال. وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على تأسيس بيئة أعمال تجارية مثالية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال الالتزام بتوجهات الحكومة الرشيدة في هذا الصدد والرامية الى إحداث نقلة نوعية من شأنها أن توفر البيئة والمناخ الملائمين لرجال الأعمال والمستثمرين والسير بثبات نحو تنمية اقتصادية مستدامة وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشاد سعادة وكيل الدئرة بمستوى التعاون المثمر الذي أبدته الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي جسدت شراكة نوعية تهدف أساسا إلى الارتقاء بمعايير بيئة الأعمال إلى مستويات عالية، وذلك إيمانا من الطرفين بأهمية تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الاقتصادية واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء وضمان الجودة ومراعاة الجوانب الفنية للتراخيص الاقتصادية بكافة أشكالها. وأعرب سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية عن تطلعه مع بداية العام 2013 إلى أن يتم تحقيق مراكز متقدمة لإمارة أبوظبي ضمن تصنيفات البنك الدولي لأفضل مدن  العالم على صعيد سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في ظل سعيها نحو توفير حزمة الإجراءات والإصلاحات الفنية والقانونية والإجرائية في مجال التجارة والاستثمار والأعمال ومنها تحسين النظام الإلكتروني الخاص بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص التجارية. ومن جهته قال السيد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشئون التجارية بالانابة بالدائرة إن مركز أبوظبي للأعمال يقدم ثلاث خدمات رئيسة تتركز في تقديم خدمات الأعمال الخاصة بالتسجيل والترخيص التجاري وتقديم الدعم للأعمال عبر توفير خدمات تفاعلية ونصائح للشركات والمستثمرين في أبوظبي بالإضافة إلى توفير معلومات للعملاء عن بيئة الأعمال التي يمكن الاشتراك بها مع الهيئات الحكومية وأخرى متعلقة بمجتمع الأعمال في الإمارة لمتخذي القرار بما يعزز من اتخاذ القرارات الإستراتيجية والاستثمارية للشركات والمؤسسات. وأضاف إن الدائرة تهدف إلى تحسين الخدمات والشروط التي يعمل فيها المستثمرون في السوق المحلية من خلال تقليص الوقت اللازم لإصدار التراخيص التجارية وإنجاز كل المعاملات تحت سقف واحد والتقليل من التكاليف وتسهيل عمليات الاستثمار. وأوضح إن الدائرة وضعت جدولا زمنيا محددا خلال العام القادم لاستكمال إجراءات الربط الالكتروني مع أكثر من 40 جهة حكومية محلية واتحادية وذلك بعد أن تم تفعيل الربط الإلكتروني مع عدد (5) جهات حكومية ذات علاقة بالتراخيص التجارية.  وأفاد المنصوري بأن إجمالي عدد المعاملات المحولة الى كل جهة من الجهات الخمس السابقة الذكر حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 2836 معاملة موزعة على 1086 للمجلس الأعلى للبترول و899 لدائرة النقل و16 معاملة لبلدية المنطقة الغربية و244 لبلدية مدينة العين و690 معاملة لبلدية مدينة أبوظبي.وأشار إلى أن أبوظبي اليوم تقطع خطوات غير مسبوقة في تنمية وتطوير بيئة الأعمال، وتعمل على تطوير نظامها الإداري ومواردها البشرية بما يتناسب والأهداف المرسومة , حيث سجلت الإمارة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 105294 رخصة تجارية على مستوى إمارة أبوظبي.  من جانبها باركت الجهات الحكومية الخمس التي تم الربط الالكتروني معها هذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في جودة الخدمة التي تقدمها الجهات الحكومية وذلك بهدف تطوير بيئة الأعمال على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام.وأكدت هذه الجهات حرصها على مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مشاريعها التنموية الطموحة وتقديم كافة أشكال الدعم، بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تعتبر ركيزة وسندا مهما لتحقيق الرؤية الشاملة للإستراتيجية الاتحادية لدولة الإمارات.وقد بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي حتى نهاية سبتمبر الماضي  5886 رخصة ليصل بذلك إجمالي الرخص المسجلة لديها أكثر من 105294 رخصة فيما بلغ إجمالي عدد الرخص التي تم تجديدها خلال نفس الفترة حوالي 50 ألفا و90 رخصة تجارية.وبين مؤشر حركة معاملات الرخص التجارية حسب الشكل القانوني إن المؤسسة استحوذت على النصيب الأكبر من المعاملات خلال نفس الفترة من العام الجاري بتسجيلها 4079 إصدارا جديدا من إجمالي الرخص الجديدة تلتها شركة ذات مسئولية محدودة ب 1242 إصدارا جديدا ثم فروع الشركات ب 535 رخصة .واشار المؤشر إلى إن حركة المعاملات الجديدة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت تسجيل 2 شركة مساهمة خاصة و18 لفروع شركات مساهمة عامة فيما تم إصدار جديد لعدد 2 جمعيات تعاونية و7 شركات تضامن وشركة واحدة توصية بسيطة وأخرى مهنية.وبالمقابل تم تجديد عدد 33091 مؤسسة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري وعدد 10 ألاف و485 شركة ذات مسئولية محدودة و5993 فروع شركات و41 شركة مساهمة خاصة و49 لمراكز وفروع شركات مساهمة عامة و31 شركة مهنية و28 حرفية وعدد 7 جمعيات تعاونية بالإضافة إلى 233 شركة تضامن و208 شركة توصية بسيطة.وسجل المؤشر إن شهري يناير ويوليو الماضيين سجلا أعلى نسبة من حركة معاملات الرخص التجارية حيث تم في يناير إصدار 768 رخصة جديدة وتجديد 6248 رخصة أخرى فيما تم في يوليو الماضي إصدار 744 رخصة جديدة وتجديد عدد 6364 رخصة اخرى.وقد أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خلال العام الجاري عددا من المبادرات الرامية الى تفعيل إجراءاتها الالكترونية المرتبطة بالنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي ومن أبرزها إطلاق باقة من الخدمات الإلكترونية الحكومية المكانية GIS للأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي.وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدائرة على توفير البيانات المكانية للأنشطة التجارية على مستوى الإمارة والتي تعد جزءا مهما من إستراتيجية رسم معالم النشاط التجاري في أبوظبي بما يدعم توجهات وجهود حكومة أبوظبي في تحقيق رؤيتها الاقتصادية للعام 2030، والرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة عبر تيسير وصول البيانات والمعلومات التجارية المكانية لجميع فئات المستثمرين وعامة الجمهور. ويقدم الموقع الالكتروني للدائرة www.ded.abudhabi.ae 6 باقات مهمة للمواقع المكانية للرخص التجارية وهي مواقع فروع الدائرة على خريطة ابوظبي وخاصية البحث على الرخص التجارية على الخارطة والاستعلام عن مواقع وبيانات المقاولين ومكاتب الاستشاريين والاستعلام أيضا عن مواقع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الامارة والولوج للمواقع الالكترونية ذات الصلة ومواقع مراكز توفير خدمة العروض والتنزيلات.وفي هذا السياق أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خلال العام الجاري الخدمة الالكترونية الخاصة بالاستعلام الالكتروني عن الرخص التجارية G-2-G  والمعنية بتوفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي لكافة الجهات الحكومية في الإمارة .وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على دعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية الى التحول للحكومة الالكترونية بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة لكافة عملائها الحكوميين.وتعكف الدائرة حاليا على تطوير وتفعيل حزمة من الخدمات الالكترونية المتعلقة بمعاملات الرخص التجارية بما يسهم في تسهيل الإجراءات على العملاء ورجال الأعمال من جهة وتفعيل دور خدمة العملاء في مراكز وفروع الدائرة في مختلف مناطق الامارة.
تابعنا على