تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

بحضور 400 شخص من 30 دولة ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2011

03 مايو, 2011
انطلقت اليوم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي فعاليات ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 400 شخص من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم.وقال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في كلمة افتتح بها الملتقى: إن ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي أضحى منصة مثالية منتظمة لمجتمع الأعمال الوطني والإقليمي والدولي من أجل تداول الأفكار والآراء المتعلقة بواقع وآفاق حركة الاستثمارات الدولية بوجه عام، والحالة الوطنية بوجه خاص وكيفية الاستفادة منها، وهو ما يتأكد عاما بعد عام في ظل الحرص المتزايد لنخبة من دوائر صنع القرار المحلية والاتحادية على المشاركة في فعاليات الملتقى.وأضاف إننا جميعاً قد نتفق على أن الدورة الرابعة لملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2011  تأتي في ظل أحوال دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، و تشهد موجة من الاضطرابات السياسية تزيد من تعقيدات المشهد الاستثماري إقليمياً ودولياً . وذكر سعادة وكيل الدائرة أنه على الرغم مما قد يكوّنه البعض من آراء أولية تجاه آفاق الاستثمار في المنطقة إلا أن القراءة المتأنية والدقيقة لمكامن الفرص الاستثمارية الوطنية والإقليمية تبشر بمستقبل أفضل وآفاق أوسع لحركة الاستثمارات الدولية بوجه عام والإماراتية  بوجه خاص.  وأوضح إن المتابعة الدقيقة لخريطة الاستثمارات الدولية من واقع التقارير الدولية المتاحة يكشف عن تعافٍ حذر لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التدني النسبي في مستويات أداء العام الماضي مقارنة بعام 2009، وإن ظلت بوجه عام  أفضل من مستويات ما قبل عام 2008 .ورأى سعادة محمد عمر عبد الله أن الخريطة الاستثمارية تظهر تنوعاً واضحاً في طبيعة المخاطر التي تواجه حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منطقة إلى أخرى، بدءًا من تباطؤ التعافي الاقتصادي في بعض المناطق، ومروراً بأزمة الديون السيادية في منطقة أخرى، وأزمة عدم استقرار أسعار الصرف، وحديثاً موجات الاضطرابات السياسية، حيث تشكل تلك الأزمات في مجملها تحديات صعبة أمام خطط التوسعات الاستثمارية.  وبحسب تقريرآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر-2011 الصادر حديثاً عن مؤسسة “Financial Times” فقد بلغ إجمالي عدد مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2010 حوالي 12,074 مشروعا ، بإجمالي قيمة استثمارات بلغت حوالي 748 مليار دولار، وبواقع إجمالي عدد فرص عمل بلغت أكثر من  مليوني فرصة عمل. ويظهر التقرير استحواذ منطقة آسيا-الباسفيك على المرتبة الأولى عالمياً من حيث أكثر المناطق جذباً للمستثمرين الأجانب خلال عام 2010، فيما تجدر الإشارة إلى ما رصده التقرير من تنامٍ ملحوظ لنصيب قطاعات الصناعات التحويلية ضمن اهتمامات المستثمرين الأجانب، بلغ معدل نمو مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الصناعات التحويلية حول العالم حوالي 20% خلال عام 2010، وهو ما يشير إلى تغير نمط التدفقات الاستثمارية لمصلحة القطاعات الأكثر استقراراً على حساب القطاعات الأكثر عرضة للتقلبات، مثل قطاع العقارات الذي شهد انخفاضاً في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 50% تقريباً.  وحسب التقرير ، استطاعت منطقة غرب أوروبا أن تحافظ على تصنيفها بين المناطق الأكثر جذبا وتوليدا للاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، بواقع نسبة استحواذ بلغت حوالي 44% من إجمالي مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2010، بينما شهدت منطقة الشرق الأوسط استمرار تراجع مساهمتها في جذب وتوليد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجلت شركات المنطقة تراجعاً بمقدار 15% خلال العام الماضي، وإن ظل الوضع أفضل من معدل التراجع الحاد المسجل عام 2009. وجاء في التقرير أن الدول الخمس الكبرى الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة والهند وألمانيا، وقد شكلت مجتمعة نسبة استحواذ بلغت حوالي 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي رصدها التقرير للعام 2010 فيما تصدرت مدينة سنغافورة قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2010 وذلك للعام الثاني على التتالي.     وأكد سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز في ظل الأحوال الصعبة الراهنة كنموذج فريد للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وهو ما يعزز فرصها في جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.وقال سعادته: إن هذا يأتي بالتزامن مع مجموعة الإجراءات التشجيعية، والتشريعات الاقتصادية، والتعديلات المحفزة لبيئة الاستثمار، وفي مقدمتها قانون جديد للاستثمار الأجنبي، وآخر لحماية المنافسة، والتعديلات على القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية وبراءات الاختراع. وذكر أنه في خطوة تؤكد عزم القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز بيئة الاستثمار، واستقطاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، جاء قرار  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص مبلغ 5,7 مليار درهم لمشروعات البنية التحتية في الإمارات الشمالية، ليمثل إضافة حقيقية لحزم الإنعاش والتحفيز الاستثماري بدولة الإمارات.وأضاف: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم من الأوضاع الحاضرة، لا نفرط في التفاؤل إذا ما كشفنا عن تطلعنا وسعينا لتأكيد المكانة الرائدة للدولة، باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي تكريساً وتعزيزاً للمكانة التي حققتها الدولة في العامين الماضيين .وبحسب التقرير المشار إليه فقد بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي حوالي 279 مشروعا، وهو ضعف الرقم المسجل الذي استقطبته دول أخرى، وبإجمالي قيمة استثمارات بلغت حوالي 10 مليارات دولار  أما على المستوى العالمي، فقد حافظت الإمارات على ترتيبها ضمن مصاف الدول العشر الأكثر استحواذاً على مشروعات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي.وقد كشفت نتائج تقرير مؤسسة Financial Times حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر-2011 عن احتلال إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً من حيث أكثر المدن جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بواقع 68 مشروعا وبقيمة استثمارات بلغت حوالي 2,7 مليار دولار أمريكي، وبإجمالي فرص عمل بلغت حوالي 5289 وظيفة. من ناحية أخرى، أظهرت نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي، الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية، غلبة النظرة التفاؤلية بين رجال الأعمال والمستثمرين حول الأوضاع المستقبلية لبيئة الأعمال بالإمارة. وأشار سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي يمثل نموذجاً فريداً للتعامل الكفء مع الأزمات والتغيرات الاقتصادية الطارئة حيث كانت الأزمات الأخيرة بمثابة اختبار حقيقي لمدى كفاءة اقتصاد الإمارة، وقدرته على التعامل والتكيف مع كافة المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية، فضلاً عن تحديد مدى اندماجه في النظام الاقتصادي العالمي، ودرجة انفتاح أسواقه على الأسواق العالمية.وأضاف إن الأزمة المالية العالمية، أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما تحظى به إمارة أبوظبي من طفرة تنموية على كافة الصعد خلال السنوات القليلة الماضية، ليس وليد الصدفة أو مجرد انتعاش مؤقت، إنما هو نتاج رؤية ثاقبة وفكر سليم وتخطيط مدروس يحظى بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة للإمارة. وقال سعادة محمد عمر عبد الله إننا في إمارة أبوظبي نسير وفق خطة رسمتها لنا الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، ترمي إلى إطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد، وتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، عبر اعتماد السياسات والتشريعات الجديدة المحفزة للتنمية والاستثمار في مختلف محددات بيئة الأعمال. وذكر سعادته أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نمت بنسبة تجاوزت 6% خلال عام 2009، رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مما يدل على ارتفاع مساهمة الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي عام 2009، علماً بأن الرؤية الاقتصادية 2030 كانت تستهدف الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2015، وهذا يؤكد سلامة النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة القائم على توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي ومصادر الدخل.وقال: انطلاقا من الرؤية الثاقبة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الهادفة إلى الوصول بإمارة أبوظبي إلى مصاف أفضل خمس حكومات على مستوى العالم؛ يشهد اقتصاد الإمارة العديد من جهود التطوير والإصلاح التي تتخذ من بيئة الأعمال المحلية مقصداً رئيساً لها. وأكد سعادة وكيل الدائرة في إطار الدور المحوري لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي باعتبارها أحد أهم أقطاب قيادة عملية التنمية المستدامة بالإمارة، حرص الدائرة على اضطلاعها بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية الاقتصادية للإمارة، منوها بتأسيس الدائرة مؤخرا مكتب أبوظبي للتنافسية، بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، والمساهمة في مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتمكين القطاع الخاص، وتذليل الصعاب أمام حركة الاستثمارات الأجنبية.وأعرب سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ختام كلمته عن أمله في مشاركة فعالة من الجميع في ملتقى الإمارات الرابع للاستثمارات الدولية، وأن يشهد تبادلا مثمرا للتجارب والخبرات والآراء، بما يمكّن من الوصول إلى تفاهم مشترك حول طبيعة المشهد الاستثماري الحالي وتداعياته المتوقعة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.  واستعرضت الجلسة الأولى للملتقى الدلائل التي تشير الى تركيز العالم على الأسواق الناشئة، وما ينتج عنها من تغيير في القوى الاقتصادية والتجارية العالمية، في ظل التحديات الرئيسة التي تواجه هذه الأسواق، والتي من بينها مواقف التغيرات السياسية في الشرق الأوسط ومساعي الإصلاحات الحكومية ومدى تأثيراتها الاقتصادية على دول المنطقة والمستثمرين.  وتحدث خلال هذه الجلسة سعادة محمد عمر عبد الله، والسيد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، وأجيت رانادا كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة أديتيا بيرلا، والدكتور فلورنس عيد الرئيس التنفيذي لمكتب المراقبة العربي لمصرف إيتاو. وعقدت خلال الملتقى جلسة خاصة مع سعادة محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة Zonescorp الذي تحدث أمام المشاركين والحضور عن الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي في أبو ظبي. وتناولت الجلسة الثانية للملتقى موضوع توجهات التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ودورها في تعزيز الاستثمارات، وذلك وفق الأهداف التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتشمل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الصناعية الكبرى، وتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة . وتحدث خلال هذه الجلسة سعادة محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي، ZonesCorp وسعادة محمد الأزدي، الرئيس التنفيذي، ChemaWEyaat والمهندس سهيل بن مبارك العامري، مدير عام المؤسسة العامة القابضة وجريج سويتنج، المستشار العام لهيئة  twofour54 .وقبل بدء مناقشات الجلسة الثالثة تحدث مانويل رينسينك، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشينال في لقاء مع الحضور عن الأسواق الناشئة ومخاطر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. وقد ناقشت الجلسة الثالثة للملتقى موضوع آفاق القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى الحديث حول صحة الأسواق المالية العالمية، ومدى تحسنها في ظل استمرار حالة الاستقرار في بعض الأسواق التي لا تزال تشكل مخاطر كبيرة للبنوك والمستثمرين، بالإضافة الى مناقشة إمكانية البنوك في دولة الإمارات لدعم مشاريع تنمية القطاع المالي في إمارة أبو ظبي وتحدي أفضل الفرص للمستثمرين الدوليين، وكذلك الحديث عن أسواق الأسهم، ودورها في بعث الثقة لدى المستثمرين.وتحدث خلال هذه الجلسة السيد محمود آل العرادي، مدير عام أول الأسواق المالية، وبنك أبوظبي الوطني، وأورهان عثمان صوي، الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الوطني، وباتريك دانييلز شريك ومدير تطوير الأعمال، و روبنز جيلر رودمان - داود ل.ل. ب للمحاماة، وكيفين تايلور، نائب الرئيس التنفيذي  لبنك أبو ظبي التجاري، وراشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي، ومدير العمليات لسوق أبو ظبي للأوراق المالية. وقبل انعقاد الجلسة الرابعة والأخيرة للملتقى أجرى طارق محمد يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية لقاء مع الحضور استعرض فيه موضوع الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية : رؤية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.وقد خصصت الجلسة الرابعة للملتقى لموضوع الاستثمارات في إمارة أبوظبي .. الفرص والتحديات حيث تم خلالها تسليط الضوء على نجاح إمارة أبو ظبي في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وكيف يمكن لأبو ظبي أن تواجه موجة التغييرات السياسية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط التي تؤثر على الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى المنطقة، بالإضافة الى مناقشة ما يمكن اتخاذه من خطوات، لكي تصبح أبو ظبي وجهة جذابة للاستثمار الدولي.وتحدث خلال هذه الجلسة أحمد أبو غيدا مدير إدارة التخطيط  بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وماتيو دي كليرك، المدير الأول  A.T. كيرني الشرق الأوسط ووسام مكاحل الشريك والمدقق في شركة ديلويت آند توش، الشرق الأوسط.
تابعنا على