تسجيل الدخول
لتقرير السنوي لحركة معاملات الحماية التجارية في أبوظبي للعام 2011 اقتصادية أبوظبي تحرر 8435 مخالفة وتصادر24101  قطعة مغشوشة ومقلدة في أكثر من 124  ألف زيارة ميدانية

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

لتقرير السنوي لحركة معاملات الحماية التجارية في أبوظبي للعام 2011 اقتصادية أبوظبي تحرر 8435 مخالفة وتصادر24101  قطعة مغشوشة ومقلدة في أكثر من 124  ألف زيارة ميدانية

05 أبريل, 2012 أخبار
نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام الماضي 2011 أكثر من 124  ألف زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك لضبط كافة أشكال المخالفات على المحلات والشركات والأسواق التجارية بهدف حماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية.وحسب التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية بقطاع الشئون التجارية بالدائرة للعام الماضي أنه نتج عن هذه الزيارات الميدانية تحرير 8435 مخالفة وإنذارا ومصادرة أكثر من 24  الف قطعة مقلدة ومغشوشة لسلع تجارية متنوعة فيما تم تسوية ما نسبته 96% من إجمالي الشكاوى الواردة من المستهلكين.وقال السيد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة إنه في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحرص الدائرة في إطار المسئوليات والمهام المناطة بها على الحفاظ على بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.وأضاف إنه انطلاقا من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 رسمت إستراتيجية الدائرة خطة واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال وجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال وذلك من خلال الخطط البرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن  تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية.وقال السيد محمود البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة إنه تفاعلا مع شكاوى المستهلكين وتقارير المفتشين الدورية تلقى القسم 2181 شكوى من المستهلكين خلال العام 2011 وتمكن من حل ما نسبته 94.3 % منها بإجمالي 2058 شكوى كان من أبرزها ما يتعلق بارتفاع الأسعار والسلع المغشوشة كان غالبيتها خلال فترة المواسم في شهر رمضان ومع دخول العام الدراسي الجديد وفترة العطلات والأعياد السنوية. وأشار إلى إن غالبية الشكاوى التي تم استلامها من قبل المستهلكين تم حلها في أقل من 20 يوم عمل فيما الشكاوى التي استغرق حلها أكثر من هذه المدة فلم تتعدى نسبتها 3.7 % الأمر الذي يعكس مدى سرعة تجاوب الدائرة مع طلبات المستهلكين والحرص على حفظ حقوقهم.وبدوره قال السيد أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها القسم خلال العام الماضي بلغ 382 شكوى تم التجاوب معها وتم حلها في اقل من 20 يوما بما نسبته 95 % بحوالي 363 شكوى ارتبطت موضوعاتها بإجراءات إصدار التراخيص وممارسة النشاط التجاري.وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالعلامات التجارية أكد السيد أحمد المنصوري رئيس قسم العلامات التجارية بالدائرة أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الدائرة في هذا السياق خلال العام الماضي بلغ 137 شكوى غالبيتها من أصحاب الوكالات التجارية والمستهلكين مؤكدا أن نسبة الانجاز في حل هذه الشكاوى بلغ 100 % مما يعكس مدى حرص الدائرة على حفظ حقوق أصحاب الوكالات التجارية وتوفير بيئة الأعمال الملائمة على مستوى الإمارة.وجاء في التقرير السنوي إن إدارة الحماية التجارية نفذت خلال العام 2011 خطة شاملة للقضاء على الظواهر السلبية فيما يتعلق بالممارسات الخاطئة للأنشطة التجارية والمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها بما يضمن عدم تكرارها .  وحسب التقرير هناك أكثر من 62 نوعا من الممارسات الخاطئة لأصحاب الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي تم ضبطها ومخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها نتج عنها تحرير أكثر من 8435 مخالفة بحقها.ومن أبرز هذه المخالفات ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم بحوالي 430 مخالفة وممارسة نشاط إضافي غير مرتبط بدون ترخيص ب 126 مخالفة وممارسة نشاط بدون توفير مقر للمنشأة ب 117 مخالفة.ومن المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي 2011 عدم وجود الرخصة بمكان بارز بمقر المنشأة بحوالي815  مخالفة ووجود كبائن مغلقة أو القيام بما من شأنه أن يحجب   الرؤية أو يؤثر عليها داخل المقاهي أو صالات الألعاب أو المطاعم أو الكافيتريات أو تضليل الزجاج الداخلي أو الخارجي بنسبة تزيد عن 30% أو تعمد عدم إضاءة بحوالي 189 مخالفة. وأظهر التقرير أن هناك نسبة عالية من المخالفات المرتبطة بوضع إعلانات ورقية أو ملصقات على جدران المباني وواجهات المحلات والأعمدة ب 1926 مخالفة ووجود  لوحة إعلانية إضافية بدون تصريح ب 1007 مخالفات وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية ب 283 مخالفة وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة في اللوحات الإعلانية أو تركيبها بشكل يمثل خطراً على الآخرين أو يتعدى واجهة المحل بشكل بارز بحوالي  114 مخالفة.وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية بهذا الشأن فأنه تم أيضا تحرير عدد 287 مخالفة لاستغلال مساحات خارجية بدون تصريح و235 مخالفة لوجود عبارة البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل سواءً في الفاتورة أو بمقر المنشأة بالاضافة إلى 275 مخالفة لعدم وضع الأسعار بشكل ظاهر على السلع والخدمات و28 مخالفة للبيع بطريقة التجوال ( الباعة المتجولين).وضمن خطتها للقضاء على الظواهر السلبية للأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي نفذت إدارة الحماية التجارية العديد من الحملات من أبرزها مواقع تواجد الألعاب الالكترونية حيث تم مخالفة هذه المواقع وذلك لوضع آلات وأجهزة ألعاب تعتمد على الحظ دون المهارة في الحصول على الربح, والتي تبلغ قيمتها من 10000 إلى 40  الف درهم  حيث أنه تم إغلاق عدد 6 صالات ألعاب وذلك لعدم استيفائها للاشتراطات الصادرة بخصوص تنظيم صالات الألعاب الالكترونية . ومن الحملات التي تم تنفيذها أيضا مخالفات بيع الديزل والتي تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع حفاظا على سلامة المجتمع حيث تم تحرير ما يقارب (37) مخالفة عن المنشآت التي تقوم ببيع الديزل بشكل مخالف للقانون. وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية بالدائرة فأن خطة القضاء على الظواهر السلبية في إمارة أبوظبي شملت تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية على الحراجات العشوائية لبيع السيارات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن حيث لا تزال الدائرة تعمل وبشكل مستمر لمتابعة هذه الظاهرة للقضاء عليها.ومن الظواهر السلبية التي عملت دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي على محاربتها والقضاء عليها ظاهرة الباعة المتجولين والسكن العشوائي وما لها من أضرار على المجتمع.وحسب التقرير فأن هناك عدد 70 مخالفة تم تحريرها خلال العام الماضي على الباعة المتجولين فيما بلغت كمية البضائع التي تم مصادرتها 80 طنا من الخضار والفواكه و1500  قطعة من الملابس والتي تم تسليمها لهيئة الهلال الأحمر ضمن مشروع حفظ النعمة .ومن الحملات التي نفذتها الدائرة أيضا ضمن خطتها مكافحة استخدام مقر المنشأة أو جزأ منه كسكن حيث نتج عن زيارات التفتيش الميداني للدائرة بهذا الشأن عن تحرير 117 مخالفة .وركزت الدائرة ضمن حملاتها أيضا على الحفاظ على مظهر المدينة وتغطية واجهات المحلات بملصقات وبضائع حيث بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال 2011 1926 مخالفة.وتنفيذا للقرارات الصادرة عن الدائرة والمرتبطة منها بنقل الأنشطة لتجارية إلى خارج جزيرة أبوظبي قامت الدائرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وبلدية أبوظبي حفاظا على المظهر العام للمدينة بوضع خطة لنقل الأنشطة المتصلة بالسيارات ومحلات مواد البناء والأنشطة التي تسبب الضرر على الصحة العامة وبعض مراكز التدليك حيث بلغ إجمالي عدد الإغلاقات  232 إغلاقا عام   2011.وأفاد التقرير إنه تم خلال العام الماضي 2011 مصادرة 24101 قطعة مقلدة ومغشوشة على مستوى أسواق إمارة أبوظبي بلغت قيمتها التقديرية ما يقارب 4  ملايين درهم .وبهذا الشأن قامت إدارة الحماية التجارية بالدائرة بالتنسيق مع مركز أبوظبي للنفايات بإتلاف السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي حيث بلغت كمية السلع المتلفة 16125 قطعة فيما تم تسليم البضائع المصادرة والقابلة للاستخدام الى هيئة الهلال الأحمر وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدائرة والهيئة بهذا الشأن. وفي إطار المبادرات الرامية الى التوعية والتثقيف نفذت إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في فبراير من العام الماضي بالتعاون مع شركة بيت الحكمة ورشة عمل للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة كما نظمت بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورشة عمل في مارس 2011 لشرح بطاقة البيان للمواد الغذائية .كما نظمت الدائرة في نوفمبر من العام الماضي بالتعاون مع مكتب الشعالي وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية ورشة عمل تهدف الى عرض بعض الماركات والعلامات التجارية العالمية ومستحضرات التجميل وتبيان الفروقات بين ما هو مقلد ومغشوش.وضمن مبادراتها أيضا شاركت دائرة التنمية الاقتصادية باليوم الخليجي لحماية المستهلك عبر تنظيم العديد من الفعاليات  في شهر مارس من العام الماضي بالتعاون مع جهات محلية واتحادية معنية بحماية المستهلك، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة.وجاءت مشاركة الدائرة في هذه المناسبة عبر التواجد في عدد من المراكز التجارية في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية إضافة إلى القيام بحملات توعية يتم من خلالها نشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة بين جمهور المستهلكين والرد على استفساراتهم من خلال التواصل المباشر معهم بالإضافة إلى توزيع الهدايا وعدد من المطبوعات الإرشادية ذات الصلة لرفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى الجمهور. وحرصا منها على التواصل مع العملاء والمراجعين والمستهلكين نفذت إدارة الحماية التجارية خلال العام الماضي مبادرة شركاؤنا تهدف الى بناء علاقات مع الشركاء ومنهم المستثمرين والمستهلكين وزوار الدائرة من المراجعين .ويتم التواصل مع الشركاء بشكل مستمر من خلال الهاتف والرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني والفاكس، لإطلاعهم على آخر المستجدات فيما يتعلق باستفساراتهم والقرارات والأنظمة الجديدة ومتابعة الشكاوي.كما تعمل إدارة الحماية التجارية على عقد لقاءات مباشرة مع الشركاء عند مراجعتهم مراكز خدمة العملاء بهدف التعرف على آرائهم وملاحظاتهم وإيجاد الحلول المناسبة  لها والاستفادة منها في تعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز حملات التوعية الخاصة بالممارسات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي يمارسونها، بما بمكن الدائرة من وضع النظم والقيود للحد من الظواهر والممارسات السلبية والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمستثمرين.
تابعنا على