تسجيل الدخول
رئيس اقتصادية أبوظبي ووزير الاقتصاد التركي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين أبوظبي وتركيا

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

رئيس اقتصادية أبوظبي ووزير الاقتصاد التركي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين أبوظبي وتركيا

05 مارس, 2013
اجتمع معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة للتنمية الاقتصادية- أبوظبي اليوم في فندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات مع معالي ظافر كاجلايان وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق له الذي يزور الدولة حاليا للمشاركة في   منتدى أبوظبي-  تركيا للأعمال. وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين أبوظبي وتركيا في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإطلاع على أبرز الفرص والحوافز التي توفرها حكومتي البلدين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع النشاط التجاري بينهما وتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وقال معالي ناصر السويدي في كلمة له خلال حفل الغداء الذي أقيم على شرف معالي وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق له إن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام مع تركيا تشهد تطورا متسارعا يعكس رغبة قيادتي وحكومتي البلدين في تحقيق شراكة إستراتيجية تمس كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية. وأضاف إن دولة الإمارات وتركيا تتمتعان حاليا بالعديد من المقومات والعوامل التي تمكنهما من بدء مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية وزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين وكذلك زيادة نسبة الاستثمارات المشتركة في العديد من المشاريع التنموية بمشاركة القطاع الخاص من البلدين. وذكر معالي ناصر السويدي إنه بناء على توجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال  تمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره الهام في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنفذها الامارة الأمر الذي سيسهم في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بينه والعديد من الشركات الأجنبية. ونوه معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأن إمارة أبوظبي مقبلة خلال الفترة القادمة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى وذلك تنفيذا لتوجهات حكومة الامارة التي اعتمدت مؤخرا ضخ 330 بليون درهم (ما يعادل 90 بليون دولار) في مشاريع التنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأوضح إن هذه المشاريع ستشكل فرصة سانحة للشركات التركية للدخول في شراكات مع نظيراتها في إمارة أبوظبي الأمر الذي سيعزز من الشراكة بينهما وسيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين ابوظبي وتركيا .وأعرب معالي ناصر السويدي في ختام كلمته عن أمله في أن ينجح منتدى أبوظبي - تركيا للأعمال في خلق ظروف مواتية لتعزيز التعاون المشترك بين المستثمرين الإماراتيين والأتراك للاستفادة من الفرص الناشئة في كلا البلدين. ومن جهته قال معالي ظافر كاجلايان وزير الاقتصاد التركي إن زيارته على رأس وفد حكومي وتجاري كبير الى أبوظبي إنما تعكس الرغبة الصادقة والاهتمام الكبير من الحكومة التركية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.وأشار إلى إن تركيا تولي دولة الإمارات اهتماما كبيرا ضمن إستراتيجية بناء علاقات الشراكة والتعاون  مع دول المنطقة وذلك إيمانا منها بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري هام على مستوى منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي تطلب من الحكومة التركية تركيز أنظارها نحو الإمارات من خلال توسيع دائرة الزيارات الرسمية والوفود التجارية بين الجانبين.وذكر الوزير التركي إن الوفد التجاري التركي الزائر الى أبوظبي يحرص على الإطلاع على الفرص الاستثمارية التي توفرها ابوظبي خلال الفترة القادمة وإبرام اتفاقات أولية من شأنها أن تسهل عليه الطريق نحو دخول شركات تركية جديدة الى سوق إمارة أبوظبي والاستفادة بما تتمتع به من فرص واعدة في ظل حزمة المشاريع التنموية التي تعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.وتظهر الإحصاءات الأخيرة أن العام الماضي شهد تحولاً كبيرا في التجارة الثنائية بين الجانبين، حيث إن إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا بلغ 33.3 بليون درهم خلال الفترة (يناير-أغسطس 2012) مقارنة بنحو 13.3 بليون درهم خلال عام 2011 بأكمله. وعلى وجه الخصوص، فقد ارتفعت الصادرات التركية للإمارات إلى 23.5 بليون درهم خلال الفترة (يناير-أغسطس 2012) مقارنة بنحو 8.9 بليون درهم عام 2011، في حين أن صادرات الإمارات إلى تركيا زادت ثلاثة إضعاف خلال الفترة (يناير- أغسطس 2012) لتبلغ 8.5 بليون درهم مقارنة بإجمالي حجمها عام 2011. وبذلك أصبحت تركيا ثالث أكبر مستورد لصادرات دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطية خلال الفترة (يناير- أغسطس 2012)، لتحتل المركز الخامس بين أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها.
تابعنا على