تسجيل الدخول
اقتصادية ابوظبي تنظم ندوة الخدمات اللوجستية للصادرات بإمارة ابوظبي بحضور 55 شركة من القطاع الخاص

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية ابوظبي تنظم ندوة الخدمات اللوجستية للصادرات بإمارة ابوظبي بحضور 55 شركة من القطاع الخاص

24 فبراير, 2013
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في فندق ركوفورتي أبوظبي مؤخرا ندوة الخدمات اللوجستية للصادرات في إمارة أبوظبي بمشاركة دائرة النقل وشركة الاتحاد للقطارات ومنطقة خليفة الصناعية كيزاد وذلك بحضور أكثر من 55 شخصا يمثلون عددا من شركات التصدير العاملة في أبوظبي.وقال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في كلمة افتتح بها الندوة إن تنظيم الدائرة هذه الندوة يأتي انطلاقا من مسؤولياتها ومهامها الرامية الى تنمية الصادرات بالإمارة عبر توعية المصدرين والمصنعين وتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تدعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد أن إمارة أبوظبي تخطو الآن قدماً نحو المستقبل باستراتيجية واضحة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي تهدف الى خلق اقتصاد متعدد المصادر لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة لمصلحة وفائدة المجتمع المدني بالإمارة.وذكر أن دولة الامارات تتمتع ببنية تحتية متطورة مكنتها من احتلال المراكز الاولى في الخدمات اللوجستية على المستوى الاقليمي، مشيرا الى ان بدء إمارة أبوظبي للاعمال التشغيلية لميناء خليفة والبدء بتنفيذ مشروع قطار الاتحاد يعدان من أبرز الانجازات التي تضب في مصلحة دعم الخدمات اللوجستية للصادرات في الامارة والدولة بشكل عام والتي من شأنها أن تحدث دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الصناعية التي تعد من أهم ممكنات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.ونوه الدكتور اديب العفيفي أن برامج التوعية التي تقدمها الدائرة للمصدرين تهدف إلى دعم توجهات الامارة نحو اقتصاد المعرفة واتخاذ الوسائل والادوات المساعدة في ذلك موضحا بأن الدائرة تعمل حاليا على توعية المصدرين بمكونات سلسلة الخدمات اللوجستية التي تتنوع فيها وسائل النقل حسب حجم وشكل ونوع الشحنة المراد تصديرها، وخصائص كل وسيلة من حيث سرعة النقل والكلفة المادية.وأشار إلى أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدائرة في مجال تنمية الصادرات تطوير قدرات المصدرين من خلال الندوات والدورات وورش العمل التي تهدف إلى تطور قدرات المصدرين الحاليين وتزيد من وعي المؤسسات غير المصدرة بأهمية وفوائد التصدير كما تزودهم بالأدوات التي يحتاجونها لدخول منتجاتهم أو خدماتهم للأسواق العالمية وهذه الخدمة تقدم ضمن برنامج بناء القدرات التصديرية والتي تعتبر هذه الندوة جزءا مهماً منه.وشهدت الندوة جلسة نقاش تخللتها تقديم عروض لممثلين عن دائرة النقل وشركة الاتحاد للقطارات ومنطقة خليفة الصناعة كيزاد وشركة مرافئ ابوظبي.وقال جون بول سيمسون مدير مشروع بدائرة النقل خلال تقديمه عرض توضيحي عن خطة تشغيلية للدعم اللوجستي  للصادرات ان رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 أولت الدعم اللوجستي اهتماما كبيرا وحيزا مهما ضمن أهدافها لما تشكله من اهمية في دعم الناتج المحلي الاجمالي للامارة للقطاعات غير النفطية.وأشار الى أن قطاع اللوجستيات في إمارة أبوظبي يساهم حاليا بما نسبته 6 % من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي للامارة موضحا بأن الخطة ركزت بشكل رئيس على دعم هذ القطاع من خلال تنمية وتطوير البنى التحتية وتحديد وحصر المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع لتذليلها.واضاف إن من أبرز هذه المعوقات عدم وجود إدارة مركزية للدعم اللوجستي في الامارة وتفعيل دور اجهزة الشرطة والجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة وتعزيز علاقاتها التشاركية مع القطاع الخاص وخاصة الشركات المصدرة بالاضافة الى دراسة تحديث التشريعات ذات الصلة بالدعم اللوجستي للتصدير. واشار جون بول إلى إن أبوظبي تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة في مجال الدعم اللوجستي من أبرزها البنى التحتية من خلال تشييد وتوسيع الطرقات المرتبط بالمنافذ الجمركية الى جانب تنفيذ شبكة قطارات تربط كافة المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الدولة ووضع مواصفات ومعايير عالمية للمخازن إلى جانب تحديث الاجراءات الادارية المعنية بالتخليص الجمركي والصادرات.وأفاد بأن دائرة النقل تعمل حاليا بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في الامارة والدولة بشكل عام على وضع العديد من الحلول المناسبة للتغلب على هذه المعوقات من أبرزها تحديد الية واضحة للشراكة بين هذه الجهات بهدف توحيد الجهود المشتركة وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص .واضاف إن تحقيق هذه الاهداف استدعى تشكيل لجنة استشارية لتطوير الخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي بمشاركة القطاع الخاص كما تعتزم دائرة النقل تنظيم ملتقى أبوظبي للخدمات  اللوجستية للوقوف على ابرز المعوقات وخاصة المرتبطة منها بالجانب التشريعي للدعم الوجستي.وذكر جون بول في عرضه إنه سيتم تشكل 6 مجموعات عمل متخصصة في عدة مجالات مرتبطة بتطوير الدعم اللوجستي من أبرزها تسهيل التجارة البينية وتخطيط الاراضي ووضع التشريعات المناسبة وغيرها.واضاف إن هذه المجموعات ستعمل على مراجعة كافة الاجراءات البيروقراطية والرسوم المرتبطة بالدعم اللوجستي للصادرات وسيتم دراستها بعناية ورفع التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها الى متخذي القرار بالامارة موضحا بأن ذلك سيتم بالتنسيق مع عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص للتعرف على ابرز المعوقات التي تواجههم في هذا السياق وذلك بالتعاون مع غرفة أبوظبي. من جانبه قدم جون ليسنيوسكي مدير المبياعات والعقود التجارية بشركة الاتحاد للقطارات عرضا خلال الندوة قدم فيه شرحا عن مشروع قطار الاتحاد والذي يتضمن شبكة نقل داخلية لحركة نقل البضائع على مستوى الدولة تمتد لاكثر 1200 كلم وتتوسع مستقبلا لتصل الى دول مجلس  التعاون ودول المنطقة بشكل عام وتعمل بالديزل والكهرباء وبنظام تحكم الكتروني بمواصفات دقيقة يقلل بشكل كبير من المخاطر.وافاد بان هذه الشبكة تتميز في كونها عديمة المخاطر وتحمل حاويات كونتينرات ذات احجام كبيرة من طابقين وذات قدرة على شحن كميات كبيرة وثقيلة من مواد الحديد وحبيبات المعادت والالمنيوم والفولاذ والبضائع المعدنية والمواد الخام والنفايات  وغيرها.وذكر إن شبكة النقل الحالية تتضمن من 800 الى 900 شاحنة نقل تقل مثل هذه البضائع الكبيرة وبانجاز هذا المشروع يمكن الاستغناء عن نسبة كبيرة منها بما يقلل من مخاطر نقلها وسرعة توصيلها في الوقت ذاته.واشار مدير المبياعات والعقود التجارية بشركة الاتحاد للقطارات الى ان هذه الشبكة سيتم تنفيذها على خمسة مراحل تبدأ في العام 2014 وستغطي مستقبلا كافة المناطق المعنية بالتصدير والتوزيع في الامارة ومن أبرزها الغويفات والرويس وليوا والعين وميناء خليفة وايكاد 4 الصناعية وجبل علي والفجيرة وغيرها.من جهته قال السيد سالمين عبيد العامري مدير تجاري بميناء خليفة محطة الحاويات في شركة مرافئ أبوظبي في عرض تقديمي له خلال الندوة إن إمارة أبوظبي تخطو خطوات متقدمة في تطوير المجال البحري لتشغيل الاعمال وذلك من خلال تطوير موانئها ومن أبرزها ميناء خليفة .واشار الى أن ميناء خليفة يجسد رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في تنمية وتطوير الدعم اللوجستي للصادرات بما يهدف الى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي للامارة وذلك بفضل امكانياته العالمية في استقبال اكبر الجاويات والسفن وسرعة التنفيذ في استقبالها وتفريغها وتوزيعها وفق نظام الكتروني دقيق ومتطور.وافاد العامري أن ميناء خليفة سيكون الجهة البحرية الاولى في ابوظبي التي يرتبط معها مشروع قطاع الاتحاد مما سيسهم في زيادة قدرته التشغيلية تماشيا مع خطته التشغيلية التي بدأت العام الماضي الامر الذي سيسهم في سرعة إنجاز منطقة ابوظبي الصناعية والتي ستقدم بدورها خدماتها بالتزامن مع هذا المشروع الاستراتيجي الهام.واشار الى ان ميناء خليفة يعمل حاليا على انجاز 17 حركة في الساعة الواحدة وتطمح شركة مرافي ابوظبي الى تحقيق 35 حركة في الساعة الواحدة وان ترتبط باكثر من 40 جهة دولية تقدم خدمات عن طريق ميناء خليفة الامر الذي سيعزز من تنافسية الميناء على المستوى الدولي.واضاف انه جار العمل حاليا على ان تشمل خدمات ميناء خليفة كافة الاجراءات الجمركية المرتبط بالعمليات التشغيلية عبر نظام موحد يتوافق وكافة اجراءات التخليص الجمركي بشكل الكتروني .بدوره قال السيد اسامه عدنان طعمة مستشار نقل البضائع بدائرة النقل إن أبوظبي تعمل حاليا على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الية نقل البضائع  المتعددة الوسائط برا وبحرا وجوا يمتد تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2018 .وذكر ان دائرة النقل بصدد عرض هذه الخطة على المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وهي عموما تتضمن حوكمة قطاع النقل للبضائع في الامارة وتحسين الاداء العام بكفاءة بما يحقق انسيابية حركة النقل وتعزيز الموقع التنافسي للامارة بهذا الجانب اقليميا ودوليا. واوضح ان الخطة اخذت بالاعتبار تطوير الجانب التشريعي لنقل البضائع وتعزيز دور المشغلين وتحسين مستوى السلامة على الطرق وهي اهداف ركزت عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 عند تناولها تنمية وتطوير قطاع النفل بشكل عام.وافاد طعمة بأن هذه الخطة انبثقت في الاساس من الخطة الشاملة للنقل التي اعدتها دائرة النقل في العام 2009 والتي جاءت ضمن أهم وابرز توصياتها والمعنية منها بتنظيم نقل البضائع وتضمنت بدورها 59 توصية تنصب في 9 محاور اساسية يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين دائرة النقل والجهات الحكومية ذات الصلة.ووجه المشاركون في هذه الندوة من ممثلي شركات التصدير العاملة في ابوظبي العديد من الاسئلة التي ركزت في مجملها على عدد من الموضوعات والصعوبات المرتبطة بالجانب النشريعي والاداري في مهامهم الى جانب الحوافز والتسهيلات التي يمكن ان تستفيد منها الشركات خلال المرحلة المقبلة.
تابعنا على